نشر صور الأسلحة على الإنترنت في مصر: ما هي العقوبات القانونية؟ – تحذير هام لكل مستخدم للسوشيال ميديا

تحذير قانوني هام لكل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر: نشر صور الأسلحة حتى لو كانت مرخصة قد يعرضك للحبس والغرامة، بل وربما السجن المؤبد إذا ارتبط الأمر بتجارة غير قانونية. المستشار أشرف مشرف يشرح التفاصيل.

في هذا الفيديو، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدًا من أكثر الموضوعات القانونية أهمية وخطورة في العصر الرقمي: نشر صور أو فيديوهات لأسلحة نارية على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو كانت هذه الأسلحة مرخصة.

يوضح الفيديو بالتفصيل كيف تعامل القانون المصري الجديد رقم 163 لسنة 2022 مع هذا السلوك، وما هي العقوبات الجنائية التي قد يتعرض لها الشخص، والتي تبدأ من الحبس والغرامة، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 10 ملايين جنيه.

🔎 هل مجرد نشر صورة مع سلاح يعرضك للمساءلة؟
📱 ماذا لو كان السلاح مرخصًا؟
⚖️ ما الفرق بين النشر العادي والنشر بهدف التخويف أو استعراض القوة؟
💼 ماذا يقول القانون عن الصفحات أو القنوات التي تروج أو تعرض أسلحة للبيع؟

كل هذه التساؤلات يجيب عنها هذا الفيديو، مدعومًا بالنصوص القانونية الواضحة والحديثة.

شاهد الآن لتفهم القانون… قبل أن تقع في الخطأ!

جريمة الاختلاس والاستيلاء: الفروق القانونية في ضوء قانون العقوبات المصري

ما الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء في القانون المصري؟ وهل وجود المال في عهدة الموظف أم خارجها يُغيّر وصف الجريمة؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفروق الدقيقة بين الجريمتين، مع توضيح أثر العلاقة بين الموظف والمال العام في تحديد التكييف القانوني الصحيح، وذلك بأسلوب قانوني مبسط ومباشر.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ودقيقًا لأحد الموضوعات الأساسية في قانون العقوبات المصري، وهو الفرق بين جريمة الاختلاس وجريمة الاستيلاء، باعتبارهما من جرائم الموظف العام التي تمسّ المال العام وتُثير الكثير من اللبس في الأوساط القانونية والإدارية.

فرغم أن الجريمتين تشتركان في أن مرتكبهما لا بد أن يكون موظفًا عامًا، إلا أن هناك فارقًا جوهريًا يتعلق بطبيعة العلاقة بين الموظف والمال محل الجريمة:

الاختلاس: يكون المال العام في عهدة الموظف بحكم عمله ووظيفته، ويقوم هو بإخراجه من هذه العهدة بنية التملك، وهو ما يُشكّل اختلاسًا صريحًا.

الاستيلاء: يقع عندما يضع الموظف العام يده على مال عام لا عهدة له عليه، سواء كان المال تابعًا لجهة حكومية أخرى أو ليس من اختصاصه، ويستولي عليه بنية التملك دون وجه حق.


وفي هذا السياق، يشرح المستشار أشرف مشرف، بأمثلة واقعية وتحليل قانوني دقيق، كيفية التمييز بين الجريمتين، وما يترتب على هذا التمييز من آثار قانونية وقضائية، سواء على مستوى التحقيق أو المحاكمة أو توقيع العقوبة.

هذا الفيديو موجه لكل من:

رجال القانون والباحثين في فقه العقوبات.

العاملين في الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية.

المحامين والنيابة العامة.

المواطنين الراغبين في فهم القانون وتبسيط مفاهيمه.


📺 شاهد الفيديو الآن لتفهم بشكل واضح متى يُعتبر الموظف العام مختلسًا ومتى يُعد مستوليًا على المال العام.

الاختلاس في قانون العقوبات المصري، الاستيلاء على المال العام، الفرق بين الاختلاس والاستيلاء، جرائم الموظف العام، قانون العقوبات المصري، المستشار أشرف مشرف، محامي بالنقض، الجرائم المالية، حماية المال العام، مسؤولية الموظف العام، شرح قانوني مبسط، فيديوهات قانونية مصرية.