معايير الخطأ الطبي في القانون المصري

معايير الخطأ الطبي في القانون المصري
بقلم
المستشار/ اشرف مشرف
المحامي بالنقض

1. تعريف الخطأ الطبي
الخطأ الطبي في القانون المصري يعرف بأنه تقصير الطبيب في بذل العناية اللازمة التي تقتضيها الأصول العلمية والفنية للمهنة الطبية، مما يؤدي إلى وقوع ضرر للمريض. يتضمن هذا التعريف عدة جوانب، تتعلق بالتزام الطبيب ببذل الجهود الصادقة واليقظة التي تتفق مع الظروف القائمة والأصول العلمية الثابتة بهدف شفاء المريض وتحسين حالته الصحية.

2. المعيار العام في تقدير الخطأ الطبي
المعيار العام لتقدير الخطأ الطبي يعتمد على مبدأ بذل العناية، حيث أن التزام الطبيب ليس بتحقيق نتيجة معينة (شفاء المريض)، وإنما ببذل عناية وجهود صادقة ويقظة تتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب. يقاس الخطأ الطبي على أساس سلوك الطبيب المماثل في نفس الظروف الخارجية المحيطة بالطبيب المسؤول.

3. أنواع الخطأ الطبي
يتنوع الخطأ الطبي إلى عدة أنواع، تتعلق بمدى جسامته وطبيعته، وهي:

أ. الخطأ العادي
هو الخطأ الذي يرتكبه الطبيب في سلوكه العادي اليومي والذي يكون بمخالفة واجب الحيطة المفروض على الجميع. مثال على ذلك، إجراء عملية جراحية في حالة سكر أو التخدير غير الصحيح قبل العملية.

ب. الخطأ المهني (الفني)
يتعلق بالإخلال بالأصول الفنية للمهنة، مثل الأخطاء في التشخيص أو العلاج أو الإجراءات الجراحية. يكون هذا النوع من الأخطاء مرتبطاً بتطبيق القواعد العلمية والفنية التي تحكم ممارسة الطب.

ج. الخطأ الجسيم
يعتبر الخطأ الجسيم تقصيراً فادحاً في مسلك الطبيب، مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للطب أو التجاوز الكبير عن المعايير المهنية المقبولة.

4. المعايير الموضوعية والشخصية لتحديد الخطأ
تستخدم المحاكم المصرية معيارين لتحديد الخطأ الطبي:

أ. المعيار الموضوعي
يقوم المعيار الموضوعي على مقارنة سلوك الطبيب بالسلوك المتوقع من طبيب عادي في نفس الظروف. يأخذ هذا المعيار في الحسبان الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب وقت وقوع الخطأ، مثل حالة المريض ومدى خطورة الوضع الطبي المتاح والإمكانات المتوفرة.

ب. المعيار الشخصي
يهتم المعيار الشخصي بالظروف الداخلية للطبيب، مثل قدراته الشخصية، ودرجة يقظته، وتعليمه، وصحته. رغم أن المحاكم قد تأخذ بالمعيار الموضوعي في كثير من الحالات، إلا أنها قد تأخذ بالمعيار الشخصي عند تقييم تصرفات الطبيب بناءً على حالته الخاصة.

5. الإجراءات القانونية والتأديبية
عند وقوع خطأ طبي، تتبع المحاكم والهيئات الصحية مجموعة من الإجراءات لتقييم مسؤولية الطبيب:

أ. التقاضي
يمكن للمريض أو ذويه رفع دعوى قضائية ضد الطبيب، ويتم تعيين خبراء طبيين لتقديم تقارير حول مدى وجود خطأ طبي. تعتمد المحاكم على هذه التقارير في إصدار الأحكام.

ب. المساءلة التأديبية
تقوم النقابات الطبية والهيئات الصحية بالتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الأطباء وفرض العقوبات المناسبة، مثل الإنذارات، الإيقاف المؤقت عن العمل، أو سحب الترخيص في الحالات الخطيرة.

خاتمة
تشمل معايير الخطأ الطبي في القانون المصري عدة جوانب تتعلق بمدى التزام الطبيب ببذل العناية اللازمة والالتزام بالأصول العلمية والفنية للمهنة. تختلف طبيعة الخطأ ومدى جسامته، وتستخدم المحاكم معايير موضوعية وشخصية لتحديد المسؤولية. تهدف هذه المعايير إلى حماية حقوق المرضى وضمان تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية.
المراجع
“كتاب المسئولية الطبية” – محمد حسين منصور
“كتاب التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء” – أشرف جابر سيد
“كتاب الخطأ الطبي” – علي عصام غصن
“كتاب الخطأ الطبي الجراحي” – منير رياض حنا
“كتاب المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية” – صفوان محمد شديفات
“كتاب المسئولية المدنية للطبيب” – عبد السلام التونجي
“كتاب جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء” – شريف أحمد الطباخ
“كتاب المسئولية المدنية في مجال طب وجراحة الأسنان” – محمد عبد الظاهر حسين

ashrf_mshrf@hotmail.com
www.ashrfmshrf.com/wp
00201224321055
01224321055