التصنيف: اشهر محامي مصري

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا بخصوص قانون الإيجارات القديمة جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر. وتداول الكثيرون معلومات غير دقيقة أو مضللة حول تأثير هذا الحكم على العلاقة الإيجارية، وعلى حقوق كل من المالك والمستأجر.

في هذا الفيديو التحليلي، يقدّم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، شرحًا مبسطًا ودقيقًا لحقيقة هذا الحكم، ويُجيب عن عدد كبير من الأسئلة التي وردت من المواطنين والمهتمين بالشأن القانوني بعد الحلقة الأولى.

---

📌 أهم ما ستتعرف عليه في هذا الشرح القانوني:

• ما هو مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة؟
• ما الفارق بين العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم والعقود الخاضعة للقانون المدني؟
• هل يحق للمالك رفع الإيجار فورًا؟ وهل يمكن طرد المستأجر بعد هذا الحكم؟
• ما هو الدور المنتظر من البرلمان المصري بعد هذا الحكم؟
• ما موقف التشطيبات والمقدمات وخلو الرجل في ضوء هذا الحكم؟
• هل الحكم قابل للتنفيذ المباشر؟ أم أنه يتطلب صدور قانون جديد؟
• كيف يحقّق هذا الحكم نوعًا من التوازن التشريعي بين الطرفين؟

كل هذه الأسئلة يجيب عنها المستشار أشرف مشرف بطريقة مبسطة، دقيقة، ومنضبطة قانونيًا، لتصل المعلومة لكل من المواطن العادي والمتخصص القانوني على حدٍ سواء.

---

⚖️ لماذا هذا الحكم مهم؟

يمسّ هذا الحكم شريحة كبيرة من المواطنين المصريين، سواء من أصحاب الوحدات المؤجرة أو المستأجرين الذين يقيمون في عقارات خاضعة للقوانين الاستثنائية للإيجار. ويُعد هذا الحكم خطوة أولى نحو تعديل تشريعي مرتقب ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.

• قانون الإيجارات القديمة
• حكم المحكمة الدستورية العليا
• الإيجارات القديمة في مصر
• تعديل قانون الإيجار القديم
• العلاقة بين المالك والمستأجر
• حقوق المستأجر
• حقوق المالك
• المحامي أشرف مشرف
• محامي نقض
• المحكمة الدستورية
• التشريعات المصرية
• القوانين العقارية
• تحليل قانوني
• الإيجار في القانون المصري
• حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار
• تحديث قانون الإيجارات
• خلو الرجل والتشطيبات
• القانون المدني والإيجار القديم

صدر مؤخرًا حكم من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديم، وهو الحكم الذي أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – شرحًا قانونيًا مبسطًا ودقيقًا لأبعاد هذا الحكم وتأثيره الفعلي على العلاقة الإيجارية.

هل يعني الحكم إمكانية طرد المستأجر فورًا؟
هل يحق للمالك تحديد الأجرة الجديدة بحرية؟
ما موقف البرلمان من تنفيذ الحكم؟

في هذا الفيديو، تجد إجابات شاملة تستند إلى تحليل قانوني متزن يُراعي مصلحة جميع الأطراف.

شاهد الفيديو الآن لفهم الحقيقة القانونية كاملة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://ashrfmshrf.com

قانون الإيجار القديم، حكم المحكمة الدستورية، عقود الإيجار في مصر، حقوق المستأجرين، حقوق الملاك، تعديل قانون الإيجارات، البرلمان المصري، الإيجار القديم 2025، تفسير قانوني، المستشار أشرف مشرف، فيديو قانوني

في هذا الفيديو، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا لمفهوم كلمة “مشاهرة” في عقود الإيجار، ويوضح كيف يمكن أن يؤدي استخدامها بطريقة غير دقيقة إلى مشكلات قانونية خطيرة قد تصل إلى طرد المستأجر من العين المؤجرة، رغم اعتقاده أن العقد ممتد.

يتطرق الفيديو إلى النقاط التالية:

• تفسير كلمة “مشاهرة” في ضوء القانون رقم 4 لسنة 1996
• الفرق بين العقود القديمة التي كانت تمتد بقوة القانون، والعقود الجديدة التي تخضع لإرادة المتعاقدين
• موقف المحاكم من كلمة “مشاهرة” وهل تعتبر عقدًا لمدة شهر واحد فقط؟
• كيف تؤثر نية المتعاقدين والقرائن مثل المقدم المدفوع في تفسير مدة العقد؟
• ما الحد الأقصى لعقود الإيجار طبقًا لأحكام محكمة النقض؟
• الفرق بين توقيع العقد مع المالك أو مع وكيله، والقيود القانونية على الوكيل في تحديد المدة
• التحذير من استخدام مصطلحات غير منضبطة مثل “مدة حياة العقار” أو “حياة المستأجر”

هذا الفيديو يمثل مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يتعامل مع عقود الإيجار في مصر، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، ويعتمد على خبرة طويلة أمام محاكم النقض والاستئناف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
اصبح من الأهمية تحديد مدة الأيجار وكتابتها في عقد الأيجار وذلك على عكس ماكان معمول به في القوانين الأستثنائية التي نظمت عقد الأيجار اوالتي كان معمولا بها قبل صدور قانون رقم 6 لسنة 1996 حيث انه في ظل القوانين الأستثنائية لم يكن بالأهمية كتابة مدة محددة في عقد الأيجار لأنه كان ممتدا بقوة القانون
اما في عقود الأيجار التي تخضع للقانون المدني او ما سمي مجازا عقود الأيجار الجديدة فلابد من زكر المدة في العقد وعدم تجاوزها 60 عاما وعدم زكر كلمة مشاهرة او كتابة الفاظ مطاطة نثل مدة العقد هي مدة حياة العقار او مدة العقد هي مدة حياة المستأجر او مدة العقد هي مدة حياة المؤجر
#قانون_ايجار_الأماكن #المحامي_اشرف_مشرف #اشرف_مشرف #اشرف_مشرف_المحامي #استشارات_قانونية

للتواصل
00201004624392

ashrfmshrf@hotmail.com

في هذا اللقاء الحواري القانوني المتميز، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بإيجاز وتحليل عميق، مجموعة من القضايا الشائكة التي تمس الأسرة المصرية، وعلى رأسها قضية الخلع وما يتفرع عنها من مسائل الرؤية والاستضافة والحضانة والنفقة، في ضوء نصوص قانون الأحوال الشخصية المصري.

يناقش اللقاء بموضوعية وشفافية المحاور التالية:

• الخلفية التشريعية لقانون الخلع الصادر في مصر عام 2000، وأثره على معدلات الطلاق.
• الفارق الجوهري بين الطلاق للضرر والخلع القضائي من حيث الإجراءات والنتائج القانونية.
• الحقوق المترتبة لكل من الزوج والزوجة في حالة الخلع، وأثره على حقوق الأطفال خاصة فيما يتعلق بالسكن والنفقة.
• تقييم موضوعي لدور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وما إذا كانت تمثل وسيلة فعلية للحد من التفكك الأسري، أم مجرد إجراء صوري يطيل أمد التقاضي.
• شرح قانوني مبسط لمفهوم الرؤية والاستضافة، ولماذا تعتبر الاستضافة غائبة عن التطبيق في الواقع رغم توقيع مصر على اتفاقيات دولية بهذا الشأن.
• نقد موضوعي لمسألة سن الحضانة، ورؤية المستشار أشرف مشرف بشأن توازن الحقوق بين الأبوين دون الإخلال بمصلحة الطفل الفضلى.

اللقاء يقدم معلومات قانونية دقيقة، بلغة مبسطة تناسب الجمهور العام، وفي الوقت نفسه ترقى لمستوى المحامين والمتخصصين، وهو جزء من سلسلة لقاءات وتسجيلات للمستشار أشرف مشرف، الذي يُعد من أبرز المحامين المصريين في مجالات الأحوال الشخصية، والنقض، والتشريع المقارن.

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

االقانون المصري نظم محاكمة الأطفال عن الجرائم التي يرتكبونها بمقتضى الباب الثامن من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996
وقسم الأطفال الى الى اربع فئات الفئة الأولى من سن الولادة الى سن سبع سنوات وهذه الفئة اعفاها تماما من المسائلة الجنائية عن اي جرائم يرتكبونها والفئة الثانية من سبع سنوات الى اثنى عشر عاما وهذه في حالة ارتكابها جرائم فرض عليها تدابير والفئة الثالثة من اثنى عشر عام الى خمسة عشر عام فرض عليها ايضا تدابير مع الزيادة فيها والفئة الرابعة وهي من خمسة عشر عام الى ثمانية عشر عام فقد جعل لللمحكمة اصدار عقوبة عليها في حالة ارتكابها جريمة
ولكن الفرق بين هذه الفئة الرابعة وبين غير الطفل انه يمنع صدور احكام الاعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والسجن المشدد عليها

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد