العلامة التجارية كأداة قانونية لحماية الحقوق وبناء الثقة في السوق – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

العلامة التجارية ليست مجرد وسيلة تمييز، بل هي أداة قانونية لحماية الحقوق الاقتصادية وبناء الثقة في السوق.
في هذا اللقاء يوضح المستشار أشرف مشرف كيف يحمي القانون العلامات التجارية، ولماذا تمثل ركيزة أساسية لحماية المنتج والمستهلك معًا.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أحد الموضوعات الجوهرية في الحياة الاقتصادية والقانونية، وهو أهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حماية الحقوق وتنظيم السوق وتحقيق الاستقرار في المعاملات التجارية.
فالعلامة التجارية لم تعد مجرد اسم أو شعار يميز منتجًا عن غيره، بل أصبحت هوية قانونية متكاملة، وأصلًا ماليًا ذا قيمة متزايدة، ترتبط به سمعة المشروع وثقة المستهلك، وتقوم على حمايته منظومة تشريعية وقضائية دقيقة.
يوضح اللقاء كيف تساهم العلامة التجارية في:
حماية المنتج الأصلي من التقليد والتزوير.
صون حقوق المستهلك ومنع تضليله أو الإضرار به.
دعم المنافسة المشروعة داخل السوق.
تعزيز الاستثمار وبناء الكيانات الاقتصادية المستقرة.
كما يستعرض المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني المنظم للعلامات التجارية في مصر، موضحًا إجراءات التسجيل، وشروط القبول، وأسباب الرفض، وآليات الاعتراض، فضلًا عن الحالات التي يجوز فيها شطب العلامة، سواء لعدم الاستعمال أو لسوء النية في التسجيل.
ويتطرق اللقاء كذلك إلى الطبيعة المالية للعلامة التجارية، وإمكانية التصرف فيها بالبيع أو الترخيص أو الحجز القضائي، ودور القضاء في الفصل في منازعات التشابه والتعدي والغش التجاري.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا عمليًا لكل:
أصحاب المشروعات والشركات.
رواد الأعمال والمستثمرين.
المحامين والمهتمين بالقانون التجاري.
كل مستهلك يسعى لفهم حقوقه داخل السوق.
ويأتي ضمن المحتوى التوعوي الذي يقدمه الموقع التعريفي الشامل للمستشار أشرف مشرف، بهدف تبسيط المفاهيم القانونية وربطها بالواقع العملي.

#العلامة_التجارية
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_التجاري
#الملكية_الفكرية
#حماية_المستهلك
#تسجيل_العلامات
#الغش_التجاري
#منازعات_تجارية
#محامي_ومستشار_قانوني

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جواز بيع المحل التجاري بدون العلامة التجارية

2 يدل النص فى الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على ان الاصل ان (العلامة التجارية) جزء من المحل التجارى يشملها ولم ينص على ذلك فى عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجارى وجزء لا يتجزا منه بوصفتها متصلة به ومن مستلزمته التى يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء ، ةاجاز الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك . ولما كان القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحل التجارى ورهنه لم يتضمن تعريف للمحل التجارى ونص فى الفقرة الثانية من المادة الاولى منه على- ويجب ان يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة – ،وافصح الشارع فى المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التى تسهم فى تكوين المحل تكوين ومن ثم فهو يشمل المقومات غير المادية وتتمثل فى الاختراعات وارخص والعملاء والسمعة التجارية والحق فى الايجار والعلامات التجارية وغيرها وهى الخصيصة المعنوية ، وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهرى – بماله من قيمة اقتصادية – جوهريالوجود المحل التجارى ويدخل فى تقييمه ويرتبط بعناصره الاخرى وهو ما يستلزم فى هذا العنصر ان يكون مؤكدا وحقيقل فاذا تجرد المحل التجارى من عناصر الجوهرية فقد الوصف للمحل التجارى ولم يعد ثمة بيع المتجر ، واذكان من حق محكمة الموضوع تكييف الاتفاق المطروح عليها ولها فى سبيل ذلك تحرى تحرى قصد المتعاقدين والتعرف على طبيعة العقد مادام استخلاصها سائغا متفقا مع الثابت بالاوراق .
( المواد 1 ق 11 لسنة 1940 والمواد 63 ، 64 ، 65 ق 82 لسنة 2002 )
( الطعن رقم 801 لسنة 51 ق جلسة 12 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 330 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في القانون المصري – قراءة قانونية مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني يقدّم فيه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – شرحًا قانونيًا واضحًا لمفهوم الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في مصر، مع بيان شروط التسجيل، والفارق بين البراءة وحق المؤلف والسر الصناعي، ودور القوانين الدولية في حماية الابتكار وجذب الاستثمار.

في هذا اللقاء التلفزيوني المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا متكاملًا لمفهوم الملكية الفكرية، مع تركيز خاص على براءات الاختراع باعتبارها أحد أهم أدوات حماية الابتكار في النظم القانونية الحديثة.
يوضح اللقاء أن الملكية الفكرية تمثل الإطار التشريعي الذي يحمي نتاج العقل البشري، سواء كان اختراعًا صناعيًا، أو مصنفًا أدبيًا وفنيًا، أو علامة تجارية مميزة، مؤكدًا أن حماية هذه الحقوق أصبحت عنصرًا أساسيًا في استقرار المعاملات التجارية وجذب الاستثمار.
ويتناول المستشار أشرف مشرف الفارق الجوهري بين براءة الاختراع وحق المؤلف، موضحًا أن الاختراع لا يتمتع بالحماية القانونية إلا من خلال التسجيل الرسمي، بينما يكتسب المصنف الأدبي حمايته بمجرد الابتكار. كما يلفت النظر إلى أن القانون يحمي من يسجل أولًا، لا من يبتكر فقط دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أبرز المحاور التي تناولها اللقاء:
تعريف الملكية الفكرية وفروعها الأساسية.
الشروط القانونية الواجب توافرها لتسجيل براءة اختراع في مصر.
أسباب رفض بعض طلبات البراءات رغم اعتقاد أصحابها بحداثة أفكارهم.
دور مكتب براءات الاختراع وأكاديمية البحث العلمي في فحص الطلبات.
الفارق بين براءة الاختراع والسر الصناعي، ولماذا تختار بعض الشركات الكبرى الاحتفاظ بابتكاراتها دون تسجيل.
أثر الاتفاقيات الدولية المنظمة للملكية الفكرية على التشريع المصري.
العلاقة بين حماية الابتكار والاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ويؤكد اللقاء أن ضعف الوعي القانوني في مجال الملكية الفكرية يؤدي إلى ضياع حقوق الكثير من المبدعين، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرة القانونية المتخصصة منذ المراحل الأولى لأي ابتكار أو مشروع.
يمثل هذا اللقاء مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يهتم بحماية الأفكار والاختراعات، سواء من المخترعين، أو رواد الأعمال، أو المستثمرين، أو المهتمين بالقانون التجاري والاقتصادي.

#أشرف_مشرف, #الملكية_الفكرية, #براءة_الاختراع, #القانون_المصري, #محامي_بالنقض, #حماية_الابتكار, #تسجيل_الاختراعات, #محامي_ومستشار_قانوني, #تشريعات_قانونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تأسيس الشركات في مصر

يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في تأسيس الشركات بأنواعها سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال
ونقدم لعميلنا التوصية والمشورة عن نوع الكيان القانوني الذي يلائم نشاطه التجاري
سواء كان هذا الكيان منشأة فردية او شركة توصية او شركة تضامن او شركة الشخص الواحد او شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة
وكذلك نقدم المساعدة في في إجراءات افلاس وتصفية الشركات وكذلك اجراءات الاستحواذ و الاندماج

وكذلك نقدم المساعدة في إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية للشركة او الجمعية العمومية غير العادية
وكذلك نقدم المساعدة القانونية في كل ما يتعلق بحل مشاكل الشركات مع كافة الجهات المعنية
وكذلك نقوم بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد