الفرق بين التمكين من مسكن الزوجية ومسكن الحضانة في قضايا الطلاق والحضانة

شرح قانوني مبسط لأوجه الاختلاف بين التمكين من مسكن الزوجية ومسكن الحضانة، وشروط كل منهما، مع توضيح متى يحق لكل طرف التقدم بطلب التمكين ومتى يسقط هذا الحق قانونًا، في ضوء أحكام القضاء المصري.

في هذا الفيديو المهم، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأحوال الشخصية – الفروق القانونية الدقيقة بين “التمكين من مسكن الزوجية” و”التمكين من مسكن الحضانة”، وهما من أبرز الإشكاليات التي تواجه المطلقات وأولياء الأمور بعد الانفصال.

يتناول الفيديو الشروط القانونية التي تتيح للزوجة أو الحاضنة التقدم بطلب التمكين، ومدى تأثير نوع المسكن (تمليك أو إيجار) على الحكم، وكيف يتعامل القضاء مع الحالات التي يطالب فيها الطرفان بنفس المسكن. كما يناقش الأستاذ أشرف مشرف ما إذا كان يجوز الجمع بين التمكين من المسكن والنفقة، ومتى يسقط الحق في التمكين من مسكن الحضانة.

يهدف هذا المحتوى إلى رفع الوعي القانوني لدى الأسر المصرية وتقديم شرح مبسط ودقيق يراعي واقع المحاكم المصرية وأحدث الاتجاهات القضائية في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عن المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

المستشار أشرف مشرف هو محامٍ بالنقض يتمتع بخبرة قانونية واسعة تتجاوز 30 عامًا، ويقدّم محتوىً قانونيًا متخصصًا في مجالات متعددة، أبرزها:

  • القانون البحري
  • القانون التجاري
  • القانون المدني
  • القانون الجنائي
  • المعاملات الدولية
  • قضايا الشركات والاستثمار

يتميّز أسلوبه بالوضوح، والدقة، والاعتماد على خبرة عملية قوية أمام المحاكم المصرية، ويهدف من خلال قناته ومقالاته إلى رفع الوعي القانوني وتبسيط المفاهيم القانونية للمتخصصين والمهتمين.

📧 البريد الإلكتروني:

ashrfmshrf@gmail.com

📞 الهاتف:

  • 01004624392 – الاتصال من داخل مصر
  • 00201004624392 – الاتصال من خارج مصر

📍 العناوين:

  • المعادي – القاهرة: 4 شارع عبد الوهاب سليم، متفرع من شارع مصر حلوان الزراعي
  • الهرم – الجيزة: 433 شارع فيصل – أمام مدخل شارع العشرين

💬 تواصل عبر واتساب

🎬 شاهد القناة على يوتيوب

📍 موقع المكتب على الخريطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *