الوسم: القانون الجنائي

يقدّم هذا الفيديو مرافعة قانونية دقيقة يلقيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في جناية خطف واعتداء جنسي، حيث يتم تفكيك أدلة الاتهام من منظور قانوني صرف، قائم على تحليل التقرير الطبي الشرعي، وتقارير الصحة النفسية، وأقوال المجني عليها، في ضوء القواعد الحاكمة للإثبات الجنائي في القانون المصري.
تنطلق المرافعة من مبدأ جوهري مفاده أن الإدانة الجنائية لا تُبنى إلا على دليل يقيني مشروع، وأن أي تقرير يصدر بالمخالفة لقانون رعاية المريض النفسي أو دون اختصاص قانوني لا تكون له حجية أمام المحكمة. ومن هذا المنطلق، يستعرض الدفاع جملة من النقاط المحورية، من بينها:
يتناول الدفاع مفهوم الرضا والرضا المعيب في جرائم الاعتداء الجنسي، والفارق بين الرضا الحقيقي والإكراه المجرّم قانونًا.
ويحلل أثر غياب أي بصمات أو آثار مادية تنسب الفعل إلى المتهم، وما يترتب على ذلك من انهيار الركن المادي للجريمة.
كما يُناقش التناقضات الجوهرية بين أقوال المجني عليها وبين ما ورد في التقرير الطبي الشرعي.
ويُبرز دلالة عدم وجود إصابات مهبلية تستحيل معها دعوى المواقعة القسرية.
ويعرض القيمة القانونية لوجود سائل منوي لشخص ثالث في موضع الاتهام.
ويؤكد حجية تقرير المجلس القومي للصحة النفسية باعتباره الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتحديد السلامة العقلية.
ثم يُبيّن بطلان التقرير النفسي الصادر عن الطب الشرعي لصدوره دون طبيب نفسي مختص، وبالمخالفة الصريحة لقانون رعاية المريض النفسي.
هذه المرافعة تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية تفكيك الدليل الفني داخل قاعة المحكمة، وكيف يمكن أن يسقط الاتهام حين يُبنى على تقرير طبي أو نفسي باطل.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تُعد قضايا تقليد العلامات التجارية من أكثر القضايا الجنائية التي يثور بشأنها خلط خطير بين المفهوم التجاري والمفهوم الجنائي، إذ يُفاجأ المتهم في كثير من الأحيان بإحالة النزاع إلى ساحة التجريم والعقاب، رغم أن جوهره لا يجاوز – في حقيقته – مجرد تشابه أو نزاع فني غير محسوم.
هذا الفيديو يعرض مرافعة قانونية جنائية يوضح فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأساس الذي تقوم عليه المسئولية الجنائية في جرائم تقليد العلامات التجارية، والحدود الدقيقة التي رسمها القانون بين الفعل التجاري المباح، والجريمة الجنائية المؤثمة.
فالتجريم في هذا النوع من القضايا لا يقوم على مجرد التشابه بين علامتين، ولا على الانطباع العام، ولا على محاضر ضبط تفتقر إلى سند فني، وإنما يتطلب توافر أركان محددة لا تقبل الافتراض أو الاستنتاج، في مقدمتها:
أولًا: ثبوت أن المنتج محل الضبط غير أصلي، وذلك بتقرير فني قاطع صادر عن جهة مختصة فنيًا، لا بمجرد مخاطبات أو آراء غير ملزمة.
ثانيًا: وجود سلوك مادي إيجابي ينطوي على خداع أو تضليل لجمهور المستهلكين.
ثالثًا: توافر القصد الجنائي لدى المتهم، باعتباره ركنًا جوهريًا في الجريمة الجنائية، لا يُفترض ولا يُستخلص من مجرد الحيازة أو التداول.
وتكشف المرافعة أن الأوراق قد خلت من أي دليل فني يقطع بوقوع التقليد، وأن الأحراز المضبوطة منتجات أصلية، وأن ما ورد لا يجاوز القول بوجود تشابه، وهو أمر لا يُقيم وحده جريمة، ولا ينهض أساسًا لإدانة جنائية.
كما يناقش الدفاع بطلان إجراءات الضبط إذا صدرت من غير مختص نوعيًا، وحجية الفواتير الرسمية وسلامة مصدر البضاعة، وانتفاء أي مظهر من مظاهر السلوك الخادع الذي يستهدف التضليل.
ويؤكد هذا الطرح مبدأً جنائيًا مستقرًا، مؤداه أن القانون الجنائي لا يُفسر بالتوسع، ولا تُقام المسئولية فيه على الشك أو الظن، بل على الدليل اليقيني الجازم، وأن الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت العكس بدليل صحيح مكتمل.
هذا الفيديو موجّه لكل من يتعامل مع القضايا الجنائية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، ولكل من يهمه الوقوف على الضوابط القانونية التي تحكم التجريم في جرائم العلامات التجارية، بعيدًا عن الخلط أو التوسع غير المشروع في الاتهام.

#تقليد_العلامة_التجارية
#القانون_الجنائي
#الدفاع_الجنائي
#الجرائم_الاقتصادية
#بطلان_الضبط
#التقرير_الفني
#البراءة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحليل قانوني شامل لقضية رأي عام مثيرة للجدل
في هذا الفيديو التحليلي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام المصري، وهي قضية الطفل ياسين، ويوضح بالتفصيل كيف صدر الحكم في أول جلسة، وهل يُعد هذا الحكم نهائيًا أم لا.

يوضح المستشار أن العدالة لا تُبنى على أساس ديني أو طائفي، بل تُبنى على التحقيقات، والأدلة، والمرافعات، والقانون. فالقضاء لا يرى مسلمًا أو مسيحيًا، بل يرى متهمًا ومجنيًا عليه، ويزن الأمور بميزان العدل.

المحاور الرئيسية للفيديو:

الحكم بالمؤبد: هل هو حكم نهائي أم يقبل الطعن؟

ما هو الأساس القانوني لحق الاستئناف في الجنايات بعد التعديل الأخير؟

لماذا لم تؤجل المحكمة القضية رغم أن الحكم صدر من أول جلسة؟

هل تصرّفت النيابة من تلقاء نفسها أم بعد تدخل قضائي؟

متى يمكن أن تتحول جريمة هتك العرض إلى عقوبة الإعدام؟

كيف ألغت المحكمة قرار حفظ التحقيق وألزمت النيابة بتحريك الدعوى؟

الرسالة التي يؤكدها الفيديو:

أن منظومة العدالة الجنائية المصرية تعمل وفق ضوابط قانونية واضحة، ولا مكان فيها للتأويلات أو الضغوط، وأن الفهم القانوني الرشيد هو مفتاح التعامل مع أي قضية رأي عام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أخطر الجرائم التي قد يرتكبها الإنسان دون أن يدري: جريمة الضرب المفضي إلى الموت.

من خلال تحليل دقيق للمادة 236 من قانون العقوبات المصري، يستعرض سيادته كيف يمكن أن تتحول مشاجرة عابرة أو ضربة غير مميتة في ظاهرها، إلى جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، حتى وإن لم يكن هناك نية للقتل.

يتناول الفيديو أيضًا الظروف المشددة مثل التربص أو الدافع الإرهابي، وكذلك الظروف المخففة مثل مفاجأة الزوج لزوجته في حالة تلبس بالزنا وفقًا للمادة 237 عقوبات.

هذا الشرح يأتي ضمن سلسلة فيديوهات قانونية يقدمها المستشار أشرف مشرف لتبسيط المفاهيم القانونية وتقديم محتوى احترافي في الدفاع الجنائي أمام الجنايات والجنح، في قضايا مثل القتل، المخدرات، الأموال العامة، وغيرها.

📌 إذا كنت محاميًا أو باحثًا قانونيًا أو مهتمًا بفهم القانون الجنائي المصري، فهذا الفيديو موجه إليك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://ashrfmshrf.comahmedahmed

#الضرب_المفضي_إلى_الموت #القانون_الجنائي #أشرف_مشرف #محامي_نقض #المادة_236 #العقوبات_المصرية #شرح_القانون #محتوى_قانوني #تبسيط_القانون #فيديوهات_قانونية

في هذا الفيديو التحليلي، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الموقف القانوني للحريق في ضوء قانون العقوبات المصري، ويوضح متى يُعد الحريق مجرد حادث عرضي، ومتى يتحول إلى جريمة جنائية تُعاقب عليها المحاكم بعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

يُبين المستشار أشرف مشرف أن القانون لا ينظر إلى ملكية المكان بقدر ما ينظر إلى الخطر الناتج عن الفعل، فحتى لو كانت الممتلكات ملكًا للفاعل، فإن إشعال النار فيها يعرضه للمساءلة إذا امتد الحريق أو هدد حياة الآخرين.

ويتناول الفيديو بالنقاش القانوني نصوصًا محورية من قانون العقوبات المصري، منها:

المادة 250: الخاصة بالحريق العمد.

المادة 257: التي ترفع العقوبة إلى الإعدام عند تسبب الحريق في وفاة شخص.

المادة 360: الخاصة بالحريق الناتج عن الإهمال أو التقصير.


كما يناقش الفيديو مسؤولية أصحاب المنشآت والمطاعم والمصانع في صيانة أدوات الحماية المدنية، ودور الإهمال في تحويل الفعل إلى جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
إنها حلقة توعوية مهمة لكل من يتعامل مع مصادر قابلة للاشتعال، ولكل محامٍ أو متقاضٍ يسعى لفهم دقيق لمفهوم المسؤولية الجنائية في جرائم الحريق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الحريق
#القانون_الجنائي
#قانون_العقوبات
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#القانون_المصري
#العقوبات_الجنائية
#الوعي_القانوني
#فيديوهات_قانونية
#الحريق_العمد
#الإهمال_الجنائي
#القضايا_الجنائية
#محامي_جنائي
#تشريعات_مصرية
#دفاع_أمام_الجنايات

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مبسطًا وشاملًا لجريمة إحداث عاهة مستديمة في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري.
يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، توضيحًا دقيقًا لمفهوم العاهة المستديمة، والفارق بينها وبين الإصابات البسيطة، ويُبرز الأركان القانونية للجريمة والعناصر التي تميزها، ثم ينتقل إلى تحليل العقوبات المقررة قانونًا، سواء في صورتها الأساسية أو إذا ارتُكبت الجريمة بسبق الإصرار أو لغرض إرهابي.
كما يشرح الفيديو أمثلة واقعية لفهم طبيعة الجريمة وتطبيقاتها، ويعرض كيف يشدد المشرع العقوبة إذا اتُّخذ الفعل الإجرامي وسيلة لبث الرعب في المجتمع أو كان عن عمد وترصد.

هذا الشرح جزء من سلسلة توعوية يقدمها المستشار أشرف مشرف عبر قناته وصفحاته القانونية، والتي تهدف إلى رفع الوعي القانوني الجنائي لدى المتخصصين والجمهور.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا اللقاء التلفزيوني، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن واحدة من القضايا القانونية التي أصبحت تهم كل مواطن في عصر الإعلام الرقمي، وهي جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
يوضح سيادته الإطار القانوني الذي يحكم تداول الأخبار والمعلومات على الإنترنت، وكيف أن القانون المصري تصدى لهذه الظاهرة من خلال عدة تشريعات متكاملة.

يشرح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء:

كيف تُعَدّ الشائعة جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون العقوبات المصري.

دور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة مروّجي الشائعات عبر الإنترنت.

متى تتحقق الجريمة بمجرد المشاركة أو إعادة النشر؟

ما هي العقوبات التي قد تصل إلى الحبس أو السجن المؤبد حسب طبيعة الشائعة وخطورتها؟

دور النيابة العامة والجهات الرقابية في تتبع الحسابات والمحتوى المضلل.

الفارق بين النشر بحسن نية وبين النشر بقصد الإضرار أو التشهير.

أهمية الوعي القانوني ومسؤولية كل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي.


ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن الجهل بالقانون لا يُعفي من العقوبة، وأن التهاون في “مشاركة” خبر غير موثوق قد يضع صاحبه تحت طائلة المسؤولية الجنائية.

شاهد هذا الحوار القانوني المهم لتتعرف على موقف القانون من نشر الشائعات، والعقوبات التي قد تطالك دون أن تدري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا اللقاء التلفزيوني مع قناة الحرة، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوع جرائم الملكية الفكرية من زاوية قانونية عملية، مع التركيز على البعد الجنائي لتلك الجرائم، ودور النيابة العامة والمحاكم الجنائية في مواجهتها.
تُعد جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي لم تعد تقتصر على تقليد المنتجات أو قرصنة المصنفات، بل امتد نطاقها ليشمل التعدي على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والبرمجيات، وقواعد البيانات، وهو ما جعل المشرّع يُخضعها لعقوبات جنائية صارمة، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني، والثقة في مناخ الاستثمار، وحقوق أصحاب المشروعات.
يوضح اللقاء أن الإشكالية الحقيقية في هذا النوع من الجرائم لا تكمن في نقص التشريعات، إذ إن القوانين المصرية والعربية – في مجملها – تتضمن نصوصًا واضحة للتجريم والعقاب، وإنما تكمن في صعوبات الإنفاذ الجنائي، وضعف الوعي القانوني لدى بعض المتعاملين، سواء من الجناة أو المجني عليهم، بما يؤدي أحيانًا إلى التهاون في الإبلاغ أو سوء استخدام الأدوات القانونية المتاحة.
كما يتطرق المستشار أشرف مشرف إلى الطبيعة الخاصة لجرائم الملكية الفكرية من حيث الإثبات، ودور الخبرة الفنية، والتحريات، وضبط المصنفات المقلدة، وما يتطلبه الدفاع الجنائي في هذا النوع من القضايا من فهم دقيق للتقاطع بين القانون الجنائي والقانون التجاري وقوانين الملكية الفكرية.
ويؤكد اللقاء أن مكافحة هذه الجرائم لا تتحقق فقط بتشديد العقوبة، بل ببناء منظومة متكاملة تبدأ بالتوعية، وتمر بحسن التطبيق، وتنتهي بأحكام رادعة تُعيد الاعتبار لسيادة القانون وتحمي حقوق المبدعين والمستثمرين.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل محامٍ جنائي، ولكل صاحب حق تعرض للاعتداء، ولكل مهتم بفهم كيفية التعامل مع قضايا الملكية الفكرية أمام النيابات والمحاكم الجنائية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الملكية_الفكرية
#القانون_الجنائي
#محامي_جنائي
#الدفاع_أمام_الجنايات
#حقوق_المؤلف
#العلامات_التجارية
#براءات_الاختراع
#الجرائم_الاقتصادية
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض