تحليل دستوري شامل لمسألة الامتداد في قانون الإيجار القديم
في هذا الفيديو التحليلي المتعمق، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أكثر القضايا القانونية المثارة في مصر حاليًا، وهي: هل يجوز للمشرّع إلغاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم؟ وهل مشروع القانون الجديد المعروض على البرلمان يتوافق مع أحكام الدستور أم يخالفها؟
يتناول الفيديو النقاط التالية:
🔹 الفرق بين سلطة البرلمان في التشريع وسلطة المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين.
🔹 الرد على الشائعة المتداولة بأن “الامتداد القانوني خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه”، ويُبيّن كيف أن المحكمة الدستورية نفسها أصدرت سلسلة من الأحكام المتتابعة التي قلّصت الامتداد للأحفاد، للأشخاص الاعتبارية، وللأماكن غير السكنية.
🔹 توضيح حقيقة ما نُسب إلى المستشارة الراحلة تهاني الجبالي، ولماذا لا يمكن اعتبار أقوالها – مهما كان قدرها – ذات حجية قانونية أمام حكم المحكمة الدستورية العليا.
🔹 استعراض لنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977، ولماذا تم الطعن على أغلب حالات الامتداد المنصوص عليها فيها.
🔹 تقييم دستورية مشروع قانون الإيجار الجديد، وخاصة ما يتعلق بمدد الإخلاء المقترحة: سبع سنوات للسكني، وخمس سنوات لغير السكني.
هذا الفيديو موجّه للمواطن العادي، وللمحامين، ولصنّاع القرار على حد سواء، ويهدف إلى توضيح الصورة القانونية بعيدًا عن التهييج العاطفي، مع دعوة صريحة للمشاهدين لطرح آرائهم ومقترحاتهم القانونية عبر التعليقات.
