الصلح والتصالح في الجرائم الإلكترونية وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

شرح قانوني مبسط يقدّمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يوضح فيه متى يجوز الصلح أو التصالح في الجرائم الإلكترونية وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع بيان الجرائم التي حظر فيها القانون أي صورة من صور الصلح، وأهمية المادة 25 المتعلقة بحماية الخصوصية.

يشهد المجتمع الرقمي تطورًا متسارعًا صاحبه ازدياد ملحوظ في صور الجرائم الإلكترونية، وهو ما دفع المشرّع المصري إلى إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بهدف تنظيم التعامل مع هذه الجرائم، وتحقيق التوازن بين حماية الأفراد والمجتمع، وضمان عدم إساءة استخدام الوسائل التكنولوجية.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا لمفهوم الصلح والتصالح في الجرائم الإلكترونية، مع بيان الفروق الجوهرية بينهما، وتوضيح الحالات التي أجاز فيها القانون الصلح، وتلك التي اشترط فيها التصالح مع جهة إدارية مختصة، والحالات التي حظر فيها أي صورة من صور الصلح أو التصالح.
ويتناول الفيديو تقسيم الجرائم الإلكترونية من حيث إمكانية الصلح أو التصالح إلى عدة أنواع، من بينها:
جرائم لا يجوز فيها الصلح أو التصالح مطلقًا، لما تمثله من خطورة على أمن الدولة أو المرافق الحيوية.
جرائم يجوز فيها الصلح بين المتهم والمجني عليه وفقًا للقواعد العامة.
جرائم اشترط فيها القانون اعتماد الصلح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
جرائم لا يتم التصالح فيها إلا من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوصفه جهة مختصة بحماية البنية التحتية الرقمية.
كما يسلّط الفيديو الضوء على المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، باعتبارها من أخطر المواد التي يغفل عنها الكثيرون، والتي تجرّم المساس بالحياة الخاصة، أو نشر الصور والمعلومات الشخصية دون رضى أصحابها، أو إرسال الرسائل المزعجة، وهي من الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح أو التصالح، وتترتب عليها عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية.
ويهدف هذا الشرح إلى رفع الوعي القانوني بخطورة بعض الأفعال التي قد يُنظر إليها باعتبارها بسيطة، بينما يُرتّب عليها القانون مسؤولية جنائية جسيمة، ويؤكد في الوقت ذاته أن فلسفة المشرّع تقوم على حماية المجتمع، مع إتاحة الحلول الودية في الحدود التي لا تمس الأمن العام أو الحقوق الأساسية للأفراد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الجرائم_الإلكترونية #قانون_مكافحة_جرائم_تقنية_المعلومات #الصلح_في_الجرائم_الإلكترونية #التصالح_في_الجرائم_الإلكترونية #المادة_25 #الخصوصية_الإلكترونية #الجرائم_الرقمية #القانون_الجنائي #الأمن_الإلكتروني #المحامي_بالنقض #المستشار_أشرف_مشرف #التوعية_القانونية #حماية_البيانات #الاحتيال_الإلكتروني

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف حول الابتزاز الإلكتروني والتهديد والتنمر في ضوء القانون المصري

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول الابتزاز الإلكتروني والتهديد والتنمر، يوضح العقوبات القانونية وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكيفية تتبع الجناة إلكترونيًا.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الأبعاد القانونية لعدد من الجرائم الرقمية التي باتت تنتشر على نطاق واسع، وهي:
الابتزاز الإلكتروني، التهديد، التهديد المصحوب بطلب، والتنمر الإلكتروني، ويُسلّط الضوء على كيفية تعامل القانون المصري معها وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وكذلك مواد قانون العقوبات.

يوضح اللقاء الفرق الجوهري بين الجنحة والجناية في هذا السياق، وكيف يمكن لتصرف بسيط مثل إرسال تهديد أن يتحول إلى جناية عقوبتها تصل إلى 15 عامًا في حال اقترن التهديد بطلب.

كما يناقش اللقاء:

خطورة استخدام الصور أو المحادثات الخاصة للابتزاز أو التشهير.

مدى فاعلية أجهزة الدولة في تتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية واسترجاع الرسائل والمحادثات حتى بعد حذفها.

خطورة التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عبر “الميمز” أو تسجيلات الفيديو أو التعليقات.

التبعات القانونية للتصوير أو التسجيل بدون إذن.

خطورة اعتقاد بعض المستخدمين بأنهم “في مأمن” على الإنترنت باستخدام أسماء مستعارة أو برامج إخفاء الهوية.

اللقاء يحمل رسالة قانونية وتوعوية هامة لكل مستخدم للإنترنت، وينبّه إلى أن كل ما يُكتب أو يُرسل أو يُسجّل إلكترونيًا هو دليل قانوني موثق يمكن الرجوع إليه ومحاسبة صاحبه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الابتزاز_الإلكتروني #التهديد_الإلكتروني #التهديد_المصحوب_بطلب #التنمر_الإلكتروني #الجرائم_الإلكترونية #قانون_تقنية_المعلومات #محامي_جنائي #أشرف_مشرف #القانون_المصري #الخصوصية_الرقمية #السوشيال_ميديا #الدفاع_الجنائي #التوعية_القانونية #الجرائم_الرقمية #فيديو_قانوني

جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء القانون المصري – شرح المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضيح العقوبات المقررة في قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن واحدة من القضايا القانونية التي أصبحت تهم كل مواطن في عصر الإعلام الرقمي، وهي جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
يوضح سيادته الإطار القانوني الذي يحكم تداول الأخبار والمعلومات على الإنترنت، وكيف أن القانون المصري تصدى لهذه الظاهرة من خلال عدة تشريعات متكاملة.

يشرح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء:

كيف تُعَدّ الشائعة جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون العقوبات المصري.

دور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة مروّجي الشائعات عبر الإنترنت.

متى تتحقق الجريمة بمجرد المشاركة أو إعادة النشر؟

ما هي العقوبات التي قد تصل إلى الحبس أو السجن المؤبد حسب طبيعة الشائعة وخطورتها؟

دور النيابة العامة والجهات الرقابية في تتبع الحسابات والمحتوى المضلل.

الفارق بين النشر بحسن نية وبين النشر بقصد الإضرار أو التشهير.

أهمية الوعي القانوني ومسؤولية كل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي.


ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن الجهل بالقانون لا يُعفي من العقوبة، وأن التهاون في “مشاركة” خبر غير موثوق قد يضع صاحبه تحت طائلة المسؤولية الجنائية.

شاهد هذا الحوار القانوني المهم لتتعرف على موقف القانون من نشر الشائعات، والعقوبات التي قد تطالك دون أن تدري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد