قائمة المنقولات… من وثيقة زوجية إلى دعوى جنائية | قراءة قانونية للمستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل قانوني موسع حول قائمة المنقولات الزوجية وتحولها من وثيقة أمانة إلى قضية جنائية، مع رؤية المستشار أشرف مشرف حول ضرورة إعادة تنظيمها تشريعيًا لحماية الأسرة من التصدع.

تتحول قائمة المنقولات الزوجية في كثير من النزاعات من مجرد ورقة توثق ما قدمته الزوجة من منقولات منزلية، إلى دعوى جنائية كاملة قد تنتهي بالحبس، رغم أنها نشأت في الأصل داخل علاقة يفترض أن تكون قائمة على المودة والسكن والرحمة.
وهنا تأتي أهمية هذا اللقاء الذي يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، صاحب الخبرة الواسعة في القضايا الجنائية وقضايا الأسرة والمنقولات، حيث يفتح النقاش حول أحد أكثر الملفات حساسية في الواقع القضائي المصري.

يتناول الحوار عدة محاور جوهرية، منها:

هل قائمة المنقولات عقد أمانة أم جزء من قانون الأحوال الشخصية؟

متى تتحول المنازعة من مطالبة مدنية إلى اتهام جنائي بالتبديد؟

هل يمكن رفع قضية تبديد رغم استمرار الحياة الزوجية؟

ما مدى صحة التمسك بالفواتير في مواجهة القائمة الموقعة؟

ولماذا أصبح من الضروري إعادة النظر في طريقة تنظيم هذا النوع من الدعاوى؟


يؤكد المستشار أشرف مشرف خلال حديثه أن خطورة الأمر لا تكمن فقط في قيمة المنقولات، بل في تحول النزاع الأسري إلى قضية جنائية قد تنتهي بسجن الزوج، بصورة تمحو الثقة بين الطرفين وتؤثر على الأبناء، وتضرب كيان الأسرة في جذوره.
كما يوضح كيف قد يُستخدم هذا المستند كسلاح في صراعات الخلع والطلاق، أو حتى أثناء استمرار الحياة الزوجية، وهو ما يستدعي – تشريعيًا – إعادة تنظيم هذا الملف لضمان عدالة أكثر اتزانًا تمنع تدمير أسر بسبب خلاف قابل للحل.

هذا اللقاء ليس مجرد مناقشة نظرية، بل هو تحليل قانوني واقعي مستند إلى خبرة ميدانية طويلة داخل محاكم الجنح والجنايات، وهو مادة مهمة لكل زوج وزوجة، ولكل محامٍ يتعامل مع نزاعات المنقولات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قائمة_المنقولات #تبديد_المنقولات #القانون_الجنائي #جنح_المنقولات
#دفاع_جنائي #محامي_بالنقض #المستشار_أشرف_مشرف #قضايا_زوجية
#منقولات_زوجية #حقوق_الزوجة #محكمة_الجنح

تفنيد التهديد المصحوب بطلب في قضايا الابتزاز الإلكتروني: مرافعة  للمستشار أشرف مشرف

مرافعة قوية في قضية ابتزاز إلكتروني يكشف فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – عن غياب الفحص الفني، وتهافت التحريات، وضعف الدليل الإلكتروني، بأسلوب دفاع احترافي أمام المحكمة.

في واحدة من أبرز مرافعات القضايا الجنائية الحديثة، يعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مرافعة شفهية أمام محكمة الجنايات في قضية ابتزاز إلكتروني تتعلق بتهديد مصحوب بطلب، وهي الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 326 و327 من قانون العقوبات المصري.

تتناول المرافعة تفنيدًا قانونيًا دقيقًا لركني الجريمة:

الركن المادي المتمثل في التهديد عبر وسائل إلكترونية،

والركن المعنوي المرتبط بتوافر نية الإكراه المصحوب بطلب مبلغ مالي.


ويُبيّن المستشار أشرف مشرف كيف أن التحريات جاءت ترديدًا لأقوال المجني عليها، دون وجود فحص فني حقيقي للهاتف المحمول، وكيف أن الدليل الإلكتروني – الذي يُفترض أن يكون الفيصل في مثل هذه القضايا – قد غاب أو جاء مشوبًا بالعوار.

المرافعة تستند إلى غياب الأدلة الفنية، وافتقار المحاضر للتوصيف الإلكتروني المنصوص عليه بالمادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.




إشارات قانونية رئيسية في المرافعة:

المادة 326 عقوبات: “كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.”

المادة 327 عقوبات: “كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن….”


ورغم هذه النصوص الصارمة، تكشف المرافعة كيف يُمكن لخلل الإجراء أو اصطناع الدليل أن يُفرغ هذه المواد من مضمونها العدلي إن لم تُراعَ الضمانات الفنية والقانونية.




لمن يهمه الدفاع الجنائي الحديث والتعامل مع قضايا التكنولوجيا والجرائم السيبرانية، هذا الفيديو يُعد مرجعًا تطبيقيًا عمليًا لفهم كيفية تفنيد التهديد المصحوب بطلب من منظور قانوني متخصص.

المتحدث: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
الجلسة: دفاع فعلي أمام محكمة الجنايات
التخصص: قضايا الجنايات والابتزاز والجرائم الإلكترونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانونالعقوبات #المادة_326 #المادة_327 #الجرائمالإلكترونية #الدليلالإلكتروني #محاميجنائي #المرافعةالجنائية #ابتزازإلكتروني #المستشارأشرفمشرف #قضاياالجنايات #تفنيدالأدلة #التهديد_المصحوب_بطلب

الحكم في قضية الطفل ياسين: لماذا صدر في أول جلسة؟ وهل هو نهائي؟ – تحليل قانوني للمستشار أشرف مشرف

لماذا صدر الحكم في قضية الطفل ياسين بالمؤبد في أول جلسة؟ وهل هذا الحكم نهائي؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الموقف القانوني تفصيلًا، ويكشف حق المتهم في الاستئناف، ودور المحكمة في تحريك الدعوى رغم تحفظ النيابة. تحليل هادئ وموضوعي في قضية شغلت الرأي العام.

تحليل قانوني شامل لقضية رأي عام مثيرة للجدل
في هذا الفيديو التحليلي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام المصري، وهي قضية الطفل ياسين، ويوضح بالتفصيل كيف صدر الحكم في أول جلسة، وهل يُعد هذا الحكم نهائيًا أم لا.

يوضح المستشار أن العدالة لا تُبنى على أساس ديني أو طائفي، بل تُبنى على التحقيقات، والأدلة، والمرافعات، والقانون. فالقضاء لا يرى مسلمًا أو مسيحيًا، بل يرى متهمًا ومجنيًا عليه، ويزن الأمور بميزان العدل.

المحاور الرئيسية للفيديو:

الحكم بالمؤبد: هل هو حكم نهائي أم يقبل الطعن؟

ما هو الأساس القانوني لحق الاستئناف في الجنايات بعد التعديل الأخير؟

لماذا لم تؤجل المحكمة القضية رغم أن الحكم صدر من أول جلسة؟

هل تصرّفت النيابة من تلقاء نفسها أم بعد تدخل قضائي؟

متى يمكن أن تتحول جريمة هتك العرض إلى عقوبة الإعدام؟

كيف ألغت المحكمة قرار حفظ التحقيق وألزمت النيابة بتحريك الدعوى؟

الرسالة التي يؤكدها الفيديو:

أن منظومة العدالة الجنائية المصرية تعمل وفق ضوابط قانونية واضحة، ولا مكان فيها للتأويلات أو الضغوط، وأن الفهم القانوني الرشيد هو مفتاح التعامل مع أي قضية رأي عام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


جرائم الحريق في القانون المصري: من الحادث العرضي إلى الجريمة المعاقب عليها

شرح قانوني شامل لجرائم الحريق في القانون المصري، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – موضحًا متى يكون الحريق حادثًا عرضيًا ومتى يصبح جريمة يعاقب عليها القانون، والعقوبات التي قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

في هذا الفيديو التحليلي، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الموقف القانوني للحريق في ضوء قانون العقوبات المصري، ويوضح متى يُعد الحريق مجرد حادث عرضي، ومتى يتحول إلى جريمة جنائية تُعاقب عليها المحاكم بعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

يُبين المستشار أشرف مشرف أن القانون لا ينظر إلى ملكية المكان بقدر ما ينظر إلى الخطر الناتج عن الفعل، فحتى لو كانت الممتلكات ملكًا للفاعل، فإن إشعال النار فيها يعرضه للمساءلة إذا امتد الحريق أو هدد حياة الآخرين.

ويتناول الفيديو بالنقاش القانوني نصوصًا محورية من قانون العقوبات المصري، منها:

المادة 250: الخاصة بالحريق العمد.

المادة 257: التي ترفع العقوبة إلى الإعدام عند تسبب الحريق في وفاة شخص.

المادة 360: الخاصة بالحريق الناتج عن الإهمال أو التقصير.


كما يناقش الفيديو مسؤولية أصحاب المنشآت والمطاعم والمصانع في صيانة أدوات الحماية المدنية، ودور الإهمال في تحويل الفعل إلى جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
إنها حلقة توعوية مهمة لكل من يتعامل مع مصادر قابلة للاشتعال، ولكل محامٍ أو متقاضٍ يسعى لفهم دقيق لمفهوم المسؤولية الجنائية في جرائم الحريق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الحريق
#القانون_الجنائي
#قانون_العقوبات
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#القانون_المصري
#العقوبات_الجنائية
#الوعي_القانوني
#فيديوهات_قانونية
#الحريق_العمد
#الإهمال_الجنائي
#القضايا_الجنائية
#محامي_جنائي
#تشريعات_مصرية
#دفاع_أمام_الجنايات

جريمة تزوير المحررات الرسمية في القانون الجنائي المصري – تحليل قانوني وشرح مبسط

شرح قانوني مبسط لجريمة تزوير المحررات الرسمية في القانون المصري، مع توضيح الفروق بين المحررات الرسمية والعرفية، وأركان الجريمة، والعقوبات، وطرق الدفاع في قضايا التزوير – من تقديم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض.

تزوير المحررات الرسمية جريمة من أخطر الجرائم التي تهدد الثقة العامة في المستندات التي تصدرها الدولة، وتمس جوهر النظام القانوني. في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، شرحًا قانونيًا مبسطًا لهذه الجريمة، ويستعرض بالأمثلة العملية أركانها وصورها، والفرق بين المحررات الرسمية والعرفية، وشروط ثبوت التزوير في القانون المصري، والعقوبات المقررة لها.

كما يتناول الفيديو الإجابة على أسئلة جوهرية، من بينها:
– ما هو تعريف المحرر الرسمي؟
– متى يتحول المحرر العرفي إلى محرر رسمي؟
– هل الحذف يعتبر تزويرًا مثل الإضافة؟
– ما هي النية الجنائية في التزوير؟
– كيف يمكن الدفاع عن المتهم في قضايا تزوير المحررات؟
– هل هناك حالات يُعفى فيها الموظف من المسؤولية الجنائية بسبب حسن النية؟
– ما الفرق بين التزوير المؤثر والتغيير غير المؤثر في الوثائق الرسمية؟

شرح شامل ومبسط يهم كل من يتعامل مع الأوراق القانونية أو يعمل بالمجال القانوني أو الجنائي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شرح قانوني لجريمتي تزييف وترويج العملات في القانون المصري – المستشار أشرف مشرف

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفرق بين تزييف العملات وترويجها، والعقوبات المقررة وفقًا لقانون العقوبات المصري، مع عرض أهم الدفوع الممكنة في كل حالة، ودور الاتفاقيات الدولية في مكافحة هذه الجرائم.

ما الفرق بين تزييف العملات وترويجها؟ وماذا يقول القانون المصري في كل حالة؟

في هذا الفيديو يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تحليلًا قانونيًا شاملًا لجريمتين من أخطر الجرائم التي تمس أمن الاقتصاد القومي، وهما:
جريمة تزييف العملات الورقية وجريمة ترويج العملات المزيفة، سواء كانت مصرية أو أجنبية.

يتناول الفيديو المحاور التالية:

الفرق بين التزييف والترويج من الناحية القانونية.

شروط تحقق كل جريمة على حدة (الركن المادي والمعنوي).

العقوبات المنصوص عليها في المادتين 202 و203 من قانون العقوبات المصري.

كيف يمكن للدفاع أن يتعامل مع هذه القضايا؟ ومتى تنتفي المسؤولية الجنائية؟

ما دور المواطن في التبليغ؟ وما واجبه حال الشك في العملة؟

دور الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف لسنة 1929، ومنظمة الإنتربول في مكافحة تزييف العملات عالميًا.


هذا الشرح موجّه ليس فقط للمهتمين بالقانون، بل لكل مواطن قد يتعرض دون قصد لحيازة عملة مزيفة، مما قد يعرضه للمساءلة القانونية ما لم يكن على دراية بحقوقه وواجباته.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

خطف الأطفال في القانون المصري: من الامتناع عن تسليم الحضانة إلى الخطف بالإكراه والاستغلال

تحليل شامل لجرائم خطف الأطفال في القانون المصري وفقًا للمواد من 283 إلى 292 من قانون العقوبات، يتناول الفرق بين الخطف الأسري، والخطف بالإكراه، والاستغلال، وعدم تسليم الطفل لمستحق حضانته، في شرح قانوني مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو التحليلي، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، قراءة قانونية شاملة في جرائم خطف الأطفال بمختلف صورها، كما نظمها المشرع المصري في المواد من 283 إلى 292 من قانون العقوبات، موضحًا كيف فرّق القانون بين صور متعددة من الجريمة تبدأ من الامتناع عن تسليم الطفل لمستحق حضانته، وصولًا إلى الخطف بالإكراه أو الاستغلال التجاري أو الجنسي.

المادة 283:
تتعلق بخطف الأطفال حديثي الولادة أو استبدالهم أو إخفائهم أو نسبهم إلى غير أمهم، وهي من أخطر الجرائم لأنها تمس النسب والهوية الإنسانية منذ اللحظة الأولى للحياة، والعقوبة فيها هي الحبس، وتشدد إذا كان الطفل حيًا وقت ارتكاب الجريمة.

المواد 285 و286 و287:
تتناول صور تعريض الأطفال للخطر، سواء بتركهم في أماكن مهجورة أو بإهمال يهدد حياتهم، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الفعل أذى بدني أو وفاة.

المادة 288:
تجرم خطف الطفل الذكر الذي لم يبلغ 16 سنة بالتحايل أو الإكراه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد، لأن المشرع رأى في ذلك اعتداءً على الحرية والطفولة معًا.

المادة 289:
تعالج حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، لكنها تظل جناية عقوبتها السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وتشدد إذا كانت المجني عليها أنثى أو ارتبط الخطف بجريمة أخرى كالمواقعة أو هتك العرض.

المادة 291:
تحظر الاتجار بالأطفال أو استغلالهم في العمل أو الدعارة أو التجارب العلمية، بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لتصبح من مواد السجن المشدد، وتُعتبر من أخطر الجرائم ضد الإنسانية.

المادة 292:
تخص حالات عدم تسليم الطفل لمستحق حضانته إذا كان الجاني أحد الوالدين أو الأجداد، وتقرر لها حبسًا لا يتجاوز سنة أو غرامة بسيطة، مراعاة للعلاقة الأسرية.
أما إذا كان الممتنع ليس من أصول الطفل، فتطبق المادة 284 التي تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس حتى ثلاث سنوات دون اشتراط وجود حكم قضائي نهائي.

من خلال هذا التحليل، يوضح المستشار أشرف مشرف كيف حرص المشرع على حماية الطفل منذ ولادته وحتى بلوغه، ففرّق بين الحالات الأسرية التي تحتاج إلى تسوية قانونية وبين الجرائم التي تمس الحرية والكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن الطفل ليس مجرد طرف في نزاع أسري، بل كيان تحميه الدولة والقانون والمجتمع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

من التنمر إلى القانون: كيف أصبحت الإهانة جريمة؟

التنمر أصبح جريمة في القانون المصري. في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف المواد القانونية التي تجرم التنمر في المدرسة والعمل وعلى الإنترنت، ويقارنها بتجارب دولية.

من السخرية إلى العقوبة… التنمر لم يعد مجرد “هزار”.

يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا الفيديو عن ظاهرة التنمر باعتبارها لم تعد ظاهرة اجتماعية فقط، بل أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون المصري وغيره من القوانين المقارنة في دول عديدة مثل السويد، فرنسا، والسعودية.

يعرض الفيديو بشكل مبسط:

كيف تطور الوعي القانوني تجاه التنمر؟

ما هي المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري؟

كيف نظم قانون 175 لسنة 2018 التنمر الإلكتروني؟

ما الفرق بين التنمر في المدرسة، العمل، والفضاء الإلكتروني؟

وما الدور الذي يمكن للمجتمع أن يلعبه بجانب دور القانون؟

سواء كنت ولي أمر، موظف، طالب، أو ناشط في مجال التوعية… هذا الفيديو يقدم لك دليلًا قانونيًا مبسطًا لفهم حقوقك وحماية نفسك ومن حولك من التنمر بجميع صوره.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#التنمر #التنمر_الإلكتروني #مكافحة_التنمر #قانون_التنمر #التنمر_في_المدارس #التنمر_في_العمل #قانون_العقوبات_المصري #حقوق_الإنسان #أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #جرائم_الإنترنت #التوعية_القانونية #القانون_المصري #قانون_175_لسنة_2018 #العدالة_الاجتماعية

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف حول الابتزاز الإلكتروني والتهديد والتنمر في ضوء القانون المصري

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول الابتزاز الإلكتروني والتهديد والتنمر، يوضح العقوبات القانونية وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكيفية تتبع الجناة إلكترونيًا.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الأبعاد القانونية لعدد من الجرائم الرقمية التي باتت تنتشر على نطاق واسع، وهي:
الابتزاز الإلكتروني، التهديد، التهديد المصحوب بطلب، والتنمر الإلكتروني، ويُسلّط الضوء على كيفية تعامل القانون المصري معها وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وكذلك مواد قانون العقوبات.

يوضح اللقاء الفرق الجوهري بين الجنحة والجناية في هذا السياق، وكيف يمكن لتصرف بسيط مثل إرسال تهديد أن يتحول إلى جناية عقوبتها تصل إلى 15 عامًا في حال اقترن التهديد بطلب.

كما يناقش اللقاء:

خطورة استخدام الصور أو المحادثات الخاصة للابتزاز أو التشهير.

مدى فاعلية أجهزة الدولة في تتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية واسترجاع الرسائل والمحادثات حتى بعد حذفها.

خطورة التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عبر “الميمز” أو تسجيلات الفيديو أو التعليقات.

التبعات القانونية للتصوير أو التسجيل بدون إذن.

خطورة اعتقاد بعض المستخدمين بأنهم “في مأمن” على الإنترنت باستخدام أسماء مستعارة أو برامج إخفاء الهوية.

اللقاء يحمل رسالة قانونية وتوعوية هامة لكل مستخدم للإنترنت، وينبّه إلى أن كل ما يُكتب أو يُرسل أو يُسجّل إلكترونيًا هو دليل قانوني موثق يمكن الرجوع إليه ومحاسبة صاحبه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الابتزاز_الإلكتروني #التهديد_الإلكتروني #التهديد_المصحوب_بطلب #التنمر_الإلكتروني #الجرائم_الإلكترونية #قانون_تقنية_المعلومات #محامي_جنائي #أشرف_مشرف #القانون_المصري #الخصوصية_الرقمية #السوشيال_ميديا #الدفاع_الجنائي #التوعية_القانونية #الجرائم_الرقمية #فيديو_قانوني

جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء القانون المصري – شرح المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضيح العقوبات المقررة في قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن واحدة من القضايا القانونية التي أصبحت تهم كل مواطن في عصر الإعلام الرقمي، وهي جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
يوضح سيادته الإطار القانوني الذي يحكم تداول الأخبار والمعلومات على الإنترنت، وكيف أن القانون المصري تصدى لهذه الظاهرة من خلال عدة تشريعات متكاملة.

يشرح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء:

كيف تُعَدّ الشائعة جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون العقوبات المصري.

دور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة مروّجي الشائعات عبر الإنترنت.

متى تتحقق الجريمة بمجرد المشاركة أو إعادة النشر؟

ما هي العقوبات التي قد تصل إلى الحبس أو السجن المؤبد حسب طبيعة الشائعة وخطورتها؟

دور النيابة العامة والجهات الرقابية في تتبع الحسابات والمحتوى المضلل.

الفارق بين النشر بحسن نية وبين النشر بقصد الإضرار أو التشهير.

أهمية الوعي القانوني ومسؤولية كل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي.


ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن الجهل بالقانون لا يُعفي من العقوبة، وأن التهاون في “مشاركة” خبر غير موثوق قد يضع صاحبه تحت طائلة المسؤولية الجنائية.

شاهد هذا الحوار القانوني المهم لتتعرف على موقف القانون من نشر الشائعات، والعقوبات التي قد تطالك دون أن تدري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد