في العقود التجارية الدولية، كثيرًا ما يتم اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات.
لكن هل فكرت يومًا في القانون الذي سيُطبق على النزاع؟ وهل سيكون القانون المصري؟ أم قانون دولة أخرى؟
وهل لك مطلق الحرية في اختياره؟ وهل يمكن أن ترفض المحكمة تنفيذ حكم التحكيم بسبب هذا الاختيار؟
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مفهوم القانون الموضوعي في التحكيم، ويشرح تأثيره المباشر على النتيجة النهائية للنزاع التحكيمي، وعلى إمكانية تنفيذ الحكم التحكيمي في دول مختلفة.
🔹 أبرز محاور الفيديو:
- الفرق بين القانون الموضوعي والقانون الإجرائي في التحكيم.
- مدى حرية الأطراف في اختيار القانون الذي سيحكم العلاقة التعاقدية.
- دور هيئة التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق عند غيابه عن العقد.
- متى يتعارض القانون المختار مع النظام العام؟
- كيف يؤثر القانون الموضوعي على الحقوق والالتزامات وإجراءات إثبات النزاع؟
- ما العلاقة بين القانون المطبق وبين قابلية الحكم للتحكيم للتنفيذ أمام المحاكم؟
هذا الفيديو يمثل دليلًا قانونيًا عمليًا لكل من:
- يكتب عقودًا تحتوي على شرط تحكيم.
- يزاول أنشطة تجارية دولية.
- يعمل في التحكيم كمحكم أو مستشار قانوني.
