تفنيد التهديد المصحوب بطلب في قضايا الابتزاز الإلكتروني: مرافعة  للمستشار أشرف مشرف

مرافعة قوية في قضية ابتزاز إلكتروني يكشف فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – عن غياب الفحص الفني، وتهافت التحريات، وضعف الدليل الإلكتروني، بأسلوب دفاع احترافي أمام المحكمة.

في واحدة من أبرز مرافعات القضايا الجنائية الحديثة، يعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مرافعة شفهية أمام محكمة الجنايات في قضية ابتزاز إلكتروني تتعلق بتهديد مصحوب بطلب، وهي الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 326 و327 من قانون العقوبات المصري.

تتناول المرافعة تفنيدًا قانونيًا دقيقًا لركني الجريمة:

الركن المادي المتمثل في التهديد عبر وسائل إلكترونية،

والركن المعنوي المرتبط بتوافر نية الإكراه المصحوب بطلب مبلغ مالي.


ويُبيّن المستشار أشرف مشرف كيف أن التحريات جاءت ترديدًا لأقوال المجني عليها، دون وجود فحص فني حقيقي للهاتف المحمول، وكيف أن الدليل الإلكتروني – الذي يُفترض أن يكون الفيصل في مثل هذه القضايا – قد غاب أو جاء مشوبًا بالعوار.

المرافعة تستند إلى غياب الأدلة الفنية، وافتقار المحاضر للتوصيف الإلكتروني المنصوص عليه بالمادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.




إشارات قانونية رئيسية في المرافعة:

المادة 326 عقوبات: “كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.”

المادة 327 عقوبات: “كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن….”


ورغم هذه النصوص الصارمة، تكشف المرافعة كيف يُمكن لخلل الإجراء أو اصطناع الدليل أن يُفرغ هذه المواد من مضمونها العدلي إن لم تُراعَ الضمانات الفنية والقانونية.




لمن يهمه الدفاع الجنائي الحديث والتعامل مع قضايا التكنولوجيا والجرائم السيبرانية، هذا الفيديو يُعد مرجعًا تطبيقيًا عمليًا لفهم كيفية تفنيد التهديد المصحوب بطلب من منظور قانوني متخصص.

المتحدث: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
الجلسة: دفاع فعلي أمام محكمة الجنايات
التخصص: قضايا الجنايات والابتزاز والجرائم الإلكترونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانونالعقوبات #المادة_326 #المادة_327 #الجرائمالإلكترونية #الدليلالإلكتروني #محاميجنائي #المرافعةالجنائية #ابتزازإلكتروني #المستشارأشرفمشرف #قضاياالجنايات #تفنيدالأدلة #التهديد_المصحوب_بطلب

الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري: كيف تواجهه وتحمي نفسك؟ – مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول جرائم الابتزاز الإلكتروني في مصر، يوضح فيه كيفية التعامل مع المبتز، وأهمية سرعة الإبلاغ، والحماية القانونية للمجني عليهم، خصوصًا النساء.

في هذا اللقاء الإعلامي المهم عبر قناة الشمس، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأبعاد القانونية والاجتماعية لجرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير الرقمي، وهي من أكثر الجرائم انتشارًا في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.

يعرض الفيديو الأسباب التي أدت إلى تفشي هذه الجرائم، ويوضح أوجه القصور في البيئة التشريعية الحالية، حيث يعتمد القضاء على قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، رغم الحاجة الماسة إلى تعديل القوانين أو إصدار قانون خاص يواكب التطور المستمر في أساليب الجريمة الرقمية.

الفيديو يقدم معلومات عملية لكل من يتعرض للابتزاز الإلكتروني، وخاصة الفتيات والسيدات، حيث ينصح بما يلي:

توثيق الواقعة فورًا من خلال أخذ لقطات شاشة (Screenshots).

التوجه فورًا إلى مباحث الإنترنت لتقديم بلاغ، دون تردد أو تفاوض مع المبتز.

الاطمئنان الكامل للسرية في التعامل مع البلاغات المقدمة من النساء، حيث توجه وزارة الداخلية بتعليمات صارمة بعدم التشهير أو الإفشاء.

التحذير من التهاون، لأن الصمت قد يؤدي إلى تحول الضحية إلى متهمة في حال استخدام الصور أو المواد لاحقًا.

هذا اللقاء لا يهم فقط القانونيين، بل هو رسالة توعية لكل أسرة ولكل مستخدم للإنترنت في مصر.
ندعو الجميع لمشاهدته ومشاركته، لما يحتويه من معلومات قانونية شديدة الأهمية حول الحماية من الابتزاز الرقمي في العصر الحديث.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

نشر صور الأسلحة على الإنترنت في مصر: ما هي العقوبات القانونية؟ – تحذير هام لكل مستخدم للسوشيال ميديا

تحذير قانوني هام لكل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر: نشر صور الأسلحة حتى لو كانت مرخصة قد يعرضك للحبس والغرامة، بل وربما السجن المؤبد إذا ارتبط الأمر بتجارة غير قانونية. المستشار أشرف مشرف يشرح التفاصيل.

في هذا الفيديو، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدًا من أكثر الموضوعات القانونية أهمية وخطورة في العصر الرقمي: نشر صور أو فيديوهات لأسلحة نارية على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو كانت هذه الأسلحة مرخصة.

يوضح الفيديو بالتفصيل كيف تعامل القانون المصري الجديد رقم 163 لسنة 2022 مع هذا السلوك، وما هي العقوبات الجنائية التي قد يتعرض لها الشخص، والتي تبدأ من الحبس والغرامة، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 10 ملايين جنيه.

🔎 هل مجرد نشر صورة مع سلاح يعرضك للمساءلة؟
📱 ماذا لو كان السلاح مرخصًا؟
⚖️ ما الفرق بين النشر العادي والنشر بهدف التخويف أو استعراض القوة؟
💼 ماذا يقول القانون عن الصفحات أو القنوات التي تروج أو تعرض أسلحة للبيع؟

كل هذه التساؤلات يجيب عنها هذا الفيديو، مدعومًا بالنصوص القانونية الواضحة والحديثة.

شاهد الآن لتفهم القانون… قبل أن تقع في الخطأ!

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل يجوز استئناف حكم الجنايات بعد إعادة الإجراءات؟ شرح قانوني بعد تعديل 2024

شرح قانوني مبسط لموقف الأحكام الحضورية بعد إعادة الإجراءات في ضوء القانون رقم 1 لسنة 2024، ورأي محكمة النقض النهائي في جواز الاستئناف على هذه الأحكام.

في هذه الحلقة القانونية الدقيقة، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، مسألة في غاية الأهمية أثارت جدلًا واسعًا بين المحامين والقضاة بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2024، الذي غيّر نظام التقاضي في قضايا الجنايات من درجة واحدة إلى درجتين.

تتمثل الإشكالية في معرفة مدى قابلية الأحكام الحضورية للاستئناف، إذا كانت قد صدرت بعد إعادة إجراءات لحكم غيابي سابق، وذلك في ظل أن الحكم الغيابي نفسه صدر قبل صدور القانون الجديد.

الحلقة تناقش:

الفارق الجوهري بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري.

رأيين متضادين في تفسير إمكانية الاستئناف بعد إعادة الإجراءات.

الموقف الذي اتخذته بعض دوائر محاكم الجنايات.

الرأي الفاصل لمحكمة النقض المصرية الذي اعتبر أن إعادة الإجراءات تُشكّل محاكمة جديدة كليًا، وبالتالي ينطبق عليها القانون الجديد.

الخلاصة العملية التي تهم كل من صدر ضده حكم غيابي ثم أُعيدت محاكمته حضورياً بعد 17 يناير 2024.


الحلقة موجهة للمحامين، وأعضاء النيابة، والمتقاضين، وكل من يهمه فهم التطور التشريعي الجديد في الإجراءات الجنائية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الحكم في قضية الطفل ياسين: لماذا صدر في أول جلسة؟ وهل هو نهائي؟ – تحليل قانوني للمستشار أشرف مشرف

لماذا صدر الحكم في قضية الطفل ياسين بالمؤبد في أول جلسة؟ وهل هذا الحكم نهائي؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الموقف القانوني تفصيلًا، ويكشف حق المتهم في الاستئناف، ودور المحكمة في تحريك الدعوى رغم تحفظ النيابة. تحليل هادئ وموضوعي في قضية شغلت الرأي العام.

تحليل قانوني شامل لقضية رأي عام مثيرة للجدل
في هذا الفيديو التحليلي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام المصري، وهي قضية الطفل ياسين، ويوضح بالتفصيل كيف صدر الحكم في أول جلسة، وهل يُعد هذا الحكم نهائيًا أم لا.

يوضح المستشار أن العدالة لا تُبنى على أساس ديني أو طائفي، بل تُبنى على التحقيقات، والأدلة، والمرافعات، والقانون. فالقضاء لا يرى مسلمًا أو مسيحيًا، بل يرى متهمًا ومجنيًا عليه، ويزن الأمور بميزان العدل.

المحاور الرئيسية للفيديو:

الحكم بالمؤبد: هل هو حكم نهائي أم يقبل الطعن؟

ما هو الأساس القانوني لحق الاستئناف في الجنايات بعد التعديل الأخير؟

لماذا لم تؤجل المحكمة القضية رغم أن الحكم صدر من أول جلسة؟

هل تصرّفت النيابة من تلقاء نفسها أم بعد تدخل قضائي؟

متى يمكن أن تتحول جريمة هتك العرض إلى عقوبة الإعدام؟

كيف ألغت المحكمة قرار حفظ التحقيق وألزمت النيابة بتحريك الدعوى؟

الرسالة التي يؤكدها الفيديو:

أن منظومة العدالة الجنائية المصرية تعمل وفق ضوابط قانونية واضحة، ولا مكان فيها للتأويلات أو الضغوط، وأن الفهم القانوني الرشيد هو مفتاح التعامل مع أي قضية رأي عام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قضية الطفل ياسين: قراءة قانونية هادئة في الحكم بالمؤبد ودور المحكمة | المستشار أشرف مشرف

تحليل قانوني متكامل لقضية الطفل ياسين، يوضّح موقف المحكمة من الحكم بالمؤبد، وإمكانية الاستئناف، ودور النيابة وغرفة المشورة، في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية، مع توضيح الحالات التي يجوز فيها الحكم بالإعدام في جرائم هتك العرض.

في هذه الحلقة من سلسلة تحليلاتنا القانونية، نناقش بتجرد وهدوء قضية الطفل ياسين التي شغلت الرأي العام المصري، ونوضح موقف القانون والإجراءات دون انفعال أو مزايدة.

المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشرح النقاط الآتية بشكل مبسّط وموثق:

لماذا لا يُعد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات نهائيًا؟

ما الفرق بين الحكم الابتدائي والحكم البات؟

متى يكون الحكم قابلًا للاستئناف، وفقًا للتعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 174 لسنة 2020؟

لماذا صدر الحكم في أول جلسة محاكمة؟ وهل هذا الإجراء طبيعي؟

ما هي الظروف القانونية الخاصة بهذه القضية، خصوصًا أن النيابة العامة كانت قد حفظتها أكثر من مرة؟

كيف تدخلت محكمة الجنايات لغرفة المشورة، وألزمت النيابة بتحريك الدعوى؟

ما هي الحالة الوحيدة التي يُجيز فيها القانون الحكم بالإعدام في جريمة هتك العرض؟

ما الذي نص عليه المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بخصوص الخطف المقترن بهتك العرض؟

ما هو الفرق القانوني بين هتك العرض العادي، وهتك العرض المصحوب بخطف؟

كيف يتعامل القانون مع المتهمين والمجني عليهم دون تمييز ديني أو اجتماعي؟

هذه الحلقة ليست فقط عن حكم محكمة، بل عن فهم صحيح للعدالة الجنائية وكيفية تحرك الدعوى في إطار القانون.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قضية_ياسين #تحليل_قانوني #هتك_عرض #العدالة_الجنائية #أشرف_مشرف #القانون_المصري #حقوق_الطفل #قضايا_رأي_عام #محاماة #النيابة_العامة

هل يمكن أن تُسجن بسبب ضربة لم تقصد بها القتل؟ – قراءة قانونية في المادة 236 عقوبات

فيديو توضيحي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت، وشرح للعقوبات المنصوص عليها في القانون المصري والفرق بينها وبين القتل العمد، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أخطر الجرائم التي قد يرتكبها الإنسان دون أن يدري: جريمة الضرب المفضي إلى الموت.

من خلال تحليل دقيق للمادة 236 من قانون العقوبات المصري، يستعرض سيادته كيف يمكن أن تتحول مشاجرة عابرة أو ضربة غير مميتة في ظاهرها، إلى جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، حتى وإن لم يكن هناك نية للقتل.

يتناول الفيديو أيضًا الظروف المشددة مثل التربص أو الدافع الإرهابي، وكذلك الظروف المخففة مثل مفاجأة الزوج لزوجته في حالة تلبس بالزنا وفقًا للمادة 237 عقوبات.

هذا الشرح يأتي ضمن سلسلة فيديوهات قانونية يقدمها المستشار أشرف مشرف لتبسيط المفاهيم القانونية وتقديم محتوى احترافي في الدفاع الجنائي أمام الجنايات والجنح، في قضايا مثل القتل، المخدرات، الأموال العامة، وغيرها.

📌 إذا كنت محاميًا أو باحثًا قانونيًا أو مهتمًا بفهم القانون الجنائي المصري، فهذا الفيديو موجه إليك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://ashrfmshrf.comahmedahmed

#الضرب_المفضي_إلى_الموت #القانون_الجنائي #أشرف_مشرف #محامي_نقض #المادة_236 #العقوبات_المصرية #شرح_القانون #محتوى_قانوني #تبسيط_القانون #فيديوهات_قانونية


خطف الأطفال في القانون المصري: من الامتناع عن تسليم الحضانة إلى الخطف بالإكراه والاستغلال

تحليل شامل لجرائم خطف الأطفال في القانون المصري وفقًا للمواد من 283 إلى 292 من قانون العقوبات، يتناول الفرق بين الخطف الأسري، والخطف بالإكراه، والاستغلال، وعدم تسليم الطفل لمستحق حضانته، في شرح قانوني مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو التحليلي، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، قراءة قانونية شاملة في جرائم خطف الأطفال بمختلف صورها، كما نظمها المشرع المصري في المواد من 283 إلى 292 من قانون العقوبات، موضحًا كيف فرّق القانون بين صور متعددة من الجريمة تبدأ من الامتناع عن تسليم الطفل لمستحق حضانته، وصولًا إلى الخطف بالإكراه أو الاستغلال التجاري أو الجنسي.

المادة 283:
تتعلق بخطف الأطفال حديثي الولادة أو استبدالهم أو إخفائهم أو نسبهم إلى غير أمهم، وهي من أخطر الجرائم لأنها تمس النسب والهوية الإنسانية منذ اللحظة الأولى للحياة، والعقوبة فيها هي الحبس، وتشدد إذا كان الطفل حيًا وقت ارتكاب الجريمة.

المواد 285 و286 و287:
تتناول صور تعريض الأطفال للخطر، سواء بتركهم في أماكن مهجورة أو بإهمال يهدد حياتهم، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الفعل أذى بدني أو وفاة.

المادة 288:
تجرم خطف الطفل الذكر الذي لم يبلغ 16 سنة بالتحايل أو الإكراه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد، لأن المشرع رأى في ذلك اعتداءً على الحرية والطفولة معًا.

المادة 289:
تعالج حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، لكنها تظل جناية عقوبتها السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وتشدد إذا كانت المجني عليها أنثى أو ارتبط الخطف بجريمة أخرى كالمواقعة أو هتك العرض.

المادة 291:
تحظر الاتجار بالأطفال أو استغلالهم في العمل أو الدعارة أو التجارب العلمية، بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لتصبح من مواد السجن المشدد، وتُعتبر من أخطر الجرائم ضد الإنسانية.

المادة 292:
تخص حالات عدم تسليم الطفل لمستحق حضانته إذا كان الجاني أحد الوالدين أو الأجداد، وتقرر لها حبسًا لا يتجاوز سنة أو غرامة بسيطة، مراعاة للعلاقة الأسرية.
أما إذا كان الممتنع ليس من أصول الطفل، فتطبق المادة 284 التي تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس حتى ثلاث سنوات دون اشتراط وجود حكم قضائي نهائي.

من خلال هذا التحليل، يوضح المستشار أشرف مشرف كيف حرص المشرع على حماية الطفل منذ ولادته وحتى بلوغه، ففرّق بين الحالات الأسرية التي تحتاج إلى تسوية قانونية وبين الجرائم التي تمس الحرية والكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن الطفل ليس مجرد طرف في نزاع أسري، بل كيان تحميه الدولة والقانون والمجتمع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إحداث عاهة مستديمة في القانون المصري: الجريمة التي لا يُستهان بها

شرح تفصيلي لجريمة إحداث عاهة مستديمة وفقًا للقانون المصري، والعقوبات المقررة لها، مع تحليل حالات التشديد في حالة سبق الإصرار أو الغرض الإرهابي، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مبسطًا وشاملًا لجريمة إحداث عاهة مستديمة في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري.
يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، توضيحًا دقيقًا لمفهوم العاهة المستديمة، والفارق بينها وبين الإصابات البسيطة، ويُبرز الأركان القانونية للجريمة والعناصر التي تميزها، ثم ينتقل إلى تحليل العقوبات المقررة قانونًا، سواء في صورتها الأساسية أو إذا ارتُكبت الجريمة بسبق الإصرار أو لغرض إرهابي.
كما يشرح الفيديو أمثلة واقعية لفهم طبيعة الجريمة وتطبيقاتها، ويعرض كيف يشدد المشرع العقوبة إذا اتُّخذ الفعل الإجرامي وسيلة لبث الرعب في المجتمع أو كان عن عمد وترصد.

هذا الشرح جزء من سلسلة توعوية يقدمها المستشار أشرف مشرف عبر قناته وصفحاته القانونية، والتي تهدف إلى رفع الوعي القانوني الجنائي لدى المتخصصين والجمهور.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

محاكمة الأطفال في مصر: من القانون القديم إلى العدالة المعاصرة

محاكمة الأطفال في مصر بين النصوص والتطبيق… شاهد تحليل المستشار أشرف مشرف لتاريخ قانون الطفل، وتطور محاكم الأحداث، وأبرز التحديات القانونية في هذا المجال.

هل مرت محاكمة الأطفال في مصر بتطورات قانونية تعكس روح العصر وحقوق الإنسان؟
في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تطور النظام القانوني المصري في محاكمة الأحداث منذ النشأة وحتى الآن، مستعرضًا كيف انتقلت مصر من محاكمات تقليدية لا تراعي الفوارق العمرية، إلى منظومة قانونية خاصة بالأحداث توازن بين المساءلة القانونية وحق الطفل في إعادة التأهيل.

نسلط الضوء على:

الخلفية التاريخية لمحاكمة الأطفال في مصر قبل ظهور قانون الطفل.

صدور قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وتعديله بالقانون 126 لسنة 2008.

مفهوم سن المساءلة الجنائية وتدرّج المسؤولية.

اختصاص محاكم الأحداث وضوابط التحقيق مع الطفل وحقوقه أثناء المحاكمة.

أبرز المبادئ القانونية الحديثة، ومنها: عدم الحبس الاحتياطي للأطفال متى أمكن، وأولوية التدابير البديلة.

حالات واقعية أظهرت نجاح القانون… وأخرى كشفت عن تحديات التطبيق العملي.

هذا العرض لا يهدف فقط إلى تبسيط النصوص القانونية، بل يضعك أمام رؤية نقدية للممارسات القضائية المرتبطة بمحاكمة الأطفال، ويطرح تساؤلات مشروعة عن مدى نجاح النظام الحالي في تحقيق الغاية الإنسانية والقانونية من محاكمة الحدث.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد