محامي إيجارات – المستشار أشرف مشرف – قوانين وعقود الإيجار

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا بخصوص قانون الإيجارات القديمة جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر. وتداول الكثيرون معلومات غير دقيقة أو مضللة حول تأثير هذا الحكم على العلاقة الإيجارية، وعلى حقوق كل من المالك والمستأجر.

في هذا الفيديو التحليلي، يقدّم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، شرحًا مبسطًا ودقيقًا لحقيقة هذا الحكم، ويُجيب عن عدد كبير من الأسئلة التي وردت من المواطنين والمهتمين بالشأن القانوني بعد الحلقة الأولى.

---

📌 أهم ما ستتعرف عليه في هذا الشرح القانوني:

• ما هو مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة؟
• ما الفارق بين العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم والعقود الخاضعة للقانون المدني؟
• هل يحق للمالك رفع الإيجار فورًا؟ وهل يمكن طرد المستأجر بعد هذا الحكم؟
• ما هو الدور المنتظر من البرلمان المصري بعد هذا الحكم؟
• ما موقف التشطيبات والمقدمات وخلو الرجل في ضوء هذا الحكم؟
• هل الحكم قابل للتنفيذ المباشر؟ أم أنه يتطلب صدور قانون جديد؟
• كيف يحقّق هذا الحكم نوعًا من التوازن التشريعي بين الطرفين؟

كل هذه الأسئلة يجيب عنها المستشار أشرف مشرف بطريقة مبسطة، دقيقة، ومنضبطة قانونيًا، لتصل المعلومة لكل من المواطن العادي والمتخصص القانوني على حدٍ سواء.

---

⚖️ لماذا هذا الحكم مهم؟

يمسّ هذا الحكم شريحة كبيرة من المواطنين المصريين، سواء من أصحاب الوحدات المؤجرة أو المستأجرين الذين يقيمون في عقارات خاضعة للقوانين الاستثنائية للإيجار. ويُعد هذا الحكم خطوة أولى نحو تعديل تشريعي مرتقب ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.

• قانون الإيجارات القديمة
• حكم المحكمة الدستورية العليا
• الإيجارات القديمة في مصر
• تعديل قانون الإيجار القديم
• العلاقة بين المالك والمستأجر
• حقوق المستأجر
• حقوق المالك
• المحامي أشرف مشرف
• محامي نقض
• المحكمة الدستورية
• التشريعات المصرية
• القوانين العقارية
• تحليل قانوني
• الإيجار في القانون المصري
• حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار
• تحديث قانون الإيجارات
• خلو الرجل والتشطيبات
• القانون المدني والإيجار القديم

صدر مؤخرًا حكم من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديم، وهو الحكم الذي أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – شرحًا قانونيًا مبسطًا ودقيقًا لأبعاد هذا الحكم وتأثيره الفعلي على العلاقة الإيجارية.

هل يعني الحكم إمكانية طرد المستأجر فورًا؟
هل يحق للمالك تحديد الأجرة الجديدة بحرية؟
ما موقف البرلمان من تنفيذ الحكم؟

في هذا الفيديو، تجد إجابات شاملة تستند إلى تحليل قانوني متزن يُراعي مصلحة جميع الأطراف.

شاهد الفيديو الآن لفهم الحقيقة القانونية كاملة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://ashrfmshrf.com

قانون الإيجار القديم، حكم المحكمة الدستورية، عقود الإيجار في مصر، حقوق المستأجرين، حقوق الملاك، تعديل قانون الإيجارات، البرلمان المصري، الإيجار القديم 2025، تفسير قانوني، المستشار أشرف مشرف، فيديو قانوني

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بصفتها قيمة على نجلها … قد تمسكت في دفاعها بصحيفة الاستئناف برفض الدعوى بإنهاء عقد إيجار شقة النزاع المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ استناداً إلى أحقية نجلها المذكور في امتداد ذلك العقد إليه لإقامته مع والده – المستأجر الأصلي – إقامة حكمية بها ، إذ إن انقطاعه عنها إنما هو انقطاع عارض شرعي وأدبى أملته انفصام عرى الزوجية بينها وبين والده بالطلاق الحاصل في ٧ / ٩ / ١٩٨٨ واضطرارها لترك تلك الشقة والانتقال لمسكن آخر واصطحابها نجلها المذكور لاحتياجه لرعايتها لإصابته بعيب خلقي وإعاقة ذهنية منذ ولادته أدت إلى إعاقة حركته وملازمته الفراش وفقده الأهلية وتوقيع الحجر عليه وبمجرد زوال ذلك العارض بوفاة الوالد عادت بنجلها المذكور إلى عين التداعي ، ومن ثم فلا يعد متخلياً عنها ، وعززت هذا الدفاع بتقديم عدد من المستندات منها تقرير طبي مؤرخ ٨ / ١٠ / … صادر عن مستشفى القوات المسلحة بالمعادي ” قسم الأطفال ” يفيد إصابة نجلها الطاعن بتخلف عقلي ودرجة ذكائه ٤٥% ، وتقرير طبي صادر عن المجلس الطبي العسكري العام مؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٥ يفيد أحقيته في اقتضاء معاش مدى الحياة وشهادة صادرة عن نيابة الدقي لشئون الأسرة ” مال ” تفيد توقيع الحجر على الطاعن وتعيينها قيماً عليه بلا أجر في القضية … بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١١ ، بيد أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ والتسليم على سند من عدم توافر شروط الامتداد القانوني في حق الطاعن لعدم إقامته مع مورثه حتى وفاته بشقة النزاع اطمئناناً منه لما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة من أن مورث الطاعن كان يقيم بتلك الشقة مع أسرته إلى أن قام بتطليق زوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأقام بمفرده بها حتى وفاته ، وعقب ذلك بفترة وجيزة عادت ونجلها الطاعن للإقامة بها ، وما أضافه الحكم المطعون فيه من أن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن ووالدته المطعون ضدها الثالثة قد تركا عين النزاع منذ أكثر من عشرين سنة إثر طلاق الأخيرة واصطحابها نجلها المذكور لمرضه وحاجته لرعايتها بعد أن خلت الأوراق مما يفيد تردده على تلك العين حال حياة المورث ورتب الحكم على ذلك تخلى الطاعن نهائياً عن الإقامة بعين التداعى حال حياة والده المستأجر الأصلى واتخاذه من مسكن والدته الكائن خارجها مسكناً له معتداً في ذلك التخلي بإرادة المذكور في إحداث أثرها القانوني رغم كونه عديم الأهلية منذ الميلاد على النحو سالف الذكر ، وإذ كان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على الدفاع الجوهرى للطاعنة بصفتها آنف البيان ، ملتفتاً عن مستنداتها وبحث دلالتها حول مدى توافر شروط الإقامة الحكمية للطاعن المذكور بشقة التداعى مع والده وقت الوفاة وانتفاء أهلية الأداء لديه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته ( بخلاف الفقرة الأولى ) هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن ورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثتهم وقسم هذه العلاقة إلى فئتين : فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارثاً غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون بالنظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالف البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ، لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية

الطعن رقم ١٧٧٣٦ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٩
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

---

مدة عقد الإيجار في حالة التأجير من الولي أو الوصي أو الوكيل أو الزوج أو النائب أو القيم أو الحارس

المتحدث: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا تفصيليًا لمسألة شائعة في الواقع العملي والقضائي، وهي:
ما المدة القانونية لعقد الإيجار إذا كان من يبرمه ليس هو المالك الأصلي، بل يتصرف نيابة عنه؟

في كثير من الحالات، لا يكون المؤجِّر هو المالك بذاته، بل شخص آخر يتصرف نيابة عنه، مثل:

• الولي على مال القاصر
• الوصي المعين بحكم
• القيم على فاقد أو ناقص الأهلية
• الحارس القضائي المفروض من المحكمة
• الوكيل بموجب توكيل رسمي
• الزوج أو الزوجة بدون وكالة
• أي نائب آخر بموجب صفة قانونية أو قضائية

في هذا الشرح القانوني، يوضح المستشار أشرف مشرف بشكل مبسّط ودقيق:

• الفرق بين النيابة الاتفاقية والنيابة القانونية والنيابة القضائية
• متى يجوز للوكيل أو الولي أن يُبرم عقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات
• القيود التي فرضها القانون المدني المصري، وبالأخص المادة 559
• ما نص عليه قانون الولاية على المال بشأن مدة الإيجار من الولي أو الوصي
• كيف تتعامل المحاكم مع عقد الإيجار الذي يتجاوز المدة القانونية
• متى يجوز للمحكمة أو السلطة المختصة إجازة الإيجار لأكثر من المدة المسموحة

هذا الفيديو ليس فقط للمحامين، بل أيضًا لكل من يعمل في مجال الاستثمار العقاري، أو يتعامل مع عقارات مملوكة لقُصّر أو ناقصي أهلية، أو يدير عقارات بموجب توكيل أو صفة قانونية.

---

#القانون_المدني_المصري
#عقود_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#الولاية_على_المال
#الوصي
#الولي
#القيم
#الحارس_القضائي
#الوكالة_القانونية
#النيابة_عن_المالك
#توكيل_رسمي
#عقد_إيجار
#محامي_نقض
#المستشار_أشرف_مشرف
#قانون_الإيجارات
#القانون_العقاري_في_مصر
#إدارة_أموال_القصر
#تأجير_عقارات
#الإيجار_الرسمي
#القانون_المصري

---

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / mshrf.comashrf / ولله الأمر من قبل ومن بعد