محامي جنائي – المستشار أشرف مشرف – دفاع أمام الجنايات والجنح

في هذه الحلقة القانونية الدقيقة، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، مسألة في غاية الأهمية أثارت جدلًا واسعًا بين المحامين والقضاة بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2024، الذي غيّر نظام التقاضي في قضايا الجنايات من درجة واحدة إلى درجتين.

تتمثل الإشكالية في معرفة مدى قابلية الأحكام الحضورية للاستئناف، إذا كانت قد صدرت بعد إعادة إجراءات لحكم غيابي سابق، وذلك في ظل أن الحكم الغيابي نفسه صدر قبل صدور القانون الجديد.

الحلقة تناقش:

الفارق الجوهري بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري.

رأيين متضادين في تفسير إمكانية الاستئناف بعد إعادة الإجراءات.

الموقف الذي اتخذته بعض دوائر محاكم الجنايات.

الرأي الفاصل لمحكمة النقض المصرية الذي اعتبر أن إعادة الإجراءات تُشكّل محاكمة جديدة كليًا، وبالتالي ينطبق عليها القانون الجديد.

الخلاصة العملية التي تهم كل من صدر ضده حكم غيابي ثم أُعيدت محاكمته حضورياً بعد 17 يناير 2024.


الحلقة موجهة للمحامين، وأعضاء النيابة، والمتقاضين، وكل من يهمه فهم التطور التشريعي الجديد في الإجراءات الجنائية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا الفيديو التحليلي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، قضية الطفل ياسين التي أثارت جدلًا واسعًا في الرأي العام المصري، ويوضح من منظور قانوني صرف كيف تعاملت الجهات القضائية مع الوقائع.

يبدأ الفيديو بتوضيح هام: أن العدالة الجنائية لا تُبنى على أساس ديني أو طائفي، بل على أدلة وتحقيقات، وأن القانون لا يعرف إلا متهمًا ومجنيًّا عليه. ومن هنا، يُشرح لماذا تأخّر التعليق على القضية حتى صدور الحكم الابتدائي.

أبرز النقاط التي يناقشها الفيديو:

هل الحكم الصادر بالمؤبد في الجلسة الأولى نهائي؟

ما هي أسباب صدور الحكم في أول جلسة؟

هل يحق للمتهم استئناف الحكم؟ وكيف يتم ذلك؟

لماذا حفظت النيابة التحقيقات في البداية؟

ما الفرق بين القاعدة العامة لعقوبة هتك العرض، والاستثناء الخاص الذي يُجيز توقيع عقوبة الإعدام؟

كيف راجعت المحكمة قرار النيابة وأجبرتها على تحريك الدعوى؟

ما دلالة هذا على شفافية ورقابة منظومة العدالة في مصر؟


رسالة الحلقة: أن الفهم القانوني الرشيد للقضايا، لا يقل أهمية عن الحكم القضائي ذاته، وأن العدالة لا تُقاس فقط بالنهاية، بل بالطريق الذي سلكته الإجراءات للوصول إليها.

إذا كنت مهتمًا بفهم آلية عمل القضاء المصري في قضايا الرأي العام، فهذه الحلقة لك.

قضية الطفل ياسين أثارت ضجة واسعة، لكن بين الغضب الشعبي والحكم القضائي يقف القانون بتفسيره الدقيق والملتزم بالنص.

في هذه الحلقة من برنامجي القانوني، أتناول بالشرح والتحليل:

لماذا لم تحكم المحكمة بالإعدام في القضية؟

ما الفرق بين جريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض في القانون المصري؟

هل كان يمكن توجيه الاتهام لمديرة المدرسة أو العاملة؟

متى يمكن إعادة فتح التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة؟

كيف يحمي القانون المصري الأطفال من الاعتداءات الجنسية؟


الموضوع حساس، لكنه يحتاج إلى وعي قانوني حقيقي يحمي الأطفال والمجتمع.

#قضية_ياسين #تحليل_قانوني #هتك_عرض #العدالة_الجنائية #أشرف_مشرف #القانون_المصري #حقوق_الطفل #قضايا_رأي_عام #محاماة #النيابة_العامة

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، شرحًا قانونيًا مبسطًا لجريمة “الضرب المفضي إلى الموت” كما وردت في المادة 236 من قانون العقوبات المصري.

يستعرض الفيديو الفرق بين القتل العمد والضرب الذي لا يقصد منه القتل ولكن يؤدي إلى الوفاة، ويوضح العقوبات المقررة، وكذلك الظروف التي قد تشدد أو تخفف العقوبة مثل حالات التربص أو المفاجأة في جرائم الزنا.

يهدف هذا الشرح إلى تبسيط المفاهيم القانونية، وتقديم المعلومة بأسلوب عملي وقريب من الواقع، مما يجعله مفيدًا للمحامين، والدارسين، ولكل مهتم بالقانون الجنائي المصري.

شاهد الفيديو الآن وتعرّف على كيفية تعامل القانون مع هذه الجريمة المعقدة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://ashrfmshrf.com

#الضرب_المفضي_إلى_الموت #القانون_الجنائي #أشرف_مشرف #محامي_نقض #المادة_236 #العقوبات_المصرية #شرح_القانون #محتوى_قانوني #تبسيط_القانون #فيديوهات_قانونية

لإن كان ظاهر المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكرراً , ٢٠٨ من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893

ما هو السن القانوني للمسؤولية الجنائية في مصر؟
هل يُحاكم الطفل بنفس طريقة محاكمة البالغ؟
وما هي التدابير التي يمكن اتخاذها بدلاً من العقوبات القاسية؟

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، التنظيم القانوني لمحاكمة الطفل وفقًا لقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، مع توضيح الفئات العمرية، واختصاص محكمة الطفل، والفروق بين محاكمة الأطفال والبالغين.

محتوى قانوني موثّق، بلغة بسيطة، يهمّ كل محامٍ وكل ولي أمر وكل مهتم بحقوق الطفل في مصر.

شاهد الآن وتعرّف على:

• الفئات العمرية للأطفال وكيف يتم التعامل مع كل فئة قانونًا.
• الحالات التي يُعفى فيها الطفل من المسؤولية الجنائية.
• محكمة الطفل واختصاصاتها.
• الفرق بين العقوبة والتدبير.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / mshrf.comahmed / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_الطفل
#قانون_الطفل_المصري
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#العدالة_الجنائية
#محاكمة_الأطفال
#حقوق_الطفل
#القانون_الجنائي
#تدابير_الطفل
#محاكم_الأحداث
#قانون_الأحداث
#المسؤولية_الجنائية
#القانون_في_مصر

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات ، ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحا في حق المشتري ، كما ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ، ومتي قضي بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن .
( المادة 325 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1387 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/10 س 31 ص 1093 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد