بمناسبة صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، يسعدني أن أعلن أن مشاركتي في أعمال الحوار الوطني، ضمن اللجنة المختصة بمراجعة مواد الحبس الاحتياطي، قد أثمرت عن نتائج ملموسة كان لي الشرف أن أرى انعكاسها في النص النهائي للقانون.
فخلال جلسات اللجنة، تقدّمت بمقترح يدعو إلى اعتماد الوسائل التكنولوجية كبديل منضبط للحبس الاحتياطي، بما يقلل من اللجوء إليه ويحقق توازنًا عادلًا بين مقتضيات التحقيق وصون الحقوق والحريات.
واليوم، ومع صدور المادة 114 من القانون الجديد متضمنة النص الصريح الذي يجيز استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم كأحد البدائل القانونية للحبس الاحتياطي، أعتز بأن هذا المقترح أصبح جزءًا من التشريع المصري.
ويمثل هذا التعديل خطوة مهمة في تطوير السياسة الجنائية، ويؤكد قيمة الحوار الوطني ودور الخبرات المتخصصة في صياغة القوانين، ويبرهن على أن الرؤى التي طُرحت داخل اللجنة قد تحولت إلى واقع تشريعي نافذ.
