التصنيف: محامي مدني

مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون: تطبيقاته واستثناءاته في القانون المصري
بقلم
المستشار/ أشرف مشرف
المحامي بالنقض

تعتبر قاعدة “عدم الاعتذار بالجهل بالقانون” من المبادئ القانونية الأساسية التي تضمن تطبيق العدالة والمساواة أمام القانون. ينص هذا المبدأ على أن الأفراد لا يمكنهم الاحتجاج بجهلهم بالقانون لتجنب المسؤولية القانونية. تهدف هذه القاعدة إلى تعزيز سيادة القانون وضمان تطبيقه على الجميع بشكل عادل ودون تمييز.

مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون يعني أن الأفراد ملزمون بمعرفة القوانين التي تحكم سلوكهم، وأن جهلهم بهذه القوانين لا يعفيهم من العقوبة أو المسؤولية القانونية. هذا المبدأ يعد من أسس النظام القانوني، حيث يسعى لضمان أن الجميع يتساوى أمام القانون، ويمنع استخدام الجهل كذريعة للتهرب من المسؤولية.

يرجع أصل مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون إلى القانون الروماني، حيث اعتبر القانون الطبيعي أن المبادئ العقلانية والمعقولة يمكن للجميع فهمها، وبالتالي لا يُعذر أحد بجهله بها. في العصور الوسطى، تبنت الكنيسة المسيحية هذا المبدأ مع تعديلات معينة، ثم انتقل إلى الفقه الإسلامي، حيث ميز الفقهاء بين الجهل المقبول وغير المقبول بناءً على معايير شرعية محددة.

في الفقه الإسلامي، يعتبر المبدأ واضحاً في كثير من الأحكام. يوضح القرافي المالكي أن العذر بالجهل مقبول إذا كان الجهل ناتجًا عن صعوبة في الاحتراز عنه، مثل الأحكام التي تتطلب معرفة متخصصة أو تكون غير معلومة لعامة الناس. بينما يرى الشافعي أن هناك بعض الأحكام التي لا يُعذر بجهلها أي فرد بالغ عاقل، مثل تحريم القتل والسرقة، لأن هذه الأحكام معلومة بالضرورة.

فيما يتعلق بالقانون الوضعي، نجد أن معظم التشريعات الحديثة تتبنى مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون، لكنها تقدم استثناءات محدودة. على سبيل المثال، يعترف القانون المدني ببطلان العقد إذا كان هناك غلط في القانون بشرط أن يكون الغلط جسيماً ومعروفاً. في القوانين الجنائية، قد تُقبل حالات الجهل بالقانون إذا كان الجهل ناتجًا عن تعقيد القوانين أو تشابكها.

تلعب المحاكم دورًا محوريًا في تطبيق مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون. على سبيل المثال، ترفض محكمة النقض المصرية عادةً الاعتذار بالجهل بالقوانين الجنائية، إلا أنها قد تقبل هذا العذر في حالات استثنائية تتعلق بالقوانين التنظيمية أو اللوائح التي قد تكون غير واضحة أو غير منشورة بشكل كاف. تعتبر المحاكم أن نشر القوانين في الجريدة الرسمية يجعلها معروفة للجميع، وبالتالي لا يُقبل الاعتذار بالجهل بها بعد نشرها.

في القانون المصري، يعد مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون من المبادئ الراسخة. ينص القانون المدني المصري في المادة 122 على بطلان العقد إذا وقع المتعاقد في غلط في القانون. ومع ذلك، تتعامل المحاكم بحذر مع هذه الحالات وتطلب دليلاً قاطعًا على أن الجهل كان لا يمكن تجنبه. في القانون الجنائي المصري، يتم افتراض معرفة الأفراد بالقوانين من تاريخ نشرها، ويصعب قبول الجهل كعذر في القضايا الجنائية. قضت محكمة النقض المصرية في العديد من الأحكام بأن العلم بالقانون يفترض بمجرد نشره، وأن عدم توزيع الجريدة الرسمية في الوقت المناسب يمكن أن يكون سبباً لقبول الجهل في بعض الحالات. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر القرارات الإدارية التنظيمية (اللوائح) نافذة في حق الجهة الإدارية التي أصدرتها من تاريخ صدورها، ولا يُعذر الأفراد بجهلها إلا بعد نشرها.

لتنفيذ هذا المبدأ، افترض المشرع المصري أن الأفراد يعرفون القانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. تُعتبر الجريدة الرسمية الوسيلة الرئيسية لنشر القوانين واللوائح، حيث يُفترض أن العلم بالقانون يتحقق بنشره فيها. بالإضافة إلى ذلك، تتبنى الحكومة وسائل إعلامية أخرى مثل الصحف والمواقع الإلكترونية لنشر التشريعات الحديثة وتوعية المواطنين. تعمل وسائل الإعلام المختلفة على نشر القوانين الجديدة وتوضيح أهميتها وتأثيرها على حياة الأفراد والمجتمع. كما تُعقد ندوات ومؤتمرات قانونية تهدف إلى شرح القوانين الجديدة وتوضيحها للجمهور، مما يعزز من وعي الأفراد بالقوانين ويضمن تطبيقها بشكل فعّال.

رغم صعوبة قبول الاحتجاج بالجهل بالقانون في القضايا الجنائية، إلا أنه يمكن الأخذ بهذا العذر في حالات استثنائية تتعلق بالقوانين غير الجنائية التي ترتبط بها الجرائم الجنائية. على سبيل المثال، الزوج الذي يعاقب على الجمع بين أختين، إذ طلق إحداهما وتزوج الأخرى أثناء العدة، قد يحتج بجهله بقاعدة عدم جواز الجمع بين الأختين في عدة إحداهما. ومن الأمثلة الأخرى، نجد حالة الشخص الذي يعقد زواجاً على امرأة متزوجة دون علمه بذلك، مما قد يؤدي إلى بطلان الزواج وعدم ثبوت النسب، حيث قد يُقبل الجهل كعذر إذا كان الشخص قد تحرى بشكل كافٍ عن الحالة الزوجية للطرف الآخر واعتقد بمشروعية تصرفه.

لتوضيح ذلك بشكل أكبر، نستعرض بعض الأمثلة القضائية: قضت المحكمة في حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1095 لسنة 26 بأن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات، مثل القانون الإداري، يمكن أن يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم. هذا يعني أن الشخص قد يحتج بجهله بقانون غير جنائي لتجنب المسؤولية الجنائية إذا كان هذا الجهل مبرراً ومعقولاً. وفي حكم محكمة النقض في الطعن رقم 0475 لسنة 36، قررت المحكمة أن الدعوى بجهل مركب من جهل بقاعدة مقررة في الأمر العسكري 358 لسنة 1942 والواقع في وقت واحد يجب اعتباره في جملته جهلاً بالواقع، وبالتالي يمكن قبول الجهل كعذر في هذه الحالة. وأوضحت المحكمة في حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1582 لسنة 37 أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له يفترض في حق الجميع، ولا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفي القصد الجنائي. لكن في حالات تتعلق بقوانين مكملة، يمكن النظر في الجهل إذا كان مبرراً ومعقولاً. كذلك، في حكم محكمة النقض في الطعن رقم 2402 لسنة 50، شرط قبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده كان له أسباب معقولة.

وفي العصر الحالي، لو أخذنا الولايات المتحدة الأمريكية كمثال، نجد أن مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون معمول به بشكل قوي جداً. المحاكم الأمريكية تعتبر أن الأفراد ملزمين بمعرفة القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات التي يعيشون فيها. يعني لو حدثت جريمة أو مخالفة قانونية، لا يمكن للشخص أن يحتج بجهله بالقانون.

لكن هناك بعض الاستثناءات المحدودة في القانون الأمريكي. مثلاً، في حالات معينة يمكن للقاضي أن يأخذ بعين الاعتبار جهل الشخص بالقانون إذا كان هناك تعقيد كبير أو غموض في النصوص القانونية. مثال على ذلك، لو كان هناك قانون محلي جديد في ولاية معينة ولم يتم نشره بشكل كافٍ، يمكن للمحكمة قبول عذر الجهل بالقانون في هذه الحالة.

لنأخذ مثالاً عملياً: في قضية “لامبرت ضد كاليفورنيا” سنة 1957، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الجهل بالقانون يمكن أن يكون عذراً مقبولاً إذا كان القانون غير معروف بشكل واسع ولم يتم نشر معلومات كافية عنه. في هذه القضية، كان هناك قانون في لوس أنجلوس يطلب من الأشخاص الذين سبق اتهامهم بجرائم تسجيل أسمائهم في قسم الشرطة، والسيدة لامبرت لم تكن تعلم بهذا القانون. قضت المحكمة لصالحها لأن القانون كان غير معروف ولم يتم نشر معلومات كافية عنه.

يعتبر مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون أداة هامة لضمان المساواة أمام القانون. يضمن هذا المبدأ أن الجميع يخضع لنفس القوانين ولا يمكنهم التهرب من المسؤولية عن طريق الادعاء بالجهل. ومع ذلك، ينبغي أن تكون القوانين واضحة ومتاحة للجميع لضمان تحقيق العدالة. يجب أن تعمل الحكومات على تبسيط القوانين ونشرها بطرق يسهل الوصول إليها وفهمها.

في الختام، يمكن القول إن مبدأ عدم الاعتذار بالجهل بالقانون هو ركيزة أساسية في النظام القانوني يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون. مع ذلك، ينبغي أن تراعي التشريعات التعقيدات التي قد تواجه الأفراد في فهم القوانين، وتعمل على تبسيطها ونشرها بطرق يسهل الوصول إليها وفهمها. هذا يضمن أن يتمكن الأفراد من الامتثال للقوانين بوعي ومعرفة تامة.

ashrf_mshrf@hotmail.com
www.ashrfmshrf.com/wp
00201224321055
01224321055

بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
اصبح من الأهمية التركيز في صفة من يؤجر العقار في كونه المالك ام نائب للمالك مثل الحارس القضائي أو السنديك أو الوكيل او الولي أو أو الوصى او الزوج أو القيم

لما لكل صفة من هذه من تأثير على المدة التي تكتب في عقد الإيجار
ولذلك من الأهمية ان يتولى تحرير عقد الإيجار محامي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
اصبح من الأهمية التركيز في صفة من يؤجر العقار في كونه في كونه مالك ملكا مفرزا ام مالك على المشاع ام وكيل عن الملاك عن المشاع ام مالك لاغلبية المال المشاع
لما لكل صفة من هذه من تأثير على المدة التي تكتب في عقد الإيجار
ولذلك من الأهمية ان يتولى تحرير عقد الإيجار محامي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد