الوسم: الجرائم الاقتصادية

تُعد قضايا تقليد العلامات التجارية من أكثر القضايا الجنائية التي يثور بشأنها خلط خطير بين المفهوم التجاري والمفهوم الجنائي، إذ يُفاجأ المتهم في كثير من الأحيان بإحالة النزاع إلى ساحة التجريم والعقاب، رغم أن جوهره لا يجاوز – في حقيقته – مجرد تشابه أو نزاع فني غير محسوم.
هذا الفيديو يعرض مرافعة قانونية جنائية يوضح فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأساس الذي تقوم عليه المسئولية الجنائية في جرائم تقليد العلامات التجارية، والحدود الدقيقة التي رسمها القانون بين الفعل التجاري المباح، والجريمة الجنائية المؤثمة.
فالتجريم في هذا النوع من القضايا لا يقوم على مجرد التشابه بين علامتين، ولا على الانطباع العام، ولا على محاضر ضبط تفتقر إلى سند فني، وإنما يتطلب توافر أركان محددة لا تقبل الافتراض أو الاستنتاج، في مقدمتها:
أولًا: ثبوت أن المنتج محل الضبط غير أصلي، وذلك بتقرير فني قاطع صادر عن جهة مختصة فنيًا، لا بمجرد مخاطبات أو آراء غير ملزمة.
ثانيًا: وجود سلوك مادي إيجابي ينطوي على خداع أو تضليل لجمهور المستهلكين.
ثالثًا: توافر القصد الجنائي لدى المتهم، باعتباره ركنًا جوهريًا في الجريمة الجنائية، لا يُفترض ولا يُستخلص من مجرد الحيازة أو التداول.
وتكشف المرافعة أن الأوراق قد خلت من أي دليل فني يقطع بوقوع التقليد، وأن الأحراز المضبوطة منتجات أصلية، وأن ما ورد لا يجاوز القول بوجود تشابه، وهو أمر لا يُقيم وحده جريمة، ولا ينهض أساسًا لإدانة جنائية.
كما يناقش الدفاع بطلان إجراءات الضبط إذا صدرت من غير مختص نوعيًا، وحجية الفواتير الرسمية وسلامة مصدر البضاعة، وانتفاء أي مظهر من مظاهر السلوك الخادع الذي يستهدف التضليل.
ويؤكد هذا الطرح مبدأً جنائيًا مستقرًا، مؤداه أن القانون الجنائي لا يُفسر بالتوسع، ولا تُقام المسئولية فيه على الشك أو الظن، بل على الدليل اليقيني الجازم، وأن الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت العكس بدليل صحيح مكتمل.
هذا الفيديو موجّه لكل من يتعامل مع القضايا الجنائية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، ولكل من يهمه الوقوف على الضوابط القانونية التي تحكم التجريم في جرائم العلامات التجارية، بعيدًا عن الخلط أو التوسع غير المشروع في الاتهام.

#تقليد_العلامة_التجارية
#القانون_الجنائي
#الدفاع_الجنائي
#الجرائم_الاقتصادية
#بطلان_الضبط
#التقرير_الفني
#البراءة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ما الفرق بين تزييف العملات وترويجها؟ وماذا يقول القانون المصري في كل حالة؟

في هذا الفيديو يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تحليلًا قانونيًا شاملًا لجريمتين من أخطر الجرائم التي تمس أمن الاقتصاد القومي، وهما:
جريمة تزييف العملات الورقية وجريمة ترويج العملات المزيفة، سواء كانت مصرية أو أجنبية.

يتناول الفيديو المحاور التالية:

الفرق بين التزييف والترويج من الناحية القانونية.

شروط تحقق كل جريمة على حدة (الركن المادي والمعنوي).

العقوبات المنصوص عليها في المادتين 202 و203 من قانون العقوبات المصري.

كيف يمكن للدفاع أن يتعامل مع هذه القضايا؟ ومتى تنتفي المسؤولية الجنائية؟

ما دور المواطن في التبليغ؟ وما واجبه حال الشك في العملة؟

دور الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف لسنة 1929، ومنظمة الإنتربول في مكافحة تزييف العملات عالميًا.


هذا الشرح موجّه ليس فقط للمهتمين بالقانون، بل لكل مواطن قد يتعرض دون قصد لحيازة عملة مزيفة، مما قد يعرضه للمساءلة القانونية ما لم يكن على دراية بحقوقه وواجباته.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا اللقاء التلفزيوني مع قناة الحرة، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوع جرائم الملكية الفكرية من زاوية قانونية عملية، مع التركيز على البعد الجنائي لتلك الجرائم، ودور النيابة العامة والمحاكم الجنائية في مواجهتها.
تُعد جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي لم تعد تقتصر على تقليد المنتجات أو قرصنة المصنفات، بل امتد نطاقها ليشمل التعدي على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والبرمجيات، وقواعد البيانات، وهو ما جعل المشرّع يُخضعها لعقوبات جنائية صارمة، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني، والثقة في مناخ الاستثمار، وحقوق أصحاب المشروعات.
يوضح اللقاء أن الإشكالية الحقيقية في هذا النوع من الجرائم لا تكمن في نقص التشريعات، إذ إن القوانين المصرية والعربية – في مجملها – تتضمن نصوصًا واضحة للتجريم والعقاب، وإنما تكمن في صعوبات الإنفاذ الجنائي، وضعف الوعي القانوني لدى بعض المتعاملين، سواء من الجناة أو المجني عليهم، بما يؤدي أحيانًا إلى التهاون في الإبلاغ أو سوء استخدام الأدوات القانونية المتاحة.
كما يتطرق المستشار أشرف مشرف إلى الطبيعة الخاصة لجرائم الملكية الفكرية من حيث الإثبات، ودور الخبرة الفنية، والتحريات، وضبط المصنفات المقلدة، وما يتطلبه الدفاع الجنائي في هذا النوع من القضايا من فهم دقيق للتقاطع بين القانون الجنائي والقانون التجاري وقوانين الملكية الفكرية.
ويؤكد اللقاء أن مكافحة هذه الجرائم لا تتحقق فقط بتشديد العقوبة، بل ببناء منظومة متكاملة تبدأ بالتوعية، وتمر بحسن التطبيق، وتنتهي بأحكام رادعة تُعيد الاعتبار لسيادة القانون وتحمي حقوق المبدعين والمستثمرين.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل محامٍ جنائي، ولكل صاحب حق تعرض للاعتداء، ولكل مهتم بفهم كيفية التعامل مع قضايا الملكية الفكرية أمام النيابات والمحاكم الجنائية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الملكية_الفكرية
#القانون_الجنائي
#محامي_جنائي
#الدفاع_أمام_الجنايات
#حقوق_المؤلف
#العلامات_التجارية
#براءات_الاختراع
#الجرائم_الاقتصادية
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض