الوسم: محامي نقض

في هذه الحلقة الثانية من سلسلة “التحكيم في الملكية الفكرية”، يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض معالجة قانونية متعمقة لسؤال محوري يُشكل نقطة ارتكاز في معظم قضايا الملكية الفكرية ذات الطابع التعاقدي أو التنظيمي، وهو:

هل يجوز عرض أي نزاع في مجال الملكية الفكرية على هيئة تحكيم؟

قد يظن البعض أن وجود شرط تحكيم في العقد يكفي لإحالة النزاع إلى التحكيم، لكن الواقع القضائي والفقهي يُبيّن أن الأمر أعقد من ذلك بكثير. فالأصل أن التحكيم لا يجوز إلا في النزاعات القابلة للصلح، أي تلك التي لا تمس النظام العام أو لا تتعلق بسلطة الدولة وسيادتها.

ومن هنا، تكتسب هذه الحلقة أهميتها، لأنها توضّح الفارق الجوهري بين نوعين من النزاعات:

🔹 أولًا: النزاعات الخاصة (Private Disputes):
هي النزاعات التي تنشأ بين طرفين متساويين في المركز القانوني – كناشر ومؤلف، أو شركتين متعاقدتين، أو مطور برمجيات ومستخدم – وتدور حول تنفيذ عقد ترخيص أو نسب توزيع أرباح أو شروط استخدام مصنف فكري.
هذه النزاعات، ما دامت لا تتعلق بقرارات سيادية أو تنظيمية، يمكن عرضها على التحكيم، ويكون للأطراف الحرية الكاملة في الاتفاق على الجهة المختصة بنظرها.

🔹 ثانيًا: النزاعات الإدارية (Administrative Disputes):
هي النزاعات التي تنشأ بسبب قرارات تصدرها جهة إدارية تتمتع بسلطة عامة، كقرارات رفض تسجيل علامة تجارية، أو سحب براءة اختراع، أو الامتناع عن قيد مصنف أدبي، أو حتى قرارات المنع من التداول أو النشر.
هذه النوعية من القرارات، وإن أثرت على حقوق الملكية الفكرية، لا يجوز عرضها على التحكيم لأنها تخضع بطبيعتها لاختصاص القضاء الإداري، وليس لهيئة تحكيم خاصة، وذلك باعتبار أن جهة الإدارة تمارس سلطة سيادية لا تقبل التنازل أو التحكيم فيها.

⚖️ وتُحذّر الحلقة من خطأ شائع في الممارسة القانونية، يقع فيه كثير من المحامين والمستشارين، وهو استخدام صياغات مطلقة ومبهمة لشروط التحكيم في العقود، مثل “يُعرض كل نزاع على التحكيم”، دون استثناء صريح للنزاعات الإدارية أو تلك التي تتعلق بالنظام العام، مما قد يؤدي لاحقًا إلى بطلان حكم التحكيم أمام القضاء، لصدوره خارج نطاق الاختصاص المشروع.

🎓 هذه الحلقة ليست مجرد تأصيل نظري، بل تعتمد على قراءة تطبيقية واقعية لما يجري أمام المحاكم، وهي مصمّمة خصيصًا لخدمة:

• المحامين والمستشارين القانونيين العاملين في مجالات التكنولوجيا والابتكار،
• المبدعين وأصحاب المشاريع الرقمية والناشرين،
• الشركات التي تعتمد على حقوق الملكية الفكرية في نماذج أعمالها،
• وكل من يرغب في فهم الحدود القانونية الصحيحة للتحكيم في هذا القطاع المعقّد والمتطور باستمرار.

🎤 كما تؤسس الحلقة لفهم أوسع وأدق لسلسلة “التحكيم في الملكية الفكرية”، التي تهدف إلى سد فجوة معرفية حقيقية يعاني منها كثير من المتعاملين مع حقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والمصنفات الرقمية.