معايير الخطأ الطبي في القانون المصري
بقلم
المستشار/ اشرف مشرف
المحامي بالنقض
1. تعريف الخطأ الطبي
الخطأ الطبي في القانون المصري يعرف بأنه تقصير الطبيب في بذل العناية اللازمة التي تقتضيها الأصول العلمية والفنية للمهنة الطبية، مما يؤدي إلى وقوع ضرر للمريض. يتضمن هذا التعريف عدة جوانب، تتعلق بالتزام الطبيب ببذل الجهود الصادقة واليقظة التي تتفق مع الظروف القائمة والأصول العلمية الثابتة بهدف شفاء المريض وتحسين حالته الصحية.
2. المعيار العام في تقدير الخطأ الطبي
المعيار العام لتقدير الخطأ الطبي يعتمد على مبدأ بذل العناية، حيث أن التزام الطبيب ليس بتحقيق نتيجة معينة (شفاء المريض)، وإنما ببذل عناية وجهود صادقة ويقظة تتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب. يقاس الخطأ الطبي على أساس سلوك الطبيب المماثل في نفس الظروف الخارجية المحيطة بالطبيب المسؤول.
3. أنواع الخطأ الطبي
يتنوع الخطأ الطبي إلى عدة أنواع، تتعلق بمدى جسامته وطبيعته، وهي:
أ. الخطأ العادي
هو الخطأ الذي يرتكبه الطبيب في سلوكه العادي اليومي والذي يكون بمخالفة واجب الحيطة المفروض على الجميع. مثال على ذلك، إجراء عملية جراحية في حالة سكر أو التخدير غير الصحيح قبل العملية.
ب. الخطأ المهني (الفني)
يتعلق بالإخلال بالأصول الفنية للمهنة، مثل الأخطاء في التشخيص أو العلاج أو الإجراءات الجراحية. يكون هذا النوع من الأخطاء مرتبطاً بتطبيق القواعد العلمية والفنية التي تحكم ممارسة الطب.
ج. الخطأ الجسيم
يعتبر الخطأ الجسيم تقصيراً فادحاً في مسلك الطبيب، مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للطب أو التجاوز الكبير عن المعايير المهنية المقبولة.
4. المعايير الموضوعية والشخصية لتحديد الخطأ
تستخدم المحاكم المصرية معيارين لتحديد الخطأ الطبي:
أ. المعيار الموضوعي
يقوم المعيار الموضوعي على مقارنة سلوك الطبيب بالسلوك المتوقع من طبيب عادي في نفس الظروف. يأخذ هذا المعيار في الحسبان الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب وقت وقوع الخطأ، مثل حالة المريض ومدى خطورة الوضع الطبي المتاح والإمكانات المتوفرة.
ب. المعيار الشخصي
يهتم المعيار الشخصي بالظروف الداخلية للطبيب، مثل قدراته الشخصية، ودرجة يقظته، وتعليمه، وصحته. رغم أن المحاكم قد تأخذ بالمعيار الموضوعي في كثير من الحالات، إلا أنها قد تأخذ بالمعيار الشخصي عند تقييم تصرفات الطبيب بناءً على حالته الخاصة.
5. الإجراءات القانونية والتأديبية
عند وقوع خطأ طبي، تتبع المحاكم والهيئات الصحية مجموعة من الإجراءات لتقييم مسؤولية الطبيب:
أ. التقاضي
يمكن للمريض أو ذويه رفع دعوى قضائية ضد الطبيب، ويتم تعيين خبراء طبيين لتقديم تقارير حول مدى وجود خطأ طبي. تعتمد المحاكم على هذه التقارير في إصدار الأحكام.
ب. المساءلة التأديبية
تقوم النقابات الطبية والهيئات الصحية بالتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الأطباء وفرض العقوبات المناسبة، مثل الإنذارات، الإيقاف المؤقت عن العمل، أو سحب الترخيص في الحالات الخطيرة.
خاتمة
تشمل معايير الخطأ الطبي في القانون المصري عدة جوانب تتعلق بمدى التزام الطبيب ببذل العناية اللازمة والالتزام بالأصول العلمية والفنية للمهنة. تختلف طبيعة الخطأ ومدى جسامته، وتستخدم المحاكم معايير موضوعية وشخصية لتحديد المسؤولية. تهدف هذه المعايير إلى حماية حقوق المرضى وضمان تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية.
المراجع
“كتاب المسئولية الطبية” – محمد حسين منصور
“كتاب التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء” – أشرف جابر سيد
“كتاب الخطأ الطبي” – علي عصام غصن
“كتاب الخطأ الطبي الجراحي” – منير رياض حنا
“كتاب المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية” – صفوان محمد شديفات
“كتاب المسئولية المدنية للطبيب” – عبد السلام التونجي
“كتاب جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء” – شريف أحمد الطباخ
“كتاب المسئولية المدنية في مجال طب وجراحة الأسنان” – محمد عبد الظاهر حسين
ashrf_mshrf@hotmail.com
www.ashrfmshrf.com/wp
00201224321055
01224321055
التصنيف: محامين
العلامات التجارية والغش التجاري: كيف تحمي مشروعك من التقليد؟ | مع المحامي أشرف مشرف
لقاء قانوني مهم مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول الفرق بين سرقة العلامات التجارية والغش التجاري، وكيفية حماية العلامات من التقليد، والإجراءات القانونية الواجب اتباعها للتقاضي والحماية في القانون المصري.
لقاء خاص مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول واحدة من أخطر القضايا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية: سرقة العلامات التجارية والغش التجاري.
في هذا اللقاء التليفزيوني المتخصص، يكشف المستشار أشرف مشرف – بخبرته القانونية الواسعة في قضايا المال والأعمال والملكية الفكرية – عن الأبعاد القانونية لجرائم سرقة العلامات التجارية، ويجيب عن الأسئلة التي تشغل بال كل من:
أصحاب المشروعات الناشئة.
العلامات التجارية الجديدة في السوق.
رواد الأعمال.
وكلاء العلامات التجارية.
المستهلكين الذين يقعون ضحية الغش التجاري.
يتناول اللقاء عدة محاور رئيسية، من بينها:
الفرق بين السرقة المادية والسرقة المعنوية في القانون.
تعريف العلامة التجارية وفقًا للقانون المصري، ومتى تحظى بالحماية القانونية.
الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية.
كيف يمكن لصاحب المشروع أن يسجل علامته التجارية؟ وما هي الجهة المختصة؟
متى يُعتبر استخدام علامة مسجلة من قبل الغير جريمة؟ وما العقوبة المقررة قانونًا؟
ما هو الغش التجاري؟ وكيف يختلف قانونيًا عن مجرد التقليد؟
متى يحق للمستهلك التقدم بشكوى؟ وما دور حماية المستهلك في هذا النوع من القضايا؟
هل يمكن إثبات الحق في العلامة التجارية دون تسجيل؟ ومتى يكون التسجيل شرطًا للتقاضي الجنائي؟
دور الجهات الرقابية مثل مباحث التموين والجمارك في التصدي للغش التجاري.
إذا كنت صاحب علامة تجارية، أو تفكر في إطلاق مشروع يحمل اسمًا تجاريًا مميزًا، فهذا اللقاء يمنحك الأساس القانوني لحماية علامتك من أي اعتداء أو تقليد.
كما يوضح أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الوقائية قبل فوات الأوان، ويبين كيف تبدأ بتسجيل علامتك التجارية خطوة بخطوة.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد
كيف تحمي الملكية الفكرية إبداعات الشباب؟ – لقاء المستشار أشرف مشرف على قناة الحرة
لقاء تحليلي مع المستشار أشرف مشرف على قناة الحرة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، يناقش خلاله أهمية حماية الابتكار وتنمية مهارات الشباب في البيئة الرقمية الحديثة، من منظور قانوني وعملي متخصص.
بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، أجرت قناة الحرة حوارًا خاصًا مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية، تناول فيه بالدراسة والتحليل الدور المحوري الذي تلعبه الملكية الفكرية في تمكين الشباب، وحماية الإبداع، ودعم ريادة الأعمال في العالم العربي.
يتناول اللقاء مجموعة من القضايا الجوهرية، أبرزها:
كيف تُمكّن حماية حقوق الملكية الفكرية الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة؟
ما هي العلاقة بين الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية تسجيل الحقوق الفكرية لحمايتها من التعدي؟
ما الذي ينبغي على الحكومات العربية القيام به لنشر ثقافة حماية الملكية الفكرية بين الشباب؟
ما هي التحديات التي فرضها الإنترنت والتقنيات الحديثة على أنظمة الحماية القانونية، وكيف يمكن مواجهتها؟
هذا اللقاء يمثل مادة تثقيفية وقانونية مهمة لكل محامٍ، مبتكر، رائد أعمال، أو باحث في مجال حقوق الملكية الفكرية، ويُظهر خبرة المستشار أشرف مشرف في هذا المجال المتخصص.
#الملكية_الفكرية, #حماية_الابتكار, #اليوم_العالمي_للملكية_الفكرية, #أشرف_مشرف, #المحامي_بالنقض, #قناة_الحرة, #حقوق_المؤلف, #براءات_الاختراع, #العلامات_التجارية, #الشباب_والابتكار, #القانون_التجاري, #ريادة_الأعمال, #القانون_الرقمي
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
أين تُطبق معاهدة بيجين؟ النطاق الجغرافي والموضوعي لحماية المؤدين في الأعمال السمعية البصرية
تعرف في هذا الفيديو على النطاق الموضوعي والمكاني لمعاهدة بيجين لحماية الأداء السمعي البصري، ومتى تُطبق أحكامها، وما تأثير المعاملة بالمثل بين الدول الموقعة، وأهمية انضمام الدول العربية لحماية مؤديها.
في هذا الفيديو نُسلّط الضوء على النطاق الموضوعي والمكاني لمعاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، والتي تُعد واحدة من أهم الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في السنوات الأخيرة.
تمثل معاهدة بيجين لعام 2012 تحولًا نوعيًا في حماية المؤدين في الأعمال السمعية البصرية، حيث منحتهم حقوقًا اقتصادية وأدبية لم تكن مشمولة بهذه القوة من قبل، وخصوصًا في بيئة التكنولوجيا الحديثة ومنصات البث الرقمي.
النطاق الموضوعي للمعاهدة: تركز المعاهدة على حماية الممثلين والمؤدين في المصنفات السمعية البصرية (مثل الأفلام، البرامج التلفزيونية، الأعمال المسرحية المصورة)، وذلك بمنحهم حقوقًا جوهرية مثل:
الحق في الاستنساخ
الحق في التوزيع
الحق في الإتاحة للجمهور
الحق في الأداء العلني
الحق في التأجير
كما تمنح المؤدين حقوقًا معنوية (أدبية) تتعلق بنسبة الأداء إليهم ومنع أي تحريف أو تشويه له.
النطاق المكاني للمعاهدة: المعاهدة تطبق في الدول التي صدّقت عليها، وعددها حتى الآن تجاوز 40 دولة، من بينها عدد من الدول العربية مثل: تونس، الجزائر، سوريا، قطر، الإمارات.
أما الدول غير المنضمة، مثل مصر حتى الآن، فلا تلتزم بأحكام المعاهدة ما لم تُصدّق عليها رسميًا وفق الإجراءات الدستورية.
ومن أهم ما يميز المعاهدة أنها تفعّل مبدأ المعاملة بالمثل، أي أن المؤدي من دولة عضو في المعاهدة يكتسب نفس الحقوق في دولة عضو أخرى، مما يجعل الانضمام إليها قضية استراتيجية لحماية الإنتاج الوطني.
في هذا الفيديو يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض كيف تُطبق المعاهدة، وما الدول التي يشملها نطاقها، وما آثار ذلك قانونًا على المؤدين العرب، وما موقع مصر من هذه المعادلة.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد
كيف تستمر الشركات في تحقيق الأرباح بعد انتهاء حماية براءة الاختراع؟ استراتيجية العلامة التجارية
ما بعد انتهاء براءة الاختراع… كيف تحافظ الشركات على أرباحها؟
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يكشف استراتيجية العلامة التجارية التي تضمن بقاء المنتج في السوق حتى بعد سقوط الحماية القانونية.
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض كيف تنجح الشركات الكبرى في الاستفادة من اختراعاتها حتى بعد انتهاء مدة الحماية القانونية لبراءة الاختراع، التي تمتد غالبًا لمدة 20 سنة فقط.
من خلال تحليل عملي وشرح قانوني دقيق، يتناول الفيديو إحدى أهم الاستراتيجيات التي تلجأ إليها الشركات العالمية: التركيز على بناء علامة تجارية قوية تربط المنتج بذهن المستهلك، لضمان ولائه بعد سقوط الحماية القانونية.
يعرض المستشار مثالًا حيًا من عالم الصناعات الدوائية، وهو دواء الأسبرين، الذي انتهت حمايته منذ عام 1915، إلا أن النسخة الأصلية منه ما زالت تباع وتتفوق على المنافسين بفضل العلامة التجارية القوية لشركة باير.
كما يناقش الفيديو الحالات التي تصلح فيها هذه الاستراتيجية، والحالات التي تفشل فيها، خاصة عندما يكون المنتج سريع التغير تقنيًا، أو لا يصل مباشرة إلى المستهلك النهائي.
هذا المحتوى موجه للمخترعين، ورجال الأعمال، وللمهتمين بحقوق الملكية الفكرية، ويُعد توطئة لحلقات قادمة تتناول استراتيجيات أخرى لحماية واستثمار الابتكار قانونيًا وتجاريًا.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
معاهدة بيجين لحماية الأداء السمعي البصري: متى دخلت حيز النفاذ؟ وما آثارها القانونية؟
شرح قانوني لمعاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، يوضح أسباب تأخر دخولها حيز النفاذ حتى عام 2020، والحقوق التي قررتها للمؤدين، وموقف الدول العربية منها، وأهمية مبدأ المعاملة بالمثل في حماية الأعمال الفنية.
في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني لمعاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، باعتبارها إحدى أهم المعاهدات الدولية الحديثة في مجال الحقوق المجاورة لحق المؤلف.
تم اعتماد معاهدة بيجين عام 2012 تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، إلا أنها لم تدخل حيز النفاذ إلا في 28 أبريل 2020، بعد استكمال شرط التصديق من 30 دولة، وفقًا لما نصت عليه المعاهدة ذاتها. وقد تحقق هذا الشرط عقب تصديق دولة إندونيسيا، باعتبارها الدولة الثلاثين، لتبدأ المعاهدة سريانها بعد انقضاء المهلة المقررة.
تكمن أهمية هذه المعاهدة في أنها عالجت قصورًا تاريخيًا في حماية المؤدين في الأعمال السمعية البصرية، مثل الممثلين والمشاركين في المصنفات المرئية، حيث منحتهم حقوقًا اقتصادية وقانونية واضحة، تتناسب مع التطور التكنولوجي وانتشار الإنترنت ومنصات البث الرقمي.
وتشمل هذه الحقوق على وجه الخصوص:
حق الاستنساخ
حق التوزيع
حق الإتاحة للجمهور، بما في ذلك الإتاحة عبر الوسائل الرقمية
حق التأجير
الحقوق الأدبية المتعلقة بنسبة الأداء إلى صاحبه ومنع تحريفه أو تشويهه
كما تؤكد المعاهدة على أنها لا تنتقص من أي حقوق سابقة قررتها معاهدات دولية أقدم، مثل معاهدة روما لعام 1961، وإنما تُعد مكملة لها، وموسعة لنطاق الحماية بما يتلاءم مع البيئة الرقمية الحديثة.
وقد انضمت إلى معاهدة بيجين عدة دول عربية، من بينها تونس، الجزائر، سوريا، قطر، الإمارات، فأصبحت ملزمة بتطبيق أحكامها، بينما لم تنضم مصر حتى الآن، رغم ما تمثله المعاهدة من أهمية مستقبلية لحماية الإنتاج الفني الوطني ومصالح المؤدين.
ومن أبرز المبادئ التي أرستها المعاهدة مبدأ المعاملة بالمثل، الذي يضمن للمؤدين من الدول المنضمة التمتع بذات الحقوق في جميع الدول الأطراف، وهو ما يعزز من القيمة العملية للانضمام إليها.
يعرض هذا الفيديو الخلفية القانونية لمعاهدة بيجين، وظروف دخولها حيز النفاذ، وأهم آثارها العملية على حماية الأداء السمعي البصري في الإطار الدولي والعربي.
#معاهدة_بيجين
#الأداء_السمعي_البصري
#الملكية_الفكرية
#حقوق_المؤدين
#القانون_الدولي
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#الحقوق_المجاورة
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
مسؤولية مالك السفينة مدنيا عن أعمال ربانها
النص فى المادة 30 من قانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة مدنياً عن أعمال ربانها و إلزامه بوفاء ما إلتزم به فيما يختص بالسفينة و تسفيرها ، و إن كان لا يواجه الإحالة المالك المجهز ، إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة Time Charter مع ما يترتب على هذا التأجير من إنتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر و تبعية ربانها له فى هذه الإدارة فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفى إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به ، أو إذا كان قد منح إئتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستأجر . و إذ كان دفاع الطاعنة يقوم على عدم إنتفاء مسئولية المالك للسفينة عند تأجيرها للغير ، و على أن إخطارها بمعرفة الربان بموعد وصول السفينة يستلزم قيامها بالأعمال التى تطالب بقيمتها طبقاً للعرف السائد الذى تقول بقيامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن هذا الدفاع الجوهرى و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على إنتفاء العلاقة بينها و بين الشركة المالكة للسفينة لمجرد ثبوت تأجيرها للغير بمشارطة موقوتة ، و دون أن يتعرض لبحث مدى مسئولية كل من المالك و المستأجر قبل الغير فى حالة تأجير السفينة ، و دون أن يتحقق من علم الشركة الطاعنة بهذا التأجير و مداه و ما إتجه إليه قصدها عند منح إئتمانها و أثر ذلك على الدعوى ، خاصة و أن هذا التأخير لا يترتب عليه فى جميع الحالات رفع مسئولية المالك فإنه يكون قد أخطأ فى القانون ، و شابه قصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 288 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/27 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد
التحفظات على سند الشحن البحري
خطابات الضمان أوراق يثبت فيها الشاحن التحفظات التى طلب الناقل إدراجها فى سند الشحن ولكنها لم تدرج به إستجابة لرغبة الشاحن . وبموجب هذه الخطابات يتعهد الشاحن بضمان كافة النتائج التى تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة فى سند الشحن إذا تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير بالتعويض وذلك مقابل أن يسلمه الناقل سند الشحن نظيفاً خالياً من هذه التحفظات فيسهل للشاحن التعامل على البضاعة بسند الشحن والحصول بمقتضاه على الإئتمان من البنوك ، فضلاً عن فائدة هذه الأوراق فى تسهيل عمليات النقل البحرى التى تقتضى السرعة فى إجرائها . وأوراق الضمان هذه ، بإعتبارها حجة على عاقديها وحدهما ـ الشاحن والناقل ـ ولا يجوز الاحتجاج بها على الغير من حاملى سند الشحن ، لا مخالفة فيها لمعاهدة سندات الشحن الموقعة ببروكسل طالما أن المقصود منها مجرد دحض قرينة الإثبات المستمدة من سند الشحن فى العلاقة بين الناقل والشاحن ولم تتضمن إتفاقا على إعفاء الناقل من المسئولية ولم تكن مشوبة عند إصدارها بقصد إيهام الغير وإدخال الغش عليه عند تداول سند الشحن .
الطعن رقم 0320 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 627
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد
القوة القاهرة وتأثيرها على التزامات الناقل البحري
متى كانت المحكمة إذ قضت برفض الدعوى التى أقامها الطاعن بطلب فسخ عقد البيع الذى أبرمه مع المطعون عليها الأولى قد أقامت قضاءها على أسباب تتحصل فى أن الأوراق المقدمة فى الدعوى فيها ما يرجح أن الدقيق موضوع البيع شحن سليما غير مصاب بالتلف الذى وجد به عند تحليله . و أن التأخير فى تفريع شحنة السفينة و فى وصول وثائق الرسالة كان راجعا إلى ظروف الحرب . و أن المطعون عليها الأولى بمجرد علمها بتفريغ الدقيق لم تأل جهدا فى سبيل الحصول على إذن تسليم يحل محل حافظة الشحن التى تأخرت . و أن هناك عوامل تجمعت و لم يكن للمطعون عليها الأولى دخل فيها حالت دون وصول الدقيق إلى الطاعن و سببت تأخير البدء فى عملية التخليص أنها سلكت مسلكا لا يشوبه التقصير و قامت بواجبها بقدر ما سمحت به الظروف و أنه على فرض هطول أمطار غزيرة أثناء تخزين الدقيق فى العراء لدى شركة الإستيداع و كانت من عوامل زيادة تلفه فلا يصح أن تسأل عنه المطعون عليها الأولى لأنه هكذا كان نظام التخزين فى العراء بحكم الضرورة فى ذلك الوقت ، فإن هذا الذى قررته المحكمة هو تحصيل موضوعى سائغ و فيه الرد الكافى المسقط لحجج الطاعن كما أنه لا يعيب الحكم خلوه من الرد على ما أثاره الطاعن من إمتناع المطعون عليها الأولىعن تسليمه وثيقة التأمين و تعريفه عن إسم شركة التأمين إذ لا علاقة لهذة المسأله بمسئولية المطعون عليها الأولى عن تلف الدقيق و هو الموضوع الذى إنحصرت فيه الخصومه أمام محكمة الإستئناف .
( الطعن رقم 61 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/22 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد
من يملك حق تأجير العقار؟ المدة القانونية لعقد الإيجار عند النيابة عن المالك
شرح قانوني للمدة القانونية لعقد الإيجار عند التأجير من ولي أو وصي أو قيم أو حارس قضائي أو وكيل أو زوج، وفقًا للمادة 559 من القانون المدني المصري، يقدمه المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض.
تثور في الواقع العملي والقضائي تساؤلات متكررة حول المدة القانونية لعقد الإيجار عندما لا يكون المؤجِّر هو المالك المباشر للعقار، وإنما يتصرف بصفته نائبًا عن المالك، سواء كان ذلك بموجب ولاية، أو وصاية، أو وكالة، أو حراسة قضائية، أو حتى تصرفًا زوجيًا دون توكيل.
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا يضع الأمور في إطارها الصحيح، مستندًا إلى نصوص القانون المدني المصري، وعلى الأخص المادة 559، مع بيان الفروق الجوهرية بين صور النيابة المختلفة، وأثر كل منها على مدة عقد الإيجار.
ويستعرض الفيديو الحالات التالية على وجه التفصيل:
الولي على مال القاصر، وحدود سلطته في التأجير، والقيود الزمنية المرتبطة ببلوغ القاصر سن الرشد.
الوصي والقيم، بوصفهما خاضعين لأحكام قانون الولاية على المال، وعدم جواز إبرام عقد إيجار لمدة تزيد على سنة واحدة إلا بإذن من المحكمة أو المجلس الحسبي.
الحارس القضائي، وحدود سلطته المستمدة من الحكم القضائي الصادر بتعيينه.
الوكيل بموجب توكيل رسمي، وتمييز ما إذا كان يملك حق الإدارة فقط أم حق التصرف.
الزوج أو الزوجة عند التأجير دون وكالة، واعتبار ذلك من قبيل النيابة الاتفاقية المقيدة.
النائب عن المالك بصفة عامة، وأثر تجاوز المدة القانونية على صحة العقد.
كما يوضح الفيديو القاعدة العامة التي تقضي بأنه إذا أُبرم عقد إيجار لمدة تجاوز المدة المقررة قانونًا، فإن المدة تنقلب بقوة القانون إلى المدة الصحيحة، ما لم تصدر إجازة من صاحب الشأن أو من السلطة المختصة.
هذا الشرح موجَّه لكل من:
المحامين والباحثين في القانون المدني.
المتعاملين في العقارات وإدارة الأملاك.
أولياء الأمور والأوصياء والحراس القضائيين.
المصريين والأجانب الذين يبرمون أو يتعاملون مع عقود إيجار داخل مصر.
ويأتي هذا المحتوى ضمن الموقع التعريفي الشامل «محامٍ ومستشار قانوني – المستشار أشرف مشرف»، الذي يعرض الخدمات القانونية المتخصصة في مختلف فروع القانون.
#القانون_المدني_المصري
#عقود_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#النيابة_عن_المالك
#الولي
#الوصي
#القيم
#الحارس_القضائي
#الوكيل
#الزوج
#محامي_نقض
#المستشار_أشرف_مشرف
#القانون_العقاري
#الولاية_على_المال
#تأجير_العقارات
#الخدمات_القانونية
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد