قائمة المنقولات… من وثيقة زوجية إلى دعوى جنائية | قراءة قانونية للمستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل قانوني موسع حول قائمة المنقولات الزوجية وتحولها من وثيقة أمانة إلى قضية جنائية، مع رؤية المستشار أشرف مشرف حول ضرورة إعادة تنظيمها تشريعيًا لحماية الأسرة من التصدع.

تتحول قائمة المنقولات الزوجية في كثير من النزاعات من مجرد ورقة توثق ما قدمته الزوجة من منقولات منزلية، إلى دعوى جنائية كاملة قد تنتهي بالحبس، رغم أنها نشأت في الأصل داخل علاقة يفترض أن تكون قائمة على المودة والسكن والرحمة.
وهنا تأتي أهمية هذا اللقاء الذي يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، صاحب الخبرة الواسعة في القضايا الجنائية وقضايا الأسرة والمنقولات، حيث يفتح النقاش حول أحد أكثر الملفات حساسية في الواقع القضائي المصري.

يتناول الحوار عدة محاور جوهرية، منها:

هل قائمة المنقولات عقد أمانة أم جزء من قانون الأحوال الشخصية؟

متى تتحول المنازعة من مطالبة مدنية إلى اتهام جنائي بالتبديد؟

هل يمكن رفع قضية تبديد رغم استمرار الحياة الزوجية؟

ما مدى صحة التمسك بالفواتير في مواجهة القائمة الموقعة؟

ولماذا أصبح من الضروري إعادة النظر في طريقة تنظيم هذا النوع من الدعاوى؟


يؤكد المستشار أشرف مشرف خلال حديثه أن خطورة الأمر لا تكمن فقط في قيمة المنقولات، بل في تحول النزاع الأسري إلى قضية جنائية قد تنتهي بسجن الزوج، بصورة تمحو الثقة بين الطرفين وتؤثر على الأبناء، وتضرب كيان الأسرة في جذوره.
كما يوضح كيف قد يُستخدم هذا المستند كسلاح في صراعات الخلع والطلاق، أو حتى أثناء استمرار الحياة الزوجية، وهو ما يستدعي – تشريعيًا – إعادة تنظيم هذا الملف لضمان عدالة أكثر اتزانًا تمنع تدمير أسر بسبب خلاف قابل للحل.

هذا اللقاء ليس مجرد مناقشة نظرية، بل هو تحليل قانوني واقعي مستند إلى خبرة ميدانية طويلة داخل محاكم الجنح والجنايات، وهو مادة مهمة لكل زوج وزوجة، ولكل محامٍ يتعامل مع نزاعات المنقولات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قائمة_المنقولات #تبديد_المنقولات #القانون_الجنائي #جنح_المنقولات
#دفاع_جنائي #محامي_بالنقض #المستشار_أشرف_مشرف #قضايا_زوجية
#منقولات_زوجية #حقوق_الزوجة #محكمة_الجنح

خطف الأطفال في القانون المصري: من الامتناع عن تسليم الحضانة إلى الخطف بالإكراه والاستغلال

تحليل شامل لجرائم خطف الأطفال في القانون المصري وفقًا للمواد من 283 إلى 292 من قانون العقوبات، يتناول الفرق بين الخطف الأسري، والخطف بالإكراه، والاستغلال، وعدم تسليم الطفل لمستحق حضانته، في شرح قانوني مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو التحليلي، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، قراءة قانونية شاملة في جرائم خطف الأطفال بمختلف صورها، كما نظمها المشرع المصري في المواد من 283 إلى 292 من قانون العقوبات، موضحًا كيف فرّق القانون بين صور متعددة من الجريمة تبدأ من الامتناع عن تسليم الطفل لمستحق حضانته، وصولًا إلى الخطف بالإكراه أو الاستغلال التجاري أو الجنسي.

المادة 283:
تتعلق بخطف الأطفال حديثي الولادة أو استبدالهم أو إخفائهم أو نسبهم إلى غير أمهم، وهي من أخطر الجرائم لأنها تمس النسب والهوية الإنسانية منذ اللحظة الأولى للحياة، والعقوبة فيها هي الحبس، وتشدد إذا كان الطفل حيًا وقت ارتكاب الجريمة.

المواد 285 و286 و287:
تتناول صور تعريض الأطفال للخطر، سواء بتركهم في أماكن مهجورة أو بإهمال يهدد حياتهم، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الفعل أذى بدني أو وفاة.

المادة 288:
تجرم خطف الطفل الذكر الذي لم يبلغ 16 سنة بالتحايل أو الإكراه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد، لأن المشرع رأى في ذلك اعتداءً على الحرية والطفولة معًا.

المادة 289:
تعالج حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، لكنها تظل جناية عقوبتها السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وتشدد إذا كانت المجني عليها أنثى أو ارتبط الخطف بجريمة أخرى كالمواقعة أو هتك العرض.

المادة 291:
تحظر الاتجار بالأطفال أو استغلالهم في العمل أو الدعارة أو التجارب العلمية، بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لتصبح من مواد السجن المشدد، وتُعتبر من أخطر الجرائم ضد الإنسانية.

المادة 292:
تخص حالات عدم تسليم الطفل لمستحق حضانته إذا كان الجاني أحد الوالدين أو الأجداد، وتقرر لها حبسًا لا يتجاوز سنة أو غرامة بسيطة، مراعاة للعلاقة الأسرية.
أما إذا كان الممتنع ليس من أصول الطفل، فتطبق المادة 284 التي تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس حتى ثلاث سنوات دون اشتراط وجود حكم قضائي نهائي.

من خلال هذا التحليل، يوضح المستشار أشرف مشرف كيف حرص المشرع على حماية الطفل منذ ولادته وحتى بلوغه، ففرّق بين الحالات الأسرية التي تحتاج إلى تسوية قانونية وبين الجرائم التي تمس الحرية والكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن الطفل ليس مجرد طرف في نزاع أسري، بل كيان تحميه الدولة والقانون والمجتمع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قائمة المنقولات الزوجية: بين الواقع القانوني وسوء الاستخدام – قراءة نقدية مع المحامي أشرف مشرف

متى تتحول قائمة المنقولات الزوجية من وسيلة لحماية الحقوق إلى أداة تهديد قانوني؟ المستشار أشرف مشرف يُحلل الواقع القانوني، ويكشف عن الثغرات والمآزق في قضايا التبديد.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الإشكاليات العملية والقانونية المرتبطة بـ قائمة المنقولات الزوجية في الواقع المصري، بدءًا من أصلها كوسيلة إثبات لحقوق الزوجة، ووصولًا إلى تحولها أحيانًا إلى أداة للضغط أو الانتقام أو ابتزاز الزوج.

يُحلل اللقاء الأسئلة التالية:

ما هو الأساس القانوني لقائمة المنقولات الزوجية؟ وهل هي عقد أمانة أم إيصال دين؟

ما هي طبيعة الجريمة المنسوبة للزوج عند الاتهام بـ “تبديد” المنقولات؟ وهل يُعتبر متهمًا بالسرقة؟

كيف تنظر المحكمة الجنائية إلى مثل هذه القضايا؟ وهل يجب على الزوج إثبات براءته أم على الزوجة إثبات الإدانة؟

متى تُعتبر قائمة المنقولات باطلة أو معدومة الأثر قانونًا؟

هل يمكن للزوج أن يُطالب بتقسيط أو رد بعض المنقولات بدلًا من الحبس؟

ما هو موقف القانون من القوائم “المبالغ فيها” التي لا تعكس واقعًا حقيقيًا؟


يتناول المستشار أشرف مشرف هذه الإشكاليات بلغة قانونية مبسطة، ويعرض حلولًا عملية لحالات التفاوض، ويوجه رسالة هامة للمُقبلين على الزواج بشأن كتابة القوائم بطريقة قانونية تحمي الطرفين دون غبن أو تعسف.

إذا كنت مهتمًا بحقوقك القانونية كزوج أو زوجة، أو تمثّل أحد الطرفين كمحامٍ، فهذا اللقاء يُعد مرجعًا مهمًا لفهم أبعاد واحدة من أكثر القضايا شيوعًا في المحاكم المصرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد