احذر من جلب المخدرات إلى مصر… حتى لو كانت مشروعة في الخارج

مواد تعتبر قانونية في الخارج، مثل زيوت الفيب والأعشاب، قد تؤدي بك إلى تهمة جلب مخدرات عند دخولك مصر. شاهد هذا الفيديو التحذيري مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – لتتعرف على الفرق القانوني وأخطر ما يمكن أن تحمله دون قصد.

في هذا الفيديو التحذيري، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، المخاطر القانونية الخطيرة التي قد يتعرض لها أي مسافر عائد إلى مصر إذا كان يحمل مواد مخدرة، حتى وإن كانت هذه المواد مسموحًا بها قانونًا في الدولة التي جاء منها.

عدد من المنتجات مثل:

زيوت الفيب (Vape oils)

الأعشاب المستخلصة من القنب (THC)

السجائر الإلكترونية المحملة بمركبات مخدرة
أصبحت تباع بشكل قانوني في دول كـ أمريكا، هولندا، كندا، وبعض الدول الأوروبية. لكن هذه المواد ما زالت تعتبر من المخدرات المحظورة وفقًا للقانون المصري.


الفيديو يتناول عدة نقاط مهمة:

الفارق بين القانون المصري والتشريعات الأجنبية.

متى تُعد الحيازة بقصد التعاطي؟ ومتى تتحول إلى جناية جلب أو اتجار؟

ما هي المسؤولية الجنائية التي يتحملها المسافر حتى لو كان حسن النية؟

نصائح قانونية للمسافرين لتجنب التورط في جرائم مخدرات غير مقصودة.

الفيديو ليس موجهًا لتجار المخدرات، بل للمواطن العادي أو الفنان أو المسافر الذي قد يقع في فخ قانوني دون أن يدري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محامي_جنائي
#أشرف_مشرف
#قضايا_المخدرات
#جلب_مخدرات
#السفر
#الجمارك
#مطار_القاهرة
#الفيب
#السجائر_الإلكترونية
#المخدرات
#القانون_المصري
#توعية_قانونية
#تحذير_للمسافرين
#محكمة_الجنايات
#نصائح_قانونية

ما لا تعرفه عن الإنتربول: النشرة الحمراء ودور المنظمة في ملاحقة المجرمين الدوليين

شرح قانوني مبسّط لدور الإنتربول في ملاحقة المجرمين عبر الحدود الدولية، وبيان الفرق بين النشرة الحمراء وغيرها، مع توضيح إجراءات القبض والتسليم والتظلم من النشرات.

يُقدّم هذا الفيديو شرحًا مبسّطًا ووافيًا لدور منظمة الإنتربول في مكافحة الجرائم الدولية العابرة للحدود، وذلك من خلال تحليل قانوني دقيق يقدّمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، المتخصص في الدفاع الجنائي أمام محاكم الجنايات والجنح.

في هذا الشرح، نستعرض:

النشأة التاريخية لمنظمة الإنتربول وتطورها عبر العقود.

الفرق بين النشرة الحمراء وبقية النشرات (الزرقاء، الخضراء، الصفراء، السوداء).

الإجراءات التي تتبعها الدولة لطلب إصدار نشرة من الإنتربول.

هل تعني النشرة الحمراء تسليم الشخص تلقائيًا؟ وما الشروط القانونية لتسليمه؟

كيف يمكن التظلم من النشرة الحمراء؟ وما دور لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول؟

أهمية الإنتربول في دعم أجهزة الشرطة الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي ضد الجريمة المنظمة.


هذا الفيديو يمثل مصدرًا معرفيًا موثوقًا لكل من يهتم بفهم آليات التعاون الدولي في ملاحقة المجرمين، سواء من رجال القانون أو الباحثين أو المتابعين للشأن الجنائي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إحداث عاهة مستديمة في القانون المصري: الجريمة التي لا يُستهان بها

شرح تفصيلي لجريمة إحداث عاهة مستديمة وفقًا للقانون المصري، والعقوبات المقررة لها، مع تحليل حالات التشديد في حالة سبق الإصرار أو الغرض الإرهابي، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مبسطًا وشاملًا لجريمة إحداث عاهة مستديمة في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري.
يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، توضيحًا دقيقًا لمفهوم العاهة المستديمة، والفارق بينها وبين الإصابات البسيطة، ويُبرز الأركان القانونية للجريمة والعناصر التي تميزها، ثم ينتقل إلى تحليل العقوبات المقررة قانونًا، سواء في صورتها الأساسية أو إذا ارتُكبت الجريمة بسبق الإصرار أو لغرض إرهابي.
كما يشرح الفيديو أمثلة واقعية لفهم طبيعة الجريمة وتطبيقاتها، ويعرض كيف يشدد المشرع العقوبة إذا اتُّخذ الفعل الإجرامي وسيلة لبث الرعب في المجتمع أو كان عن عمد وترصد.

هذا الشرح جزء من سلسلة توعوية يقدمها المستشار أشرف مشرف عبر قناته وصفحاته القانونية، والتي تهدف إلى رفع الوعي القانوني الجنائي لدى المتخصصين والجمهور.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الضرب في القانون المصري: من لحظة غضب إلى جريمة جنائية

فيديو توعوي يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه كيف يمكن أن تتحول مشاجرة عادية أو ضربة بسيطة إلى جناية خطيرة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد أو المؤبد.

في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض كيف يمكن أن تتحول لحظة غضب بسيطة إلى قضية جنائية كاملة، ويشرح بالتفصيل العواقب القانونية للضرب وفقًا للقانون المصري.

من خلال مواقف حقيقية وشواهد عملية، يبيّن المستشار أن الضرب ليس مجرد خلاف عابر، بل قد يؤدي إلى إصابات جسيمة أو عاهة مستديمة أو حتى الوفاة، مما يجعل الفعل جناية يُعاقب عليها بالسجن المشدد أو المؤبد.

يتناول الفيديو أيضًا كيف نظم قانون العقوبات المصري جرائم الضرب في سبع مواد فقط، لكنها تشمل أكثر من ثلاثة وعشرين حالة مختلفة، منها ثلاث عشرة حالة تُعد جنايات، مما يدل على دقة المشرّع في التفريق بين الحالات البسيطة والجسيمة.

كما يوضح المستشار أشرف مشرف أن القانون يُشدد العقوبة إذا وقع الضرب في إطار تجمهر أو عصبة أو باستخدام أداة، أو كان بغرض الإرهاب أو الانتقام، مما يجعل الفعل أكثر خطورة في نظر القضاء.

الفيديو رسالة قانونية توعوية تحذر من التسرع في الانفعال، وتدعو كل مواطن إلى التحكم في أعصابه، لأن لحظة غضب واحدة قد تضعه في قفص الاتهام أمام محكمة الجنايات.
مشاهدة هذا الفيديو تتيح لك فهمًا أعمق لحدود المسؤولية الجنائية، وكيفية تجنب الوقوع تحت طائلة القانون بسبب تصرف متهور.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الضرب #القانون_الجنائي #المستشار_أشرف_مشرف #العقوبات_القانونية #الجنايات #قانون_العقوبات #الضرب_في_القانون #لحظة_غضب #التحكم_في_الأعصاب #العاهة_المستديمة #التوعية_القانونية #ثقافة_قانونية #محكمة_الجنايات #محامي_نقض

محاكمة الأطفال في مصر: من القانون القديم إلى العدالة المعاصرة

محاكمة الأطفال في مصر بين النصوص والتطبيق… شاهد تحليل المستشار أشرف مشرف لتاريخ قانون الطفل، وتطور محاكم الأحداث، وأبرز التحديات القانونية في هذا المجال.

هل مرت محاكمة الأطفال في مصر بتطورات قانونية تعكس روح العصر وحقوق الإنسان؟
في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تطور النظام القانوني المصري في محاكمة الأحداث منذ النشأة وحتى الآن، مستعرضًا كيف انتقلت مصر من محاكمات تقليدية لا تراعي الفوارق العمرية، إلى منظومة قانونية خاصة بالأحداث توازن بين المساءلة القانونية وحق الطفل في إعادة التأهيل.

نسلط الضوء على:

الخلفية التاريخية لمحاكمة الأطفال في مصر قبل ظهور قانون الطفل.

صدور قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وتعديله بالقانون 126 لسنة 2008.

مفهوم سن المساءلة الجنائية وتدرّج المسؤولية.

اختصاص محاكم الأحداث وضوابط التحقيق مع الطفل وحقوقه أثناء المحاكمة.

أبرز المبادئ القانونية الحديثة، ومنها: عدم الحبس الاحتياطي للأطفال متى أمكن، وأولوية التدابير البديلة.

حالات واقعية أظهرت نجاح القانون… وأخرى كشفت عن تحديات التطبيق العملي.

هذا العرض لا يهدف فقط إلى تبسيط النصوص القانونية، بل يضعك أمام رؤية نقدية للممارسات القضائية المرتبطة بمحاكمة الأطفال، ويطرح تساؤلات مشروعة عن مدى نجاح النظام الحالي في تحقيق الغاية الإنسانية والقانونية من محاكمة الحدث.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الشكوى كقيد على تصرف النيابة العامة: الإطار القانوني والتاريخي والتطبيقات العملية

هل تعلم أن بعض الجرائم لا يمكن للنيابة العامة تحريكها إلا بناءً على شكوى من المجني عليه؟ تعرف على القيد الإجرائي الهام المتمثل في الشكوى، وأثره على تحريك الدعوى الجنائية، والفرق بين الارتباط البسيط وغير القابل للتجزئة بين الجرائم، في شرح مبسط من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو المتخصص، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – المفهوم القانوني للشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة، ويتناول الجوانب التاريخية التي مر بها هذا القيد، وأساسه الدستوري والتشريعي، وطبيعة الجرائم التي تتطلب شكوى لتحريك الدعوى بشأنها.

يوضح الفيديو الفرق بين الشكوى كحق شخصي للضحية أو من ينوب عنها، وبين البلاغ الذي لا يقيد النيابة، كما يشرح الفروق الدقيقة بين الارتباط البسيط والارتباط غير القابل للتجزئة بين الجرائم، وأثر ذلك على سقوط الحق في الشكوى، مع أمثلة تطبيقية مأخوذة من الواقع العملي.

الفيديو يشكل مرجعًا مهمًا لكل دارس أو مهتم بالقانون الجنائي المصري، خصوصًا في مجال القيود الإجرائية على النيابة العامة، ويعرض الرؤية الفقهية وأحكام محكمة النقض ذات الصلة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف حول الابتزاز الإلكتروني والتهديد والتنمر في ضوء القانون المصري

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول الابتزاز الإلكتروني والتهديد والتنمر، يوضح العقوبات القانونية وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكيفية تتبع الجناة إلكترونيًا.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الأبعاد القانونية لعدد من الجرائم الرقمية التي باتت تنتشر على نطاق واسع، وهي:
الابتزاز الإلكتروني، التهديد، التهديد المصحوب بطلب، والتنمر الإلكتروني، ويُسلّط الضوء على كيفية تعامل القانون المصري معها وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وكذلك مواد قانون العقوبات.

يوضح اللقاء الفرق الجوهري بين الجنحة والجناية في هذا السياق، وكيف يمكن لتصرف بسيط مثل إرسال تهديد أن يتحول إلى جناية عقوبتها تصل إلى 15 عامًا في حال اقترن التهديد بطلب.

كما يناقش اللقاء:

خطورة استخدام الصور أو المحادثات الخاصة للابتزاز أو التشهير.

مدى فاعلية أجهزة الدولة في تتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية واسترجاع الرسائل والمحادثات حتى بعد حذفها.

خطورة التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عبر “الميمز” أو تسجيلات الفيديو أو التعليقات.

التبعات القانونية للتصوير أو التسجيل بدون إذن.

خطورة اعتقاد بعض المستخدمين بأنهم “في مأمن” على الإنترنت باستخدام أسماء مستعارة أو برامج إخفاء الهوية.

اللقاء يحمل رسالة قانونية وتوعوية هامة لكل مستخدم للإنترنت، وينبّه إلى أن كل ما يُكتب أو يُرسل أو يُسجّل إلكترونيًا هو دليل قانوني موثق يمكن الرجوع إليه ومحاسبة صاحبه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الابتزاز_الإلكتروني #التهديد_الإلكتروني #التهديد_المصحوب_بطلب #التنمر_الإلكتروني #الجرائم_الإلكترونية #قانون_تقنية_المعلومات #محامي_جنائي #أشرف_مشرف #القانون_المصري #الخصوصية_الرقمية #السوشيال_ميديا #الدفاع_الجنائي #التوعية_القانونية #الجرائم_الرقمية #فيديو_قانوني

قائمة المنقولات الزوجية: بين الواقع القانوني وسوء الاستخدام – قراءة نقدية مع المحامي أشرف مشرف

متى تتحول قائمة المنقولات الزوجية من وسيلة لحماية الحقوق إلى أداة تهديد قانوني؟ المستشار أشرف مشرف يُحلل الواقع القانوني، ويكشف عن الثغرات والمآزق في قضايا التبديد.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الإشكاليات العملية والقانونية المرتبطة بـ قائمة المنقولات الزوجية في الواقع المصري، بدءًا من أصلها كوسيلة إثبات لحقوق الزوجة، ووصولًا إلى تحولها أحيانًا إلى أداة للضغط أو الانتقام أو ابتزاز الزوج.

يُحلل اللقاء الأسئلة التالية:

ما هو الأساس القانوني لقائمة المنقولات الزوجية؟ وهل هي عقد أمانة أم إيصال دين؟

ما هي طبيعة الجريمة المنسوبة للزوج عند الاتهام بـ “تبديد” المنقولات؟ وهل يُعتبر متهمًا بالسرقة؟

كيف تنظر المحكمة الجنائية إلى مثل هذه القضايا؟ وهل يجب على الزوج إثبات براءته أم على الزوجة إثبات الإدانة؟

متى تُعتبر قائمة المنقولات باطلة أو معدومة الأثر قانونًا؟

هل يمكن للزوج أن يُطالب بتقسيط أو رد بعض المنقولات بدلًا من الحبس؟

ما هو موقف القانون من القوائم “المبالغ فيها” التي لا تعكس واقعًا حقيقيًا؟


يتناول المستشار أشرف مشرف هذه الإشكاليات بلغة قانونية مبسطة، ويعرض حلولًا عملية لحالات التفاوض، ويوجه رسالة هامة للمُقبلين على الزواج بشأن كتابة القوائم بطريقة قانونية تحمي الطرفين دون غبن أو تعسف.

إذا كنت مهتمًا بحقوقك القانونية كزوج أو زوجة، أو تمثّل أحد الطرفين كمحامٍ، فهذا اللقاء يُعد مرجعًا مهمًا لفهم أبعاد واحدة من أكثر القضايا شيوعًا في المحاكم المصرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء القانون المصري – شرح المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضيح العقوبات المقررة في قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن واحدة من القضايا القانونية التي أصبحت تهم كل مواطن في عصر الإعلام الرقمي، وهي جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
يوضح سيادته الإطار القانوني الذي يحكم تداول الأخبار والمعلومات على الإنترنت، وكيف أن القانون المصري تصدى لهذه الظاهرة من خلال عدة تشريعات متكاملة.

يشرح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء:

كيف تُعَدّ الشائعة جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون العقوبات المصري.

دور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة مروّجي الشائعات عبر الإنترنت.

متى تتحقق الجريمة بمجرد المشاركة أو إعادة النشر؟

ما هي العقوبات التي قد تصل إلى الحبس أو السجن المؤبد حسب طبيعة الشائعة وخطورتها؟

دور النيابة العامة والجهات الرقابية في تتبع الحسابات والمحتوى المضلل.

الفارق بين النشر بحسن نية وبين النشر بقصد الإضرار أو التشهير.

أهمية الوعي القانوني ومسؤولية كل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي.


ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن الجهل بالقانون لا يُعفي من العقوبة، وأن التهاون في “مشاركة” خبر غير موثوق قد يضع صاحبه تحت طائلة المسؤولية الجنائية.

شاهد هذا الحوار القانوني المهم لتتعرف على موقف القانون من نشر الشائعات، والعقوبات التي قد تطالك دون أن تدري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء القانون المصري – شرح المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضيح العقوبات المقررة في قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن واحدة من القضايا القانونية التي أصبحت تهم كل مواطن في عصر الإعلام الرقمي، وهي جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
يوضح سيادته الإطار القانوني الذي يحكم تداول الأخبار والمعلومات على الإنترنت، وكيف أن القانون المصري تصدى لهذه الظاهرة من خلال عدة تشريعات متكاملة.

يشرح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء:

كيف تُعَدّ الشائعة جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون العقوبات المصري.

دور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة مروّجي الشائعات عبر الإنترنت.

متى تتحقق الجريمة بمجرد المشاركة أو إعادة النشر؟

ما هي العقوبات التي قد تصل إلى الحبس أو السجن المؤبد حسب طبيعة الشائعة وخطورتها؟

دور النيابة العامة والجهات الرقابية في تتبع الحسابات والمحتوى المضلل.

الفارق بين النشر بحسن نية وبين النشر بقصد الإضرار أو التشهير.

أهمية الوعي القانوني ومسؤولية كل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي.


ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن الجهل بالقانون لا يُعفي من العقوبة، وأن التهاون في “مشاركة” خبر غير موثوق قد يضع صاحبه تحت طائلة المسؤولية الجنائية.

شاهد هذا الحوار القانوني المهم لتتعرف على موقف القانون من نشر الشائعات، والعقوبات التي قد تطالك دون أن تدري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#محامي_جنائي
#جرائم_الإنترنت
#القانون_الجنائي
#الشائعات
#الجرائم_الإلكترونية
#مواقع_التواصل_الاجتماعي
#نشر_الشائعات
#قانون_تقنية_المعلومات
#التشهير
#حرية_التعبير
#الوعي_القانوني
#مكافحة_الإشاعات
#قانون_العقوبات
#الجرائم_الرقمية
#الدفاع_الجنائي
#القضاء_الجنائي
#القانون_المصري