التحكيم البحري في مصر: دعوة لإقامة مركز وطني يدعم الاقتصاد والملاحة | المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني مهم مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وعضو الصالون البحري المصري – يناقش فيه الحاجة الملحة لإنشاء مركز تحكيم بحري في مصر، وأثر ذلك على السيادة الاقتصادية والنزاعات البحرية، في ضوء موقع مصر الاستراتيجي وقناة السويس.

التحكيم البحري في مصر: ضرورة وطنية لتعزيز السيادة الاقتصادية والقانونية

في هذا اللقاء المهم الذي أُذيع على قناة الشمس، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وعضو مؤسسة الصالون البحري المصري – عن قضية مصيرية تتعلق بمكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال الملاحة البحرية والتحكيم التجاري الدولي.

يرى المستشار أشرف مشرف أن غياب مركز تحكيم بحري مصري يُعد خللاً استراتيجيًا في ظل امتلاك مصر لمزايا جغرافية نادرة؛ فهي دولة تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، وتحتضن قناة السويس، وتملك موانئ بحرية استراتيجية مثل بورسعيد والسويس، تمر عبرها غالبية تجارة العالم.

ورغم ذلك، تُحال نزاعات النقل البحري إلى مراكز تحكيم خارجية في لندن وباريس وسنغافورة، وهو ما يحرم مصر من عائدات ضخمة ويُضعف دورها القانوني في المجال البحري.

اللقاء يكشف كذلك عن الجهود الوطنية التي تبذلها مؤسسة الصالون البحري المصري، برئاسة دولة الدكتور عصام شرف – رئيس وزراء مصر الأسبق، وبقيادة اللواء أركان حرب محمود متولي – الأمين العام للمؤسسة وأحد أبرز قادة البحرية المصرية السابقين، لتأسيس مركز مصري متخصص في التحكيم البحري يكون مقره في بورسعيد أو السويس.

يُعد هذا المركز المنتظر خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار في قطاع النقل البحري واللوجستيات، وتوطين منازعات السفن والتجارة البحرية داخل المنظومة القضائية والاقتصادية المصرية.

يشكل اللقاء دعوة واضحة ومباشرة إلى الدولة المصرية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية لدعم هذا المشروع الحيوي الذي يحقق السيادة القانونية، ويعزز موارد الاقتصاد الوطني

.

التحكيم البحري من الشراع إلى قاعات النزاع: الحلقة الأولى من سلسلة قانونية متخصصة مع المستشار أشرف مشرف

في زمن لم تكن فيه محاكم ولا قوانين بحرية مكتوبة، كان النزاع يُحل على ظهر السفينة أو على رصيف الميناء.
في هذه الحلقة الأولى من سلسلة “التحكيم البحري”، يأخذنا المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في رحلة عبر التاريخ لفهم كيف نشأ التحكيم البحري كضرورة تجارية ملحّة، وتطوره إلى أحد أهم أدوات فض المنازعات في النقل والشحن البحري.
سلسلة قانونية جديدة تدمج بين التاريخ، والقانون، والتطبيق العملي.

هل تعلم أن التحكيم البحري هو أقدم أنواع التحكيم في التاريخ؟
وهل كنت تتصور أن النزاعات البحرية كانت تُحل فوق ظهر السفينة أو على رصيف الميناء، قبل أن توجد محاكم متخصصة أو تشريعات موحدة؟

في هذه الحلقة الأولى من سلسلة “التحكيم البحري”، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – قراءة تاريخية وقانونية عميقة لنشأة التحكيم البحري، من لحظة الاحتكاك التجاري في أعالي البحار إلى تطور الممارسات القانونية الحديثة التي تحكم العقود البحرية اليوم.

يتناول الفيديو عدة محاور، أبرزها:

  • كيف نشأ التحكيم البحري بين التجار وقباطنة السفن؟
  • لماذا كانت الحاجة لحل النزاع الفوري على الساحل أمرًا حيويًا لحماية البضائع والأسواق؟
  • متى بدأ التحكيم البحري يأخذ شكله المؤسسي؟
  • ما هي أهم المؤسسات البحرية الدولية التي تتصدر هذا المجال اليوم مثل رابطة المحكمين البحريين في لندن؟
  • ولماذا – رغم امتلاك مصر قناة السويس وأكثر من 12 ميناء تجاريًا – لا يوجد لدينا مركز تحكيم بحري وطني قادر على استيعاب حجم النزاعات البحرية المتزايدة؟

كما يطرح المستشار أشرف مشرف تساؤلات مهمة حول الواقع المحلي، ويشير إلى أهمية فهم هذا النوع من التحكيم في ظل تعاظم حركة التجارة العالمية، ويستعرض مقدمًا لبعض القضايا المثيرة مثل أزمة السفينة “إيفر جيفن” التي شغلت العالم.

سلسلة التحكيم البحري ليست موجهة فقط للمحامين والمتخصصين، بل لكل من يهتم بالشأن التجاري، والاقتصاد البحري، والسياسات العامة المتعلقة بالموانئ والملاحة.

مناطق النزاع والتأمين البحري.. لماذا ترفض الشركات تغطية السفن؟

هل يحق لشركات التأمين رفض تغطية السفن في مناطق النزاع؟ في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الإطار القانوني والعملي لقرارات شركات التأمين البحري في ظل الحروب والمخاطر المتصاعدة، مع أمثلة حقيقية وتحليل قانوني دقيق.

في هذا الفيديو التحليلي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في القانون البحري، وهي: حق شركات التأمين في رفض تغطية السفن المتجهة إلى مناطق النزاع.

مع تصاعد الحروب البحرية وتغير خريطة الملاحة العالمية، تواجه السفن التجارية تحديات قانونية واقتصادية حادة. هل يحق لشركات التأمين رفض التغطية؟ ما المعايير التي تعتمد عليها؟ ومتى تتدخل الدول لتوفير التأمين السيادي؟

يتناول الفيديو المحاور التالية:

مدى إلزامية التأمين البحري في القانون الدولي.

المعايير الفنية والقانونية لتقييم المخاطر.

دور اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية وتهديدات البحر الأحمر على سوق التأمين.

الحلول البديلة مثل التأمين السيادي والتغطية الجزئية.

هذا الفيديو يمثل مرجعًا هامًا لكل المهتمين بـ القانون البحري، النقل الدولي، وشؤون التأمين التجاري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://ashrfmshrf.com

التأمين البحري، القانون البحري، شركات التأمين، مناطق النزاع، تقييم المخاطر، اتفاقية قانون البحار، الشحن الدولي، النقل البحري، التجارة العالمية، تغطية السفن، التأمين في الحروب، الأمن البحري، القرصنة، المستشار أشرف مشرف، محامي بالنقض، تأمين السفن، النزاعات المسلحة، التأمين السيادي

#النقل_البحري 
#القانون_البحري 
#شركات_التأمين 
#مناطق_النزاع 
#الشحن_الدولي 
#المخاطر_البحرية 
#أشرف_مشرف 
#محامي_بالنقض 
#التأمين_في_مناطق_الحروب

النقل البحري بدؤه بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة

قضت محكمة النقض بأن كلمة “مشحون ON BOARD” في سند الشحن البحري لا تعني أن البضاعة تم شحنها على سطح السفينة، ما لم يُذكر صراحة “ON DECK” إلى جانبها. وفي غياب هذا البيان، تُعتبر البضاعة مشحونة تحت السطح. الحكم الصادر يُرسّخ مبدأ قانوني دقيق بشأن حجية بيانات سندات الشحن في قضايا النقل البحري، ويؤكد ضرورة التزام الناقلين بالصياغة الواضحة تجنبًا للنزاع.

مفاد نص المادتين ٢٠٠،١٩٩ فقرة ” ح ” من قانون التجارة البحرى الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ التى يقابلها المادة ٩٩ من القانون الملغى و المادتين الأولى فقرة ” ج ” و الثالثة سابعا من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في ٢٥ أغسطس سنة ١٩٢٤ والنافذة في مصر بمقتضى المرسوم الصادر في ٣١ يناير سنة ١٩٤٤ أن النقل البحرى – سواء كان خاضعا لأحكام قانون التجارة البحرية أو لأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن – يبدأ بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل إما مقابل إيصال مؤقت باستلامها يستبدل به بعد ذلك سند شحن بعد تمام شحن البضاعة ، أو مقابل سند شحن يسلم للشاحن فور استلام البضاعة منه وقبل شحنها ، فإذا تم شحن البضاعة على متن السفينة وجب على الناقل متى طلب منه الشاحن أن يضع على سند الشحن بيانا يفيد أن البضاعة شحنت وهو البيان الذى حددته المعاهدة بكلمة (مشحون ) ” ON BOARD ” ، يستوى في ذلك أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح ” ON DECK ” أو تحت السطح ” UNDER DECK ” أو في العنابر ” IN HOLDS ” وبذلك فإن كلمة ( مشحون ) ” ON BOARD ” تدل فقط على أن البضاعة قد تم شحنها بالفعل على متن السفينة ولا تدل بأى حال على مكان شحن البضاعة بالسفينة ، فإذا كانت البضاعة قد شحنت فوق سطح السفينة وجب ذكر هذا البيان أيضا في سند الشحن والذى يعبر عنه ب ” ON DECK ” بالإضافة إلى ” ON BOARD ” وإلا اعتبرت البضاعة غير مشحونة على سطح السفينة ، لما كان ذلك وكان الثابت بسند الشحن أنه قد ورد به بيان ” ON BOARD ” ولم يرد به بيان ” ON DECK ” فإن الشحن بذلك لا يعتبر فوق سطح السفينة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما إستجره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٣٢٠٢ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/١١
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٧٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مفهومي عن المحاماة

مفهومي عن المحاماة
بقلم اشرف مشرف
المحامي
المحاماة ليست مهنة كباقي المهن بل هي مهنة لها طبيعة خاصة تحتاج الى قدر كبير من الأمانة والأخلاق واحترام النفس والغير والصدق في النصيحة
ويجب على المحامي ان يكون له ولاء لموكله وان لا يعمل ابدا لحساب الخصم واذا تشكك المحامي في اي لحظة في موقف موكله القانوني او الأخلاقي او شعر انه يدافع عن ظالم فيجب عليه ان يتنحى ولكن شريطة ان يعطي الوقت الكافي لموكله للبحث عن محامي اخر
كذلك يجب على المحامي قبل ان يقوم برفع دعوى قضائية لموكله ان يبحث نسب الربح والخسارة وذلك لكي لا يتسبب في خسائر مادية لموكله  بسبب الدخول في معترك قضائي قد يكون خاسرا مما يتسبب للموكل في خسارة الوقت والمال .
المحاماة بالنسبة للمحامي ليست فقط مهنة لجلب الرزق بل هي فن وابداع واغاثة لمظلوم فقد يكون المحامي هو الشخص الوحيد الذي يقف مع متهم  يواجه الشرطة والنيابة والقضاء بل والمجتمع جميعا

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد