التحكيم في مصر – محامي بحري – المستشار أشرف مشرف – قضايا الملاحة والتعويضات البحرية

شرط التحكيم البحري في عقود النقل: مفتاح النزاع أم طريق مسدود؟ – مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تعرف على خطورة إغفال شرط التحكيم أو صياغته بشكل خاطئ في العقود البحرية، ولماذا يُعد هذا البند أحد أهم أدوات حماية المصالح التجارية في منازعات الشحن والنقل البحري، مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير القانون البحري.

في عالم النقل البحري، حيث الدقة مطلوبة في كل تفصيلة من تفاصيل العقد، يُعد شرط التحكيم بندًا مصيريًا لا يحتمل التهاون. في هذه الحلقة الثالثة من سلسلة “التحكيم البحري”، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أن التحكيم ليس مجرد بند نمطي يُدرج في ذيل العقد، بل هو البوابة القانونية التي تُحدد كيف وأين تُحسم المنازعات.

من خلال خبرته في العقود البحرية والمنازعات التجارية، يتناول المستشار ما يلي:

متى يُعد شرط التحكيم باطلًا رغم وروده في العقد؟

ما أخطر الأخطاء الشائعة في صياغة الشرط؟

أهمية تحديد القانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم وعدد المحكمين

كيف تؤثر الإحالة إلى عقد آخر على إلزام الطرف الجديد بشرط التحكيم؟

الفرق بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي في العقود البحرية

هذه الحلقة موجهة لأصحاب السفن، والمستوردين، ووكلاء الشحن، والمستشارين القانونيين، وكل من يتعامل مع عقود الشحن والنقل البحري في بيئة دولية متشابكة.

النزاعات البحرية في عقود النقل – لماذا يُعد التحكيم البحري هو الأخطر؟ | أشرف مشرف – المحامي بالنقض

لماذا يُعد التحكيم البحري أخطر أنواع التحكيم التجاري؟ الحلقة الثانية من سلسلة المستشار أشرف مشرف تكشف أبعاد النزاعات البحرية وتشابك مسؤوليات الشاحن والناقل والتأمين في عقود النقل البحري.

في الحلقة الثانية من سلسلة التحكيم البحري، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أخطر القضايا التي تواجه التجارة الدولية المرتبطة بالبحر:
لماذا يُعد التحكيم البحري أخطر من غيره من أنواع التحكيم؟

تُعد النزاعات البحرية من أكثر أنواع النزاعات تعقيدًا وتشعبًا، فهي لا تقتصر على خلاف بين شاحن وناقل، بل تمتد لتشمل شركات التأمين، والمستأجرين، ومالكي السفن، بل وأحيانًا وكلاء الملاحة والسمسارة.
وتكمن الخطورة في أن أي تفصيلة صغيرة غير محسوبة في عقد النقل البحري قد تتحول إلى نزاع قانوني طويل ومعقد، قد يُهدر حقوق طرف بأكمله.

🎙️ في هذه الحلقة، يتناول المتحدث النقاط التالية:

طبيعة التحكيم البحري ولماذا يُفضل على القضاء التقليدي.
أمثلة عملية على نزاعات بحرية شهيرة.
دور شرط التحكيم في العقود البحرية.
أهمية الدقة في صياغة عقود النقل البحري والتأجير.
كيف تتشابك مسؤوليات الأطراف في النزاع البحري.

📌 هذه الحلقة جزء من سلسلة شاملة تهدف إلى تبسيط مفاهيم التحكيم البحري للقانونيين، وأطراف التجارة البحرية، والباحثين، وكل من له صلة بعالم الملاحة والنقل البحري التجاري.

التحكيم البحري في مصر: دعوة لإقامة مركز وطني يدعم الاقتصاد والملاحة | المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني مهم مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وعضو الصالون البحري المصري – يناقش فيه الحاجة الملحة لإنشاء مركز تحكيم بحري في مصر، وأثر ذلك على السيادة الاقتصادية والنزاعات البحرية، في ضوء موقع مصر الاستراتيجي وقناة السويس.

التحكيم البحري في مصر: ضرورة وطنية لتعزيز السيادة الاقتصادية والقانونية

في هذا اللقاء المهم الذي أُذيع على قناة الشمس، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وعضو مؤسسة الصالون البحري المصري – عن قضية مصيرية تتعلق بمكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال الملاحة البحرية والتحكيم التجاري الدولي.

يرى المستشار أشرف مشرف أن غياب مركز تحكيم بحري مصري يُعد خللاً استراتيجيًا في ظل امتلاك مصر لمزايا جغرافية نادرة؛ فهي دولة تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، وتحتضن قناة السويس، وتملك موانئ بحرية استراتيجية مثل بورسعيد والسويس، تمر عبرها غالبية تجارة العالم.

ورغم ذلك، تُحال نزاعات النقل البحري إلى مراكز تحكيم خارجية في لندن وباريس وسنغافورة، وهو ما يحرم مصر من عائدات ضخمة ويُضعف دورها القانوني في المجال البحري.

اللقاء يكشف كذلك عن الجهود الوطنية التي تبذلها مؤسسة الصالون البحري المصري، برئاسة دولة الدكتور عصام شرف – رئيس وزراء مصر الأسبق، وبقيادة اللواء أركان حرب محمود متولي – الأمين العام للمؤسسة وأحد أبرز قادة البحرية المصرية السابقين، لتأسيس مركز مصري متخصص في التحكيم البحري يكون مقره في بورسعيد أو السويس.

يُعد هذا المركز المنتظر خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار في قطاع النقل البحري واللوجستيات، وتوطين منازعات السفن والتجارة البحرية داخل المنظومة القضائية والاقتصادية المصرية.

يشكل اللقاء دعوة واضحة ومباشرة إلى الدولة المصرية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية لدعم هذا المشروع الحيوي الذي يحقق السيادة القانونية، ويعزز موارد الاقتصاد الوطني