الشهر: يونيو 2025

تحكيم الدولة والمستثمر الأجنبي: مقدمة قانونية شاملة | الحلقة 1 من سلسلة التحكيم الاستثماري

مقدمة مبسطة لفهم التحكيم الاستثماري – متى يستطيع المستثمر الأجنبي مقاضاة الدولة؟ وما الفرق بينه وبين التحكيم التجاري؟ في هذه الحلقة الأولى من سلسلة التحكيم في المنازعات الاستثمارية، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأسس القانونية لهذا النوع من التحكيم وأشهر مصادره.

في هذا الفيديو الافتتاحي من سلسلة التحكيم في المنازعات الاستثمارية، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، شرحًا دقيقًا ومبسطًا لمفهوم “التحكيم الاستثماري”، وهو أحد أهم أدوات تسوية النزاعات الدولية بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة.

يتناول الفيديو الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الأساسية التي تشغل بال الكثيرين من رجال القانون، والمستثمرين، والمسؤولين الحكوميين، مثل:

  • ما الفرق بين التحكيم التجاري والتحكيم الاستثماري؟
  • هل يجوز للمستثمر الأجنبي أن يقاضي الدولة أمام هيئة تحكيم دولية؟
  • ما الشروط التي تتيح نشوء تحكيم استثماري حتى في غياب عقد مكتوب؟
  • ما هي أشهر القضايا التي شهدت تحكيما استثماريا ضد الدولة المصرية؟
  • ما دور المعاهدات الدولية وقوانين الاستثمار الوطنية في فتح باب التحكيم؟

🔍 هذا الفيديو يُعد مدخلًا تأسيسيًا لفهم طبيعة المنازعات الاستثمارية وأدوات تسويتها، ويؤسس للحديث في الحلقات القادمة عن:

  • مركز تسوية منازعات الاستثمار “ICSID”
  • مراحل التحكيم الاستثماري من تقديم الدعوى وحتى تنفيذ الحكم
  • المخاطر والتحديات التي تواجه الدول المضيفة، وكيف يمكن تقليلها عبر الصياغة الدقيقة للقوانين والعقود

تم إعداد هذا المحتوى بأسلوب قانوني احترافي، بلغة عربية فصحى دقيقة، بعيدًا عن التبسيط المخل أو التهويل الإعلامي، وهو موجه لكل من:

  • المحامين العاملين في مجالات التحكيم الدولي أو الاستثمار
  • المستثمرين الراغبين في فهم حقوقهم في مواجهة الدول
  • صانعي السياسات والمفاوضين في الاتفاقيات الدولية

📌 المتحدث: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
📺 السلسلة: التحكيم في المنازعات الاستثمارية
🎓 المرجع: خبرة قانونية ومهنية مباشرة في قضايا التحكيم الدولي والاستثمار الأجنبي

اختيار القانون في التحكيم: كيف يحدد مصير النزاع؟ – تحليل قانوني مع المستشار أشرف مشرف

ما هو القانون الموضوعي في التحكيم؟ وما تأثيره على مصير النزاع وتنفيذ الحكم؟ في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفرق بين القانون الموضوعي والقانون الإجرائي، ويبين كيف يمكن لاختيار القانون أن يصنع فارقًا قانونيًا حاسمًا في النزاعات التجارية الدولية.

في العقود التجارية الدولية، كثيرًا ما يتم اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات.
لكن هل فكرت يومًا في القانون الذي سيُطبق على النزاع؟ وهل سيكون القانون المصري؟ أم قانون دولة أخرى؟
وهل لك مطلق الحرية في اختياره؟ وهل يمكن أن ترفض المحكمة تنفيذ حكم التحكيم بسبب هذا الاختيار؟

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مفهوم القانون الموضوعي في التحكيم، ويشرح تأثيره المباشر على النتيجة النهائية للنزاع التحكيمي، وعلى إمكانية تنفيذ الحكم التحكيمي في دول مختلفة.

🔹 أبرز محاور الفيديو:

  • الفرق بين القانون الموضوعي والقانون الإجرائي في التحكيم.
  • مدى حرية الأطراف في اختيار القانون الذي سيحكم العلاقة التعاقدية.
  • دور هيئة التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق عند غيابه عن العقد.
  • متى يتعارض القانون المختار مع النظام العام؟
  • كيف يؤثر القانون الموضوعي على الحقوق والالتزامات وإجراءات إثبات النزاع؟
  • ما العلاقة بين القانون المطبق وبين قابلية الحكم للتحكيم للتنفيذ أمام المحاكم؟

هذا الفيديو يمثل دليلًا قانونيًا عمليًا لكل من:

  • يكتب عقودًا تحتوي على شرط تحكيم.
  • يزاول أنشطة تجارية دولية.
  • يعمل في التحكيم كمحكم أو مستشار قانوني.

الفارق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم في العقود التجارية – تحليل قانوني مبسط

في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الفرق القانوني بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، ومتى يُستخدم كل منهما في العقود التجارية. توضيح عملي يساعد المحامين، ورجال الأعمال، وكل من يتعامل مع العقود، على تجنب أخطاء قد تؤدي إلى تعطيل إجراءات التحكيم أو بطلانها.

في بيئة الأعمال الحديثة، أصبح التحكيم من أبرز الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، نظراً لما يحققه من مرونة وسرعة في الإجراءات مقارنة بالتقاضي أمام المحاكم. ومع تزايد الاعتماد على التحكيم، ظهرت الحاجة إلى التمييز بين مصطلحين يُستخدمان كثيراً في هذا السياق، هما: شرط التحكيم ومشارطة التحكيم.

ورغم التشابه الظاهري بين المصطلحين، إلا أن هناك فرقاً جوهريًا من حيث التوقيت، والوظيفة، والأثر القانوني، قد يغيّر مسار النزاع بالكامل.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، شرحًا مبسطًا وعميقًا للتمييز بين المفهومين، ويجيب عن أسئلة أساسية مثل:

متى يتم استخدام شرط التحكيم؟

ومتى يُلجأ إلى مشارطة التحكيم؟

ما الأثر القانوني لكل منهما؟

وما الذي يحدث إذا كان شرط التحكيم غامضًا أو ناقصًا؟

كيف تُصاغ بنود التحكيم بشكل يضمن فعاليتها وقانونيتها؟

هذا الفيديو موجه إلى:

المحامين والمستشارين القانونيين

رواد الأعمال ومديري الشركات

مسؤولي التعاقدات والشؤون القانونية

كل من يتعامل مع صياغة العقود أو تنفيذها

المشاهدة الكاملة للفيديو ستمنحك فهمًا عمليًا دقيقًا يساعدك على تجنب الأخطاء الشائعة في صياغة بنود التحكيم، والتي قد تؤدي إلى إبطال الشرط أو تعطيل إجراءات التحكيم عند نشوء النزاع.

شاهد الفيديو الآن:

ملاحظات مهمة:

إذا لم يحتوِ العقد على شرط تحكيم، يمكن اللجوء إلى مشارطة التحكيم بعد وقوع النزاع، لكن ذلك يتطلب اتفاقًا جديدًا من الأطراف.

إذا كان شرط التحكيم غامضًا، فإن مشارطة التحكيم تُستخدم لتكميل النقص، ولكن لا يجوز فرضها بالإرادة المنفردة.

الفهم الصحيح لهذه الفروقات يوفّر الوقت والجهد ويحمي الأطراف من مفاجآت الإجراءات القانونية.

التحكيم، شرط التحكيم، مشارطة التحكيم، صياغة العقود، النزاعات التجارية، القانون المصري، محامي، محامي نقض، أشرف مشرف، القانون التجاري، التحكيم الدولي، فض المنازعات، قواعد التحكيم، عقود الشركات، تسوية النزاعات، مستشار قانوني، التحكيم في مصر، التحكيم المؤسسي