في عالم النقل البحري، حيث الدقة مطلوبة في كل تفصيلة من تفاصيل العقد، يُعد شرط التحكيم بندًا مصيريًا لا يحتمل التهاون. في هذه الحلقة الثالثة من سلسلة “التحكيم البحري”، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أن التحكيم ليس مجرد بند نمطي يُدرج في ذيل العقد، بل هو البوابة القانونية التي تُحدد كيف وأين تُحسم المنازعات.
من خلال خبرته في العقود البحرية والمنازعات التجارية، يتناول المستشار ما يلي:
متى يُعد شرط التحكيم باطلًا رغم وروده في العقد؟
ما أخطر الأخطاء الشائعة في صياغة الشرط؟
أهمية تحديد القانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم وعدد المحكمين
كيف تؤثر الإحالة إلى عقد آخر على إلزام الطرف الجديد بشرط التحكيم؟
الفرق بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي في العقود البحرية
هذه الحلقة موجهة لأصحاب السفن، والمستوردين، ووكلاء الشحن، والمستشارين القانونيين، وكل من يتعامل مع عقود الشحن والنقل البحري في بيئة دولية متشابكة.