في بيئة الأعمال الحديثة، أصبح التحكيم من أبرز الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، نظراً لما يحققه من مرونة وسرعة في الإجراءات مقارنة بالتقاضي أمام المحاكم. ومع تزايد الاعتماد على التحكيم، ظهرت الحاجة إلى التمييز بين مصطلحين يُستخدمان كثيراً في هذا السياق، هما: شرط التحكيم ومشارطة التحكيم.
ورغم التشابه الظاهري بين المصطلحين، إلا أن هناك فرقاً جوهريًا من حيث التوقيت، والوظيفة، والأثر القانوني، قد يغيّر مسار النزاع بالكامل.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، شرحًا مبسطًا وعميقًا للتمييز بين المفهومين، ويجيب عن أسئلة أساسية مثل:
متى يتم استخدام شرط التحكيم؟
ومتى يُلجأ إلى مشارطة التحكيم؟
ما الأثر القانوني لكل منهما؟
وما الذي يحدث إذا كان شرط التحكيم غامضًا أو ناقصًا؟
كيف تُصاغ بنود التحكيم بشكل يضمن فعاليتها وقانونيتها؟
هذا الفيديو موجه إلى:
المحامين والمستشارين القانونيين
رواد الأعمال ومديري الشركات
مسؤولي التعاقدات والشؤون القانونية
كل من يتعامل مع صياغة العقود أو تنفيذها
المشاهدة الكاملة للفيديو ستمنحك فهمًا عمليًا دقيقًا يساعدك على تجنب الأخطاء الشائعة في صياغة بنود التحكيم، والتي قد تؤدي إلى إبطال الشرط أو تعطيل إجراءات التحكيم عند نشوء النزاع.
شاهد الفيديو الآن:
ملاحظات مهمة:
إذا لم يحتوِ العقد على شرط تحكيم، يمكن اللجوء إلى مشارطة التحكيم بعد وقوع النزاع، لكن ذلك يتطلب اتفاقًا جديدًا من الأطراف.
إذا كان شرط التحكيم غامضًا، فإن مشارطة التحكيم تُستخدم لتكميل النقص، ولكن لا يجوز فرضها بالإرادة المنفردة.
الفهم الصحيح لهذه الفروقات يوفّر الوقت والجهد ويحمي الأطراف من مفاجآت الإجراءات القانونية.
التحكيم، شرط التحكيم، مشارطة التحكيم، صياغة العقود، النزاعات التجارية، القانون المصري، محامي، محامي نقض، أشرف مشرف، القانون التجاري، التحكيم الدولي، فض المنازعات، قواعد التحكيم، عقود الشركات، تسوية النزاعات، مستشار قانوني، التحكيم في مصر، التحكيم المؤسسي
