جرائم الحريق في القانون المصري: من الحادث العرضي إلى الجريمة المعاقب عليها

شرح قانوني شامل لجرائم الحريق في القانون المصري، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – موضحًا متى يكون الحريق حادثًا عرضيًا ومتى يصبح جريمة يعاقب عليها القانون، والعقوبات التي قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

في هذا الفيديو التحليلي، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الموقف القانوني للحريق في ضوء قانون العقوبات المصري، ويوضح متى يُعد الحريق مجرد حادث عرضي، ومتى يتحول إلى جريمة جنائية تُعاقب عليها المحاكم بعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

يُبين المستشار أشرف مشرف أن القانون لا ينظر إلى ملكية المكان بقدر ما ينظر إلى الخطر الناتج عن الفعل، فحتى لو كانت الممتلكات ملكًا للفاعل، فإن إشعال النار فيها يعرضه للمساءلة إذا امتد الحريق أو هدد حياة الآخرين.

ويتناول الفيديو بالنقاش القانوني نصوصًا محورية من قانون العقوبات المصري، منها:

المادة 250: الخاصة بالحريق العمد.

المادة 257: التي ترفع العقوبة إلى الإعدام عند تسبب الحريق في وفاة شخص.

المادة 360: الخاصة بالحريق الناتج عن الإهمال أو التقصير.


كما يناقش الفيديو مسؤولية أصحاب المنشآت والمطاعم والمصانع في صيانة أدوات الحماية المدنية، ودور الإهمال في تحويل الفعل إلى جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
إنها حلقة توعوية مهمة لكل من يتعامل مع مصادر قابلة للاشتعال، ولكل محامٍ أو متقاضٍ يسعى لفهم دقيق لمفهوم المسؤولية الجنائية في جرائم الحريق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الحريق
#القانون_الجنائي
#قانون_العقوبات
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#القانون_المصري
#العقوبات_الجنائية
#الوعي_القانوني
#فيديوهات_قانونية
#الحريق_العمد
#الإهمال_الجنائي
#القضايا_الجنائية
#محامي_جنائي
#تشريعات_مصرية
#دفاع_أمام_الجنايات

الشيكات في القانون المصري: متى تصبح جريمة؟ وكيف تتصرف قانونًا؟

يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا الفيديو كل ما يتعلق بأحكام الشيكات وفقًا للقانون المصري، من البيانات الإلزامية، إلى حالات الجريمة والعقوبات القانونية، بالإضافة إلى حقوق حامل الشيك والإجراءات الواجبة عند التعرض لشيك بدون رصيد، في طرح قانوني مبسّط ومباشر يفيد المتعاملين بالشيكات في حياتهم اليومية.

في ظل توسّع التعاملات المالية وتزايد الاعتماد على الشيكات كوسيلة سداد، تكررت المشكلات القانونية الناتجة عن إصدار شيكات بدون رصيد، وهي من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون المصري بالعقوبات الجنائية المشددة.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسّطًا ومفصّلاً لأحكام الشيكات وفقًا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، مركزًا على النقاط التالية:

متى يُعد الشيك أداة وفاء ملزمة قانونًا؟

ما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها الشيك ليكون صحيحًا؟

متى يصبح إصدار الشيك جريمة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة؟

ما هي مسؤولية من يظهر شيكًا يعلم أنه بدون رصيد؟

كيف يحمي حامل الشيك حقه أمام البنك والقضاء؟

ما الإجراءات القانونية المطلوبة إذا سُرق الشيك أو تم توقيعه بالإكراه؟

وهل يمكن إنهاء الدعوى الجنائية بالتصالح؟ وكيف يتم ذلك؟


الفيديو لا يخاطب المتخصصين فقط، بل هو موجه لكل من يتعامل بالشيكات في حياته اليومية أو العملية. فهو يوضح الفرق بين الحق المدني والدعوى الجنائية في جرائم الشيك، ويبيّن المهلة القانونية لتقديم الشيك، وحقوق حامل الشيك عند رفض صرفه، والضمانات التي أتاحها القانون للطرف المتضرر.

نوصي بمشاهدة هذا الفيديو حتى نهايته، لما فيه من معلومات دقيقة قد تُجنّبك الوقوع في مخالفة قانونية، أو تُعينك في استرداد حقك عبر الطرق القانونية الصحيحة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد