مرافعة قانونية يلقيها المستشار أشرف مشرف في جناية خطف واعتداء جنسي، تكشف كيف ينهار الاتهام عند تفكيك أدلته الطبية والنفسية وإثبات بطلان التقارير التي بُني عليها الادعاء.
يقدّم هذا الفيديو مرافعة قانونية دقيقة يلقيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في جناية خطف واعتداء جنسي، حيث يتم تفكيك أدلة الاتهام من منظور قانوني صرف، قائم على تحليل التقرير الطبي الشرعي، وتقارير الصحة النفسية، وأقوال المجني عليها، في ضوء القواعد الحاكمة للإثبات الجنائي في القانون المصري. تنطلق المرافعة من مبدأ جوهري مفاده أن الإدانة الجنائية لا تُبنى إلا على دليل يقيني مشروع، وأن أي تقرير يصدر بالمخالفة لقانون رعاية المريض النفسي أو دون اختصاص قانوني لا تكون له حجية أمام المحكمة. ومن هذا المنطلق، يستعرض الدفاع جملة من النقاط المحورية، من بينها: يتناول الدفاع مفهوم الرضا والرضا المعيب في جرائم الاعتداء الجنسي، والفارق بين الرضا الحقيقي والإكراه المجرّم قانونًا. ويحلل أثر غياب أي بصمات أو آثار مادية تنسب الفعل إلى المتهم، وما يترتب على ذلك من انهيار الركن المادي للجريمة. كما يُناقش التناقضات الجوهرية بين أقوال المجني عليها وبين ما ورد في التقرير الطبي الشرعي. ويُبرز دلالة عدم وجود إصابات مهبلية تستحيل معها دعوى المواقعة القسرية. ويعرض القيمة القانونية لوجود سائل منوي لشخص ثالث في موضع الاتهام. ويؤكد حجية تقرير المجلس القومي للصحة النفسية باعتباره الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتحديد السلامة العقلية. ثم يُبيّن بطلان التقرير النفسي الصادر عن الطب الشرعي لصدوره دون طبيب نفسي مختص، وبالمخالفة الصريحة لقانون رعاية المريض النفسي. هذه المرافعة تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية تفكيك الدليل الفني داخل قاعة المحكمة، وكيف يمكن أن يسقط الاتهام حين يُبنى على تقرير طبي أو نفسي باطل.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
مرافعة قانونية متخصصة للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في قضية اتجار بالعملات المشفّرة، تكشف بطلان الدليل الرقمي وانعدام أركان الجريمة وفقًا للقانون المصري وقضاء محكمة النقض.
تتناول هذه المرافعة واحدة من أخطر وأحدث صور الاتهام في الواقع الجنائي المعاصر، وهي قضايا الاتجار في العملات المشفّرة، حيث يقف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أمام المحكمة ليعرض دفاعًا قانونيًا متكاملًا يهدم بناء الاتهام من أساسه، سواء من زاوية الإجراءات أو الدليل الرقمي أو الركن المادي والقصد الجنائي. في هذه القضية، قامت النيابة العامة بتوجيه اتهام للمتهم بالاتجار في العملات الرقمية استنادًا إلى تحريات وأقوال ضابط الواقعة، وتقرير فحص فني للهاتف المحمول. غير أن الدفاع يكشف أن هذه القضية تفتقر إلى أبسط مقومات الإثبات الجنائي وفقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض، حيث لم يتم ضبط أي محافظ رقمية، ولا تحويلات مالية، ولا متحصلات، ولا حتى سجل واحد يثبت وجود نشاط بيع أو شراء على نحو ينهض به الاتهام. وتبرز المرافعة كيف أن إذن الضبط والتفتيش صدر بناءً على تحريات مرسلة لم تحدد زمانًا أو مكانًا أو واقعة تعامل محددة، وهو ما يبطل الإذن وما يترتب عليه قانونًا، وفقًا لما استقر عليه قضاء النقض من أن التحريات يجب أن تكون جدية ومحددة ومبنية على دلائل لا على ظنون. كما يتناول الدفاع بطلان التحقيق لكون المتهم قد تم استجوابه في غياب محامٍ، بالمخالفة الصريحة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، ونص المادة 54 من الدستور المصري التي تقرر حق كل متهم في حضور محامٍ منذ لحظة التحقيق الأولى، في ظل عدم وجود أي حالة تلبس أو استعجال تبرر هذا الإجراء. وتأتي نقطة الدليل الفني الرقمي في قلب هذه المرافعة، حيث يبيّن الدفاع أن الهاتف المحمول تم العبث بمحتواه أكثر من مرة، وأن ما أثبته المهندس الفني أثناء الضبط يختلف عمّا عاينه وكيل النيابة، ويختلف بدوره عمّا ورد في التقرير الفني النهائي، بما يعني قانونًا انقطاع سلسلة الحيازة الرقمية (Chain of Custody) وتعرض الدليل للحذف والإضافة والتغيير، وهو ما يفقده الحجية القانونية في القضايا الجنائية الرقمية وفقًا للمعايير المستقرة في الفقه الجنائي الحديث. كما يلفت الدفاع إلى أن التقرير الفني خلا تمامًا من أي توثيق لقيم الـHash أو وسائل الحماية الرقمية، وهي الأدوات الأساسية التي تضمن عدم العبث بالأدلة الإلكترونية، وهو ما يجعل الدليل الرقمي في هذه القضية مجرد محتوى غير محصن قانونًا، لا يصلح لبناء إدانة. أما من زاوية التجريم الموضوعي، فيوضح الدفاع أن أقصى ما ورد بالأوراق هو تعامل في عملة USDT، وهي عملة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1، لا تتحقق فيها المضاربة ولا فروق الأسعار، وبالتالي لا تقوم بها فكرة الاتجار أو تحقيق الربح، وهو ما ينفي القصد الجنائي لجريمة الاتجار. ويُبرز الدفاع كذلك أن نص المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 لا يجرم التعامل في العملات الرقمية بذاته، وإنما يربطه بعدم الحصول على ترخيص من البنك المركزي، دون أن تكون هناك حتى الآن أي لائحة أو نظام قانوني يحدد كيفية الحصول على هذا الترخيص أو من المخاطب به أصلًا، وهو ما يجعل النص – في هذه الحالة – غامضًا لا يجوز التوسع في تفسيره جنائيًا، تطبيقًا لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد. هذه المرافعة تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية تفكيك قضايا الجرائم المعلوماتية والمالية أمام القضاء، وتوضح كيف يتحول غياب الضبط الفني والإجرائي السليم إلى سبب مباشر للبراءة، مهما بدت التهمة خطيرة في ظاهرها.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
هل يكفي التشابه بين علامتين تجاريتين لقيام جريمة تقليد؟
تحليل جنائي يوضح أركان الجريمة، ودور التقرير الفني، ومتى يسقط الاتهام الجنائي في قضايا العلامات التجارية.
تُعد قضايا تقليد العلامات التجارية من أكثر القضايا الجنائية التي يثور بشأنها خلط خطير بين المفهوم التجاري والمفهوم الجنائي، إذ يُفاجأ المتهم في كثير من الأحيان بإحالة النزاع إلى ساحة التجريم والعقاب، رغم أن جوهره لا يجاوز – في حقيقته – مجرد تشابه أو نزاع فني غير محسوم. هذا الفيديو يعرض مرافعة قانونية جنائية يوضح فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأساس الذي تقوم عليه المسئولية الجنائية في جرائم تقليد العلامات التجارية، والحدود الدقيقة التي رسمها القانون بين الفعل التجاري المباح، والجريمة الجنائية المؤثمة. فالتجريم في هذا النوع من القضايا لا يقوم على مجرد التشابه بين علامتين، ولا على الانطباع العام، ولا على محاضر ضبط تفتقر إلى سند فني، وإنما يتطلب توافر أركان محددة لا تقبل الافتراض أو الاستنتاج، في مقدمتها: أولًا: ثبوت أن المنتج محل الضبط غير أصلي، وذلك بتقرير فني قاطع صادر عن جهة مختصة فنيًا، لا بمجرد مخاطبات أو آراء غير ملزمة. ثانيًا: وجود سلوك مادي إيجابي ينطوي على خداع أو تضليل لجمهور المستهلكين. ثالثًا: توافر القصد الجنائي لدى المتهم، باعتباره ركنًا جوهريًا في الجريمة الجنائية، لا يُفترض ولا يُستخلص من مجرد الحيازة أو التداول. وتكشف المرافعة أن الأوراق قد خلت من أي دليل فني يقطع بوقوع التقليد، وأن الأحراز المضبوطة منتجات أصلية، وأن ما ورد لا يجاوز القول بوجود تشابه، وهو أمر لا يُقيم وحده جريمة، ولا ينهض أساسًا لإدانة جنائية. كما يناقش الدفاع بطلان إجراءات الضبط إذا صدرت من غير مختص نوعيًا، وحجية الفواتير الرسمية وسلامة مصدر البضاعة، وانتفاء أي مظهر من مظاهر السلوك الخادع الذي يستهدف التضليل. ويؤكد هذا الطرح مبدأً جنائيًا مستقرًا، مؤداه أن القانون الجنائي لا يُفسر بالتوسع، ولا تُقام المسئولية فيه على الشك أو الظن، بل على الدليل اليقيني الجازم، وأن الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت العكس بدليل صحيح مكتمل. هذا الفيديو موجّه لكل من يتعامل مع القضايا الجنائية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، ولكل من يهمه الوقوف على الضوابط القانونية التي تحكم التجريم في جرائم العلامات التجارية، بعيدًا عن الخلط أو التوسع غير المشروع في الاتهام.