تُعد جريمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تواجهها التشريعات الجنائية في مصر، لما لها من أثر مباشر على نزاهة المؤسسات، واستقرار العدالة، وثقة المجتمع في أجهزة الدولة. في هذا الفيديو يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، شرحًا متكاملًا حول كيفية معاقبة القانون المصري على جريمة الرشوة، مع استعراض تاريخي لتطور النصوص القانونية من بدايات القرن العشرين وحتى النصوص الحالية في قانون العقوبات.
يتم تسليط الضوء على:
التعريف القانوني لجريمة الرشوة.
المواد الأساسية التي تجرم الرشوة (103، 104، 105، 107 مكرر).
الفروق بين عقوبة المرتشي، الراشي، والوسيط.
فلسفة المشرع في تشديد العقوبة حتى في حالة مجرد الطلب أو القبول.
دور الأجهزة الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية في كشف الجرائم ومواجهة الفساد.
النظرة الدولية لمكافحة الرشوة من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
هذا المحتوى موجّه للباحثين في القانون، وللمهتمين بالشأن الجنائي، ولكل من يسعى لفهم كيفية حماية القانون المصري لنزاهة الوظيفة العامة.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد