القانون المصري وإنهاء عقود إيجار الأجانب في الإيجارات القديمة

هل يستمر عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأجنبي أو انتهاء إقامته؟
في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – القواعد القانونية التي تنظّم انتهاء عقود الإيجار للأجانب في مصر، والتطور التشريعي من 1977 حتى حكم المحكمة الدستورية عام 2002، مع بيان الفرق بين الإيجارات القديمة والعقود الحديثة.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تفصيليًا لمسألة من أكثر المسائل أهمية في قوانين الإيجارات القديمة، وهي: متى ينتهي عقد الإيجار بالنسبة للمستأجر الأجنبي؟ وهل يستفيد الأجنبي وورثته من الامتداد القانوني لعقود الإيجار كما هو الحال بالنسبة للمصريين؟

يستعرض الفيديو التطور التشريعي بدءًا من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي منح امتدادًا واسعًا لعقود الإيجار، مرورًا بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي وضع قيدًا جوهريًا على استمرار إقامة الأجانب، وصولًا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا عام 2002 التي أنهت التمييز بين الزوجة المصرية والزوج المصري الأجنبي فيما يتعلق باستمرار العلاقة الإيجارية.

الموضوعات الرئيسية التي يتناولها الفيديو:

لماذا صدر قانون الإيجار القديم؟ وما الهدف منه؟

مضمون المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 والامتداد القانوني لعقود الإيجار.

المادة 17 من قانون 136 لسنة 1981 وأثرها المباشر على المستأجرين الأجانب.

موقف الورثة في حالة وفاة المستأجر الأجنبي أو انتهاء إقامته.

حكم المحكمة الدستورية عام 2002 وإنهاء التمييز بين الزوج والزوجة.

الفرق بين عقود الإيجار الخاضعة للقانون القديم والعقود الحديثة الخاضعة للقانون المدني.


هذا الفيديو يهم ملاك العقارات، المستأجرين الأجانب، الورثة، والباحثين القانونيين وكل من يتعامل مع الإيجارات القديمة وما يترتب عليها من التزامات وحقوق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقدالإيجار #الإيجارالقديم #المستشارأشرفمشرف #محاميإيجارات #القانونالمصري #القانون49لسنة1977 #القانون_136لسنة_1981

الإيجار القديم في مصر بين النص والتطبيق: تحليل قانوني في لقاء إذاعي مع المستشار أشرف مشرف

في لقاء إذاعي خاص أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، جرت مناقشة واحدة من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وإثارة للجدل في مصر، وهي قضية قانون إيجار الأماكن القديم.

خلال هذا اللقاء، تم استعراض المحاور التالية:

أسباب استمرار الأزمة بين الملاك والمستأجرين في ظل تطبيق قانون الإيجارات القديم.

متى يجوز قانونًا إنهاء عقد الإيجار؟ وفقًا لحالات الحصر التي نص عليها القانون الاستثنائي.

الفروقات الجوهرية بين قانون الإيجار القديم والقانون المدني المطبق على عقود الإيجار الجديدة.

تأثير قانون الإيجار القديم على الاقتصاد القومي، واعتباره معوقًا أمام استثمار العقارات ودمجها في الدورة الاقتصادية.

بداية تطبيق القانون الجديد رقم 4 لسنة 1996، وخضوع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني.

لماذا هذا اللقاء مهم؟

لأنه يقدم تحليلًا مبسطًا وواضحًا من محامٍ بالنقض متخصص في قضايا الإيجارات، ويشرح للمواطنين – سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين – حقوقهم القانونية وحدود الإخلاء والتمديد، مما يزيل كثيرًا من اللبس الشائع في هذه المسائل

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار #الإيجار_القديم #أشرف_مشرف #محامي_إيجارات #القانون_المصري #عقود_الإيجار #المستشار_أشرف_مشرف #الإذاعة_البريطانية #BBC_مصر