التصنيف: محامي أسرة

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – واحدة من أكثر القضايا الأسرية إثارة للجدل في المجتمع المصري، وهي الخلع وما يترتب عليه من آثار اجتماعية وقانونية، مثل حق الرؤية والاستضافة والحضانة والنفقة.

يتناول الفيديو تحليلًا شاملًا لقانون الخلع منذ صدوره عام 2000، ويوضح الفرق بين الخلع والطلاق، وموقف القانون من حقوق المرأة والرجل، والضمانات المقررة لحماية الأطفال في حال الانفصال.

كما يسلّط الضوء على دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ومدى فاعليتها في الحد من حالات الطلاق، ويقدّم رؤية نقدية واقعية حول ما إذا كانت تُطبق بشكل فعلي أم مجرد إجراء شكلي.

🟦 إذا كنت مهتمًا بفهم التفاصيل القانونية للخلع، وتريد التعرف على رأي خبير قانوني في هذه الملفات المعقدة، فإن هذا اللقاء سيمنحك منظورًا قانونيًا متوازنًا ومبنيًا على خبرة مهنية في محاكم الأسرة.

الخلع
الطلاق في مصر
أشرف مشرف
محامي قضايا أسرية
حق الرؤية
حق الاستضافة
سن الحضانة
مكاتب تسوية المنازعات
قانون الأحوال الشخصية
قانون الخلع المصري
الطلاق للضرر
الرؤية والاصطحاب
النفقة والحضانة
أسباب الطلاق
أسباب الخلع
محامي بالنقض
قضايا الأسرة
تفسير قانون الخلع
الحضانة في القانون المصري
التفكك الأسري
حقوق الأطفال بعد الطلاق
أثر الخلع على الأطفال
إجراءات الخلع
مقابلة قانونية
استشارة قانونية أسرية
حقوق المرأة بعد الطلاق
المحاكم المصرية
قوانين الأسرة في مصر
محامي متخصص في الأحوال الشخصية
محامي محكمة الأسرة
أشرف مشرف محامي بالنقض

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أودعت بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٢ صحيفة دعواها رقم …… بطلب تطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر ، وتحدد لنظرها جلسة ٣١ / ١٠ / ١٩٩٢ ، وبها لم تحضر الطاعنة ، فقررت المحكمة شطب الدعوى ولم تجدد في الميعاد القانونى ، كما أن الثابت من إشهاد طلاق المطعون ضده للطاعنة المؤرخ ٢٢ / ٦ / ١٩٩٢ أن هذا الطلاق كان في غيبتها ، ولم تحضر مجلسه ، ومؤدى ذلك أن الطاعنة عندما أقامت هذه الدعوى كانت مطلقة ، ولكنها لم تعلم بطلاقها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، على سند من أن الطاعنة هى التى طلبت الطلاق من المطعون ضده ، وأصرت عليه ، حتى أنها أقامت دعوى تطليق ضده ، دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده قد طلق الطاعنة غيابيا قبل رفع هذه الدعوى وأن هذا النوع من الطلاق يعد قرينة على أنه وقع بغير رضاها وبلا سبب من قبلها لا سيما وان المطعون ضده لم يقدم لمحكمةالموضوع ما يدحض هذه القرينة ، ومن ثم توافر شرائط إستحقاقها المتعه ، بما يوصم الحكم المطعون فيه بعيب الفساد في الاستدلال

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٧

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٤ أسرة الوايلى بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٤ إنه قضى بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر . وأصبح هذا الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف ومن ثم فإن العلاقة الزوجية بينهما تكون قد انفصمت ويتعين في هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها بالدخول في الطاعة واعتباره كأن لم يكن , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى برفض دعوى الطاعنة على سند من القول إنه بصدور حكم بتطليق الطاعنة طلقة بائنة للضرر تنقضى مصلحتها في الدعوى والتى يتعين رفضها , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٥٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا اللقاء المتميز مع قناة الحرة الأمريكية، يتحدث المحامي أشرف مشرف، المحامي بالنقض والدستورية، عن مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويقدم شرحًا وافيًا حول آلية حل المجالس في مصر وكيفية تقييم دستورية القوانين التي تنشئ هذه المجالس.

يستعرض الأستاذ أشرف مشرف في هذا الفيديو كيفية تأثير الدستور المصري على إنشاء المجالس المتخصصة مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة، والظروف التي يمكن أن تؤدي إلى الطعن في دستورية تلك المجالس. كما يناقش دور المحكمة الدستورية في تحديد مدى دستورية القوانين والأحكام التي تحكم هذه المجالس.

يتطرق الحوار أيضًا إلى النقاشات حول التحديات التي تواجه المجالس الاستشارية في مصر، مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة، خاصة في ظل الانتقادات التي تُوجه إليها من قبل البعض بأنها قد تحتوي على تمييز أو توجهات قد تكون منحازة. ويوضح المحامي مشرف أن هذه المجالس هي مجالس استشارية فقط، وليست هيئات تنفيذية، ما يعني أن رأيها الاستشاري لا يُلزم السلطة التشريعية التي تمثلها مجالس النواب في إصدار القوانين.

كما يوضح الأستاذ أشرف مشرف كيف أن الحكومة في مصر تظل ملتزمة بسيادة القانون وتعمل على تأكيد مبدأ دولة المؤسسات، حتى في حال رفع دعاوى تتعارض مع توجهات الحكومة. يتطرق اللقاء أيضًا إلى ضمانات الحريات العامة في مصر، والتي تتيح للمواطنين الحق في اللجوء إلى القضاء عند الشعور بعدم دستورية أي قانون أو قرار.

أهم النقاط التي يتم مناقشتها في الفيديو:

مفهوم دستورية المجالس في مصر وكيفية تحديد مدى دستوريتها.

دور المحكمة الدستورية في إصدار الأحكام بشأن القوانين.

آلية عمل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة كمجالس استشارية.

تأثير الأحكام القانونية والمجالس الاستشارية على التشريعات في مصر.

كيف تساهم القوانين في حماية الحقوق والحريات العامة في مصر.

إذا كنت مهتمًا بالقانون الدستوري أو كنت ترغب في فهم كيفية تأثير المجالس الاستشارية على القوانين في مصر، فهذا الفيديو يقدم لك تحليلًا قانونيًا دقيقًا من المحامي أشرف مشرف.

لا تنسَ الاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من الفيديوهات القانونية الهامة التي تهمك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إذ كانت المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها فى بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد فى شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة … … … … إلى الحكم رقم … … للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة … … … … و إنحصار إرثها فى والدتها … … … – المطعون ضدها الأولى – و شقيقتها … … … … و زوجها … … … … – المطعون ضده الأخير – ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا إتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم … … أحوال شخصية كلى … … المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على أن ” للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل ” عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” بأن خص والدة المتوفاة – المطعون ضدها الأولى – بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم – المطعون ضدها – 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد إفتات على النصيب الشرعى للزوج – المطعون ضده الأخير – فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم
258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إذ كانت المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها فى بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد فى شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة … … … … إلى الحكم رقم … … للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة … … … … و إنحصار إرثها فى والدتها … … … – المطعون ضدها الأولى – و شقيقتها … … … … و زوجها … … … … – المطعون ضده الأخير – ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا إتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم … … أحوال شخصية كلى … … المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على أن ” للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل ” عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ” بأن خص والدة المتوفاة – المطعون ضدها الأولى – بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم – المطعون ضدها – 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد إفتات على النصيب الشرعى للزوج – المطعون ضده الأخير – فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد