القانون المصري وإنهاء عقود إيجار الأجانب في الإيجارات القديمة

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تفصيليًا لمسألة من أكثر المسائل أهمية في قوانين الإيجارات القديمة، وهي: متى ينتهي عقد الإيجار بالنسبة للمستأجر الأجنبي؟ وهل يستفيد الأجنبي وورثته من الامتداد القانوني لعقود الإيجار كما هو الحال بالنسبة للمصريين؟

يستعرض الفيديو التطور التشريعي بدءًا من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي منح امتدادًا واسعًا لعقود الإيجار، مرورًا بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي وضع قيدًا جوهريًا على استمرار إقامة الأجانب، وصولًا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا عام 2002 التي أنهت التمييز بين الزوجة المصرية والزوج المصري الأجنبي فيما يتعلق باستمرار العلاقة الإيجارية.

الموضوعات الرئيسية التي يتناولها الفيديو:

لماذا صدر قانون الإيجار القديم؟ وما الهدف منه؟

مضمون المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 والامتداد القانوني لعقود الإيجار.

المادة 17 من قانون 136 لسنة 1981 وأثرها المباشر على المستأجرين الأجانب.

موقف الورثة في حالة وفاة المستأجر الأجنبي أو انتهاء إقامته.

حكم المحكمة الدستورية عام 2002 وإنهاء التمييز بين الزوج والزوجة.

الفرق بين عقود الإيجار الخاضعة للقانون القديم والعقود الحديثة الخاضعة للقانون المدني.


هذا الفيديو يهم ملاك العقارات، المستأجرين الأجانب، الورثة، والباحثين القانونيين وكل من يتعامل مع الإيجارات القديمة وما يترتب عليها من التزامات وحقوق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقدالإيجار #الإيجارالقديم #المستشارأشرفمشرف #محاميإيجارات #القانونالمصري #القانون49لسنة1977 #القانون_136لسنة_1981