التشابه بين العلامات التجارية والمسئولية الجنائية: متى يسقط اتهام التقليد؟

هل يكفي التشابه بين علامتين تجاريتين لقيام جريمة تقليد؟
تحليل جنائي يوضح أركان الجريمة، ودور التقرير الفني، ومتى يسقط الاتهام الجنائي في قضايا العلامات التجارية.

تُعد قضايا تقليد العلامات التجارية من أكثر القضايا الجنائية التي يثور بشأنها خلط خطير بين المفهوم التجاري والمفهوم الجنائي، إذ يُفاجأ المتهم في كثير من الأحيان بإحالة النزاع إلى ساحة التجريم والعقاب، رغم أن جوهره لا يجاوز – في حقيقته – مجرد تشابه أو نزاع فني غير محسوم.
هذا الفيديو يعرض مرافعة قانونية جنائية يوضح فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأساس الذي تقوم عليه المسئولية الجنائية في جرائم تقليد العلامات التجارية، والحدود الدقيقة التي رسمها القانون بين الفعل التجاري المباح، والجريمة الجنائية المؤثمة.
فالتجريم في هذا النوع من القضايا لا يقوم على مجرد التشابه بين علامتين، ولا على الانطباع العام، ولا على محاضر ضبط تفتقر إلى سند فني، وإنما يتطلب توافر أركان محددة لا تقبل الافتراض أو الاستنتاج، في مقدمتها:
أولًا: ثبوت أن المنتج محل الضبط غير أصلي، وذلك بتقرير فني قاطع صادر عن جهة مختصة فنيًا، لا بمجرد مخاطبات أو آراء غير ملزمة.
ثانيًا: وجود سلوك مادي إيجابي ينطوي على خداع أو تضليل لجمهور المستهلكين.
ثالثًا: توافر القصد الجنائي لدى المتهم، باعتباره ركنًا جوهريًا في الجريمة الجنائية، لا يُفترض ولا يُستخلص من مجرد الحيازة أو التداول.
وتكشف المرافعة أن الأوراق قد خلت من أي دليل فني يقطع بوقوع التقليد، وأن الأحراز المضبوطة منتجات أصلية، وأن ما ورد لا يجاوز القول بوجود تشابه، وهو أمر لا يُقيم وحده جريمة، ولا ينهض أساسًا لإدانة جنائية.
كما يناقش الدفاع بطلان إجراءات الضبط إذا صدرت من غير مختص نوعيًا، وحجية الفواتير الرسمية وسلامة مصدر البضاعة، وانتفاء أي مظهر من مظاهر السلوك الخادع الذي يستهدف التضليل.
ويؤكد هذا الطرح مبدأً جنائيًا مستقرًا، مؤداه أن القانون الجنائي لا يُفسر بالتوسع، ولا تُقام المسئولية فيه على الشك أو الظن، بل على الدليل اليقيني الجازم، وأن الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت العكس بدليل صحيح مكتمل.
هذا الفيديو موجّه لكل من يتعامل مع القضايا الجنائية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، ولكل من يهمه الوقوف على الضوابط القانونية التي تحكم التجريم في جرائم العلامات التجارية، بعيدًا عن الخلط أو التوسع غير المشروع في الاتهام.

#تقليد_العلامة_التجارية
#القانون_الجنائي
#الدفاع_الجنائي
#الجرائم_الاقتصادية
#بطلان_الضبط
#التقرير_الفني
#البراءة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الشيكات في القانون المصري: متى تصبح جريمة؟ وكيف تتصرف قانونًا؟

يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا الفيديو كل ما يتعلق بأحكام الشيكات وفقًا للقانون المصري، من البيانات الإلزامية، إلى حالات الجريمة والعقوبات القانونية، بالإضافة إلى حقوق حامل الشيك والإجراءات الواجبة عند التعرض لشيك بدون رصيد، في طرح قانوني مبسّط ومباشر يفيد المتعاملين بالشيكات في حياتهم اليومية.

في ظل توسّع التعاملات المالية وتزايد الاعتماد على الشيكات كوسيلة سداد، تكررت المشكلات القانونية الناتجة عن إصدار شيكات بدون رصيد، وهي من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون المصري بالعقوبات الجنائية المشددة.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسّطًا ومفصّلاً لأحكام الشيكات وفقًا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، مركزًا على النقاط التالية:

متى يُعد الشيك أداة وفاء ملزمة قانونًا؟

ما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها الشيك ليكون صحيحًا؟

متى يصبح إصدار الشيك جريمة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة؟

ما هي مسؤولية من يظهر شيكًا يعلم أنه بدون رصيد؟

كيف يحمي حامل الشيك حقه أمام البنك والقضاء؟

ما الإجراءات القانونية المطلوبة إذا سُرق الشيك أو تم توقيعه بالإكراه؟

وهل يمكن إنهاء الدعوى الجنائية بالتصالح؟ وكيف يتم ذلك؟


الفيديو لا يخاطب المتخصصين فقط، بل هو موجه لكل من يتعامل بالشيكات في حياته اليومية أو العملية. فهو يوضح الفرق بين الحق المدني والدعوى الجنائية في جرائم الشيك، ويبيّن المهلة القانونية لتقديم الشيك، وحقوق حامل الشيك عند رفض صرفه، والضمانات التي أتاحها القانون للطرف المتضرر.

نوصي بمشاهدة هذا الفيديو حتى نهايته، لما فيه من معلومات دقيقة قد تُجنّبك الوقوع في مخالفة قانونية، أو تُعينك في استرداد حقك عبر الطرق القانونية الصحيحة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد