التصنيف: فيديوهات قانونية

في هذا اللقاء الإعلامي المهم ، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأبعاد القانونية والاجتماعية لجرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير الرقمي، وهي من أكثر الجرائم انتشارًا في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.

يعرض الفيديو الأسباب التي أدت إلى تفشي هذه الجرائم، ويوضح أوجه القصور في البيئة التشريعية الحالية، حيث يعتمد القضاء على قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، رغم الحاجة الماسة إلى تعديل القوانين أو إصدار قانون خاص يواكب التطور المستمر في أساليب الجريمة الرقمية.

الفيديو يقدم معلومات عملية لكل من يتعرض للابتزاز الإلكتروني، وخاصة الفتيات والسيدات، حيث ينصح بما يلي:

توثيق الواقعة فورًا من خلال أخذ لقطات شاشة (Screenshots).

التوجه فورًا إلى مباحث الإنترنت لتقديم بلاغ، دون تردد أو تفاوض مع المبتز.

الاطمئنان الكامل للسرية في التعامل مع البلاغات المقدمة من النساء، حيث توجه وزارة الداخلية بتعليمات صارمة بعدم التشهير أو الإفشاء.

التحذير من التهاون، لأن الصمت قد يؤدي إلى تحول الضحية إلى متهمة في حال استخدام الصور أو المواد لاحقًا.

هذا اللقاء لا يهم فقط القانونيين، بل هو رسالة توعية لكل أسرة ولكل مستخدم للإنترنت في مصر.
ندعو الجميع لمشاهدته ومشاركته، لما يحتويه من معلومات قانونية شديدة الأهمية حول الحماية من الابتزاز الرقمي في العصر الحديث.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا الفيديو القانوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ودقيقًا لأحد الموضوعات الأساسية في قانون العقوبات المصري، وهو الفرق بين جريمة الاختلاس وجريمة الاستيلاء، باعتبارهما من جرائم الموظف العام التي تمسّ المال العام وتُثير الكثير من اللبس في الأوساط القانونية والإدارية.

فرغم أن الجريمتين تشتركان في أن مرتكبهما لا بد أن يكون موظفًا عامًا، إلا أن هناك فارقًا جوهريًا يتعلق بطبيعة العلاقة بين الموظف والمال محل الجريمة:

الاختلاس: يكون المال العام في عهدة الموظف بحكم عمله ووظيفته، ويقوم هو بإخراجه من هذه العهدة بنية التملك، وهو ما يُشكّل اختلاسًا صريحًا.

الاستيلاء: يقع عندما يضع الموظف العام يده على مال عام لا عهدة له عليه، سواء كان المال تابعًا لجهة حكومية أخرى أو ليس من اختصاصه، ويستولي عليه بنية التملك دون وجه حق.


وفي هذا السياق، يشرح المستشار أشرف مشرف، بأمثلة واقعية وتحليل قانوني دقيق، كيفية التمييز بين الجريمتين، وما يترتب على هذا التمييز من آثار قانونية وقضائية، سواء على مستوى التحقيق أو المحاكمة أو توقيع العقوبة.

هذا الفيديو موجه لكل من:

رجال القانون والباحثين في فقه العقوبات.

العاملين في الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية.

المحامين والنيابة العامة.

المواطنين الراغبين في فهم القانون وتبسيط مفاهيمه.


📺 شاهد الفيديو الآن لتفهم بشكل واضح متى يُعتبر الموظف العام مختلسًا ومتى يُعد مستوليًا على المال العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الاختلاس في قانون العقوبات المصري، الاستيلاء على المال العام، الفرق بين الاختلاس والاستيلاء، جرائم الموظف العام، قانون العقوبات المصري، المستشار أشرف مشرف، محامي بالنقض، الجرائم المالية، حماية المال العام، مسؤولية الموظف العام، شرح قانوني مبسط، فيديوهات قانونية مصرية.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أخطر الجرائم التي قد يرتكبها الإنسان دون أن يدري: جريمة الضرب المفضي إلى الموت.

من خلال تحليل دقيق للمادة 236 من قانون العقوبات المصري، يستعرض سيادته كيف يمكن أن تتحول مشاجرة عابرة أو ضربة غير مميتة في ظاهرها، إلى جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، حتى وإن لم يكن هناك نية للقتل.

يتناول الفيديو أيضًا الظروف المشددة مثل التربص أو الدافع الإرهابي، وكذلك الظروف المخففة مثل مفاجأة الزوج لزوجته في حالة تلبس بالزنا وفقًا للمادة 237 عقوبات.

هذا الشرح يأتي ضمن سلسلة فيديوهات قانونية يقدمها المستشار أشرف مشرف لتبسيط المفاهيم القانونية وتقديم محتوى احترافي في الدفاع الجنائي أمام الجنايات والجنح، في قضايا مثل القتل، المخدرات، الأموال العامة، وغيرها.

📌 إذا كنت محاميًا أو باحثًا قانونيًا أو مهتمًا بفهم القانون الجنائي المصري، فهذا الفيديو موجه إليك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://ashrfmshrf.comahmedahmed

#الضرب_المفضي_إلى_الموت #القانون_الجنائي #أشرف_مشرف #محامي_نقض #المادة_236 #العقوبات_المصرية #شرح_القانون #محتوى_قانوني #تبسيط_القانون #فيديوهات_قانونية

في هذا الفيديو التحليلي، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الموقف القانوني للحريق في ضوء قانون العقوبات المصري، ويوضح متى يُعد الحريق مجرد حادث عرضي، ومتى يتحول إلى جريمة جنائية تُعاقب عليها المحاكم بعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

يُبين المستشار أشرف مشرف أن القانون لا ينظر إلى ملكية المكان بقدر ما ينظر إلى الخطر الناتج عن الفعل، فحتى لو كانت الممتلكات ملكًا للفاعل، فإن إشعال النار فيها يعرضه للمساءلة إذا امتد الحريق أو هدد حياة الآخرين.

ويتناول الفيديو بالنقاش القانوني نصوصًا محورية من قانون العقوبات المصري، منها:

المادة 250: الخاصة بالحريق العمد.

المادة 257: التي ترفع العقوبة إلى الإعدام عند تسبب الحريق في وفاة شخص.

المادة 360: الخاصة بالحريق الناتج عن الإهمال أو التقصير.


كما يناقش الفيديو مسؤولية أصحاب المنشآت والمطاعم والمصانع في صيانة أدوات الحماية المدنية، ودور الإهمال في تحويل الفعل إلى جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
إنها حلقة توعوية مهمة لكل من يتعامل مع مصادر قابلة للاشتعال، ولكل محامٍ أو متقاضٍ يسعى لفهم دقيق لمفهوم المسؤولية الجنائية في جرائم الحريق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الحريق
#القانون_الجنائي
#قانون_العقوبات
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#القانون_المصري
#العقوبات_الجنائية
#الوعي_القانوني
#فيديوهات_قانونية
#الحريق_العمد
#الإهمال_الجنائي
#القضايا_الجنائية
#محامي_جنائي
#تشريعات_مصرية
#دفاع_أمام_الجنايات

مع تطور التكنولوجيا، تغيرت طبيعة الجريمة، وظهر ما يُعرف بـ الجرائم الإلكترونية، وهي نوع من الجرائم يتطلب فهمًا جديدًا للأدلة القانونية، وتشريعات مختلفة عن القوانين التقليدية.

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الفروق الجوهرية بين:

الجرائم التقليدية التي تغير شكلها باستخدام التكنولوجيا مثل الابتزاز الإلكتروني.

الجرائم المستحدثة بالكامل مثل اختراق المواقع الإلكترونية، وسرقة البيانات الرقمية.


ويستعرض الفيديو الإطار التشريعي الذي ينظم هذه الجرائم، وبالأخص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، موضحًا كيف تعامل القانون المصري مع الجرائم التي لم تكن موجودة قبل عصر الإنترنت.

كما يُسلّط الضوء على أهمية الأدلة الرقمية مثل رسائل البريد الإلكتروني، وسجلات الدخول، وعناوين IP، ويبين كيف أصبح التعامل معها يتطلب خبرة قانونية وتقنية متخصصة، مع ضمان عدم التلاعب بها.

ويختم الفيديو بإشارة إلى التحديات العملية، مثل:

الحاجة إلى تحديث مستمر للتشريعات لتواكب تطور وسائل ارتكاب الجرائم.

أهمية تدريب المحققين والقضاة على التعامل مع هذا النوع من القضايا.

ضرورة رفع الوعي العام بطرق الحماية القانونية والفنية من هذه الجرائم.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الجرائم_الإلكترونية #الابتزاز_الإلكتروني #اختراق_المواقع #الأدلة_الرقمية #محامي_جنائي #قانون_تقنية_المعلومات #المستشار_أشرف_مشرف #قانون_العقوبات #قضايا_الجرائم_الإلكترونية #الدفاع_أمام_الجنايات #التشهير_الرقمي #جرائم_المعلومات

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مبسطًا وشاملًا لجريمة إحداث عاهة مستديمة في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري.
يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، توضيحًا دقيقًا لمفهوم العاهة المستديمة، والفارق بينها وبين الإصابات البسيطة، ويُبرز الأركان القانونية للجريمة والعناصر التي تميزها، ثم ينتقل إلى تحليل العقوبات المقررة قانونًا، سواء في صورتها الأساسية أو إذا ارتُكبت الجريمة بسبق الإصرار أو لغرض إرهابي.
كما يشرح الفيديو أمثلة واقعية لفهم طبيعة الجريمة وتطبيقاتها، ويعرض كيف يشدد المشرع العقوبة إذا اتُّخذ الفعل الإجرامي وسيلة لبث الرعب في المجتمع أو كان عن عمد وترصد.

هذا الشرح جزء من سلسلة توعوية يقدمها المستشار أشرف مشرف عبر قناته وصفحاته القانونية، والتي تهدف إلى رفع الوعي القانوني الجنائي لدى المتخصصين والجمهور.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تشهد الساحة العامة في السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا لما يمكن وصفه بـ تجارة الألقاب الوهمية، حيث تُمنح ألقاب مهنية ودبلوماسية وأكاديمية، مثل الدكتوراه الفخرية والدكتوراه المهنية ولقب السفير أو المستشار، من خلال كيانات غير معترف بها قانونًا، مقابل مبالغ مالية، دون استيفاء أي شروط علمية أو قانونية حقيقية.
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، قراءة قانونية دقيقة لهذه الظاهرة، موضحًا الفارق الجوهري بين الألقاب المشروعة التي تُكتسب عبر مسار علمي أو وظيفي منضبط، وبين الألقاب المصطنعة التي تُستخدم كوسيلة للنصب والتدليس على المجتمع والجهات الرسمية والجمهور العام.
يتناول الفيديو الأبعاد الجنائية والقانونية لتجارة الألقاب، ومدى انطباق جرائم مثل التزوير، واستعمال محرر مزور، وانتحال صفة، والنصب، على ممارسات بعض الجهات والأفراد، مع بيان المسؤولية القانونية لكل من يمنح اللقب الوهمي، ومن يستخدمه، ومن يروّج له إعلاميًا أو اجتماعيًا.
كما يوضح الفيديو الفرق بين:
الدكتوراه الأكاديمية المعتمدة.
الدكتوراه المهنية وحدودها القانونية.
الدكتوراه الفخرية ومجالات منحها المشروعة.
الألقاب الدبلوماسية الرسمية التي لا تُمنح إلا عبر القنوات السيادية المختصة.
ويُسلط الضوء على الآثار السلبية لهذه الظاهرة على قيمة التعليم، وهيبة الألقاب العلمية، والثقة العامة في المؤسسات، فضلًا عن المخاطر القانونية التي قد يتعرض لها من يستخدم لقبًا غير مشروع بحسن نية أو بسوء قصد.
هذا المحتوى موجه لكل من:
الباحثين عن فهم قانوني دقيق لظاهرة الألقاب الوهمية.
المهتمين بالقانون الجنائي وجرائم التزوير والنصب.
الإعلاميين وصناع المحتوى.
كل من يرغب في التحقق من مشروعية الشهادات والألقاب قبل التعامل معها أو استخدامها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا اللقاء التلفزيوني، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الإشكاليات العملية والقانونية المرتبطة بـ قائمة المنقولات الزوجية في الواقع المصري، بدءًا من أصلها كوسيلة إثبات لحقوق الزوجة، ووصولًا إلى تحولها أحيانًا إلى أداة للضغط أو الانتقام أو ابتزاز الزوج.

يُحلل اللقاء الأسئلة التالية:

ما هو الأساس القانوني لقائمة المنقولات الزوجية؟ وهل هي عقد أمانة أم إيصال دين؟

ما هي طبيعة الجريمة المنسوبة للزوج عند الاتهام بـ “تبديد” المنقولات؟ وهل يُعتبر متهمًا بالسرقة؟

كيف تنظر المحكمة الجنائية إلى مثل هذه القضايا؟ وهل يجب على الزوج إثبات براءته أم على الزوجة إثبات الإدانة؟

متى تُعتبر قائمة المنقولات باطلة أو معدومة الأثر قانونًا؟

هل يمكن للزوج أن يُطالب بتقسيط أو رد بعض المنقولات بدلًا من الحبس؟

ما هو موقف القانون من القوائم “المبالغ فيها” التي لا تعكس واقعًا حقيقيًا؟


يتناول المستشار أشرف مشرف هذه الإشكاليات بلغة قانونية مبسطة، ويعرض حلولًا عملية لحالات التفاوض، ويوجه رسالة هامة للمُقبلين على الزواج بشأن كتابة القوائم بطريقة قانونية تحمي الطرفين دون غبن أو تعسف.

إذا كنت مهتمًا بحقوقك القانونية كزوج أو زوجة، أو تمثّل أحد الطرفين كمحامٍ، فهذا اللقاء يُعد مرجعًا مهمًا لفهم أبعاد واحدة من أكثر القضايا شيوعًا في المحاكم المصرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا اللقاء التلفزيوني مع قناة الحرة، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوع جرائم الملكية الفكرية من زاوية قانونية عملية، مع التركيز على البعد الجنائي لتلك الجرائم، ودور النيابة العامة والمحاكم الجنائية في مواجهتها.
تُعد جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي لم تعد تقتصر على تقليد المنتجات أو قرصنة المصنفات، بل امتد نطاقها ليشمل التعدي على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والبرمجيات، وقواعد البيانات، وهو ما جعل المشرّع يُخضعها لعقوبات جنائية صارمة، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني، والثقة في مناخ الاستثمار، وحقوق أصحاب المشروعات.
يوضح اللقاء أن الإشكالية الحقيقية في هذا النوع من الجرائم لا تكمن في نقص التشريعات، إذ إن القوانين المصرية والعربية – في مجملها – تتضمن نصوصًا واضحة للتجريم والعقاب، وإنما تكمن في صعوبات الإنفاذ الجنائي، وضعف الوعي القانوني لدى بعض المتعاملين، سواء من الجناة أو المجني عليهم، بما يؤدي أحيانًا إلى التهاون في الإبلاغ أو سوء استخدام الأدوات القانونية المتاحة.
كما يتطرق المستشار أشرف مشرف إلى الطبيعة الخاصة لجرائم الملكية الفكرية من حيث الإثبات، ودور الخبرة الفنية، والتحريات، وضبط المصنفات المقلدة، وما يتطلبه الدفاع الجنائي في هذا النوع من القضايا من فهم دقيق للتقاطع بين القانون الجنائي والقانون التجاري وقوانين الملكية الفكرية.
ويؤكد اللقاء أن مكافحة هذه الجرائم لا تتحقق فقط بتشديد العقوبة، بل ببناء منظومة متكاملة تبدأ بالتوعية، وتمر بحسن التطبيق، وتنتهي بأحكام رادعة تُعيد الاعتبار لسيادة القانون وتحمي حقوق المبدعين والمستثمرين.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل محامٍ جنائي، ولكل صاحب حق تعرض للاعتداء، ولكل مهتم بفهم كيفية التعامل مع قضايا الملكية الفكرية أمام النيابات والمحاكم الجنائية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الملكية_الفكرية
#القانون_الجنائي
#محامي_جنائي
#الدفاع_أمام_الجنايات
#حقوق_المؤلف
#العلامات_التجارية
#براءات_الاختراع
#الجرائم_الاقتصادية
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض