شهدت الساحة القانونية المصرية حالة من الجدل بعد صدور قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025، حيث بادر عدد كبير من الملاك إلى اللجوء لقاضي الأمور الوقتية من أجل استصدار أوامر بالإخلاء استنادًا إلى الحالات التي نص عليها القانون.
في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أهم الإشكاليات التي ظهرت عند تطبيق النصوص الجديدة، وخاصة في مسألة الأوامر على عرائض، وما إذا كان يجوز للقاضي أن يقضي بالإخلاء في ضوء الحالات التي نص عليها القانون.
يتناول الفيديو عدة محاور رئيسية، من أبرزها:
استعراض الحالتين اللتين نص عليهما القانون كسبب للإخلاء: امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن، أو غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل.
القاعدة الدستورية المتعلقة بـ عدم رجعية القوانين وكيف أثرت على الطلبات المقدمة فور صدور القانون.
الفرق بين المراكز القانونية الثابتة والمراكز التي لا تزال في طور التكوين، وانعكاس ذلك على قرارات القبول والرفض.
تحليل لسبب رفض أغلب الطلبات المقدمة على عرائض، ولماذا قُبل بعضها.
نصائح مهمة للمحامين الشباب بخصوص تقييم النتائج القضائية بعيدًا عن الدعاية المضللة.
الفيديو يقدم رؤية قانونية متعمقة تساعد الملاك، المستأجرين، والمحامين على فهم طبيعة المرحلة الانتقالية التي أعقبت صدور القانون، وتوضيح حدود تطبيق النصوص الجديدة بما يتفق مع المبادئ الدستورية المستقرة.