إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952
شرح قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول كيفية تحديد مدة عقد الإيجار في ضوء القانون رقم 4 لسنة 1996، مع بيان الأخطاء الشائعة في الصياغة مثل كلمة “مشاهرة”، والضوابط القانونية التي تحمي أطراف العقد من النزاع أو الإخلاء.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا لمسألة المدد التي تُكتب في عقود الإيجار، وهي من أكثر المسائل التي أفرزت نزاعات قضائية متكررة بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996.
فبعد أن كانت عقود الإيجار تخضع في السابق للامتداد القانوني بقوة التشريع، أصبحت العقود الجديدة محكومة بالكامل بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وهو ما جعل صياغة مدة الإيجار عنصرًا جوهريًا لا يجوز إغفاله أو تركه لعبارات مطاطة أو تقاليد قديمة.
يتناول الفيديو شرحًا عمليًا للنقاط الآتية:
القاعدة القانونية الحاكمة لتحديد مدة عقد الإيجار في القانون المدني المصري.
حقيقة كلمة “مشاهرة” ولماذا لم تعد آمنة في العقود الحديثة.
متى تفسر المحاكم “مشاهرة” على أنها مدة شهر واحد فقط؟
أثر دفع مقدم الإيجار والقرائن على تفسير نية المتعاقدين.
الفرق الجوهري بين العقد المبرم مع المالك والعقد المبرم مع وكيله، وحدود سلطة الوكيل في تحديد المدة.
الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار وفقًا لاجتهادات محكمة النقض.
بطلان الصياغات غير المنضبطة مثل “مدة حياة المستأجر” أو “مدة حياة العقار”.
هذا الفيديو يُعد مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يتعامل مع عقود الإيجار، سواء من المحامين أو المتقاضين أو الملاك أو المستأجرين، ويهدف إلى الوقاية من النزاعات قبل وقوعها.