إلغاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار… هل يملك المشرّع هذا الحق؟ رؤية قانونية من المستشار أشرف مشرف

هل الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة محمي دستوريًا؟ وهل يستطيع البرلمان تنظيم العلاقة من جديد؟ إليكم الإجابة الدقيقة من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

تحليل دستوري شامل لمسألة الامتداد في قانون الإيجار القديم
في هذا الفيديو التحليلي المتعمق، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أكثر القضايا القانونية المثارة في مصر حاليًا، وهي: هل يجوز للمشرّع إلغاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم؟ وهل مشروع القانون الجديد المعروض على البرلمان يتوافق مع أحكام الدستور أم يخالفها؟

يتناول الفيديو النقاط التالية:

🔹 الفرق بين سلطة البرلمان في التشريع وسلطة المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين.
🔹 الرد على الشائعة المتداولة بأن “الامتداد القانوني خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه”، ويُبيّن كيف أن المحكمة الدستورية نفسها أصدرت سلسلة من الأحكام المتتابعة التي قلّصت الامتداد للأحفاد، للأشخاص الاعتبارية، وللأماكن غير السكنية.
🔹 توضيح حقيقة ما نُسب إلى المستشارة الراحلة تهاني الجبالي، ولماذا لا يمكن اعتبار أقوالها – مهما كان قدرها – ذات حجية قانونية أمام حكم المحكمة الدستورية العليا.
🔹 استعراض لنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977، ولماذا تم الطعن على أغلب حالات الامتداد المنصوص عليها فيها.
🔹 تقييم دستورية مشروع قانون الإيجار الجديد، وخاصة ما يتعلق بمدد الإخلاء المقترحة: سبع سنوات للسكني، وخمس سنوات لغير السكني.

هذا الفيديو موجّه للمواطن العادي، وللمحامين، ولصنّاع القرار على حد سواء، ويهدف إلى توضيح الصورة القانونية بعيدًا عن التهييج العاطفي، مع دعوة صريحة للمشاهدين لطرح آرائهم ومقترحاتهم القانونية عبر التعليقات.

مشروع قانون الإيجار القديم في مصر: هل تحقق العدالة للملاك والمستأجرين؟ تحليل قانوني للمستشار أشرف مشرف

تحليل قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – لمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في فبراير 2024.
الفيديو يناقش مدى التزام المشروع بالحكم، ويرصد وجهات النظر المتباينة بين الملاك والمستأجرين، مع طرح حلول واقعية لتحقيق التوازن التشريعي والاجتماعي.

يستعرض هذا الفيديو من تقديم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، قراءة قانونية تحليلية لأحد أكثر الملفات القانونية تعقيدًا في مصر: تعديلات قانون الإيجار القديم.

منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في فبراير 2024، والذي قضى بعدم دستورية بعض النصوص في قانون الإيجار القديم، بدأ الجدل حول مدى التزام الحكومة ومجلس النواب بحدود هذا الحكم عند إعداد مشروع القانون الجديد.

يتناول المستشار أشرف مشرف في هذه الحلقة:

  • الخلفية القانونية لحكم المحكمة الدستورية، ومدى إلزاميته.
  • ما إذا كان المشروع الحالي مجرد تنفيذ للحكم، أم أنه يتجاوز نطاقه.
  • تفاصيل مشروع القانون المقترح، الذي يشمل كافة الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
  • رؤية الملاك الذين يعتبرون المشروع بداية لتصحيح تاريخي.
  • رؤية المستأجرين الذين يرون في المشروع تهديدًا لاستقرار أسر كاملة.
  • الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب على تطبيق القانون بصيغته الحالية.
  • اقتراحات عملية للتوفيق بين مصالح الطرفين، ومنها: إنشاء صندوق دعم للإيجار، وضوابط للفرز الاجتماعي، وضمانات بدائل سكنية عادلة.

يؤكد الفيديو أن التوازن بين الملكية الخاصة والاستقرار الاجتماعي لا يُصنع بالشعارات، بل يحتاج إلى تشريعات دقيقة، حوار مجتمعي ناضج، ومراعاة لمصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.

امتداد عقود الإيجار للأنشطة التجارية والإدارية في مصر: بين النصوص القانونية وأحكام النقض والدستورية

شرح قانوني شامل لمسألة امتداد عقود الإيجار للأماكن غير السكنية في مصر، من قانون 49 لسنة 1977 حتى حكم النقض 2023، مع توضيح شروط الامتداد وحدوده، وآثار القوانين على المحلات التجارية والأنشطة الإدارية.

في هذا الفيديو التحليلي، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا وموسعًا لمسألة امتداد عقود الإيجار للأماكن غير السكنية في مصر، وهو من أكثر المواضيع إثارة للجدل في الواقع العملي وبين أروقة المحاكم.

يتناول الفيديو تطور التنظيم القانوني لهذه العقود بدايةً من قانون 49 لسنة 1977، مرورًا بالحكم الشهير للمحكمة الدستورية العليا في التسعينيات، وصولًا إلى قانون 6 لسنة 1997، وما تبعه من تضارب في تطبيق الأحكام القضائية، ثم يحسم الفيديو الأمر بتحليل أحدث أحكام محكمة النقض – دائرة توحيد المبادئ – الصادر في مارس 2023، والذي وضع ضوابط واضحة للامتداد القانوني لعقود الإيجار.

🔹 ما هي شروط الامتداد؟
🔹 هل يحق للورثة الاستمرار في الإيجار؟
🔹 ما هو أثر القانون على المحلات التجارية؟
🔹 كيف تعامل القانون مع حالات خاصة مثل الحفيد أو الشريك؟
🔹 ما الفارق بين الامتداد مرة واحدة وامتداد دائم؟
🔹 ما هي قواعد زيادة الأجرة التي قررها القانون وما حدودها الحالية؟

كل هذه الأسئلة وأكثر تجد إجاباتها داخل هذا الفيديو، بأسلوب قانوني احترافي يراعي الدقة والوضوح في آنٍ واحد، مع إشارات صريحة إلى النصوص القانونية وأحكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض.


📌 مَن المستهدف من هذا المحتوى؟

  • الملاك والمؤجرون للأماكن التجارية
  • المحامون والباحثون القانونيون
  • المستأجرون الحاليون والورثة
  • كل من يرغب في فهم قانون الإيجارات في مصر بصورة علمية وعملية

📌 تابع الفيديو لتكون على اطلاع حقيقي بما تقرره القوانين وأحكام المحاكم، لا ما يتداوله الناس من إشاعات أو معلومات ناقصة.

التحليل القانوني الكامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وأثره على العلاقة بين المالك والمستأجر

شرح قانوني مبسط لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض. تعرّف في هذا التحليل الدقيق على مدى تأثير الحكم على العلاقة بين المالك والمستأجر، وما إذا كان يستوجب تعديلًا تشريعيًا جديدًا.

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا بخصوص قانون الإيجارات القديمة جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر. وتداول الكثيرون معلومات غير دقيقة أو مضللة حول تأثير هذا الحكم على العلاقة الإيجارية، وعلى حقوق كل من المالك والمستأجر.

في هذا الفيديو التحليلي، يقدّم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، شرحًا مبسطًا ودقيقًا لحقيقة هذا الحكم، ويُجيب عن عدد كبير من الأسئلة التي وردت من المواطنين والمهتمين بالشأن القانوني بعد الحلقة الأولى.


📌 أهم ما ستتعرف عليه في هذا الشرح القانوني:

  • ما هو مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة؟
  • ما الفارق بين العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم والعقود الخاضعة للقانون المدني؟
  • هل يحق للمالك رفع الإيجار فورًا؟ وهل يمكن طرد المستأجر بعد هذا الحكم؟
  • ما هو الدور المنتظر من البرلمان المصري بعد هذا الحكم؟
  • ما موقف التشطيبات والمقدمات وخلو الرجل في ضوء هذا الحكم؟
  • هل الحكم قابل للتنفيذ المباشر؟ أم أنه يتطلب صدور قانون جديد؟
  • كيف يحقّق هذا الحكم نوعًا من التوازن التشريعي بين الطرفين؟

كل هذه الأسئلة يجيب عنها المستشار أشرف مشرف بطريقة مبسطة، دقيقة، ومنضبطة قانونيًا، لتصل المعلومة لكل من المواطن العادي والمتخصص القانوني على حدٍ سواء.


⚖️ لماذا هذا الحكم مهم؟

يمسّ هذا الحكم شريحة كبيرة من المواطنين المصريين، سواء من أصحاب الوحدات المؤجرة أو المستأجرين الذين يقيمون في عقارات خاضعة للقوانين الاستثنائية للإيجار. ويُعد هذا الحكم خطوة أولى نحو تعديل تشريعي مرتقب ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.

  • قانون الإيجارات القديمة
  • حكم المحكمة الدستورية العليا
  • الإيجارات القديمة في مصر
  • تعديل قانون الإيجار القديم
  • العلاقة بين المالك والمستأجر
  • حقوق المستأجر
  • حقوق المالك
  • المحامي أشرف مشرف
  • محامي نقض
  • المحكمة الدستورية
  • التشريعات المصرية
  • القوانين العقارية
  • تحليل قانوني
  • الإيجار في القانون المصري
  • حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار
  • تحديث قانون الإيجارات
  • خلو الرجل والتشطيبات
  • القانون المدني والإيجار القديم

مدة عقد الأيجار في حالة التأجير من الولي او الوصي او الوكيل او الزوج او النائب او القيم او الحارس


مدة عقد الإيجار في حالة التأجير من الولي أو الوصي أو الوكيل أو الزوج أو النائب أو القيم أو الحارس

المتحدث: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا تفصيليًا لمسألة شائعة في الواقع العملي والقضائي، وهي:
ما المدة القانونية لعقد الإيجار إذا كان من يبرمه ليس هو المالك الأصلي، بل يتصرف نيابة عنه؟

في كثير من الحالات، لا يكون المؤجِّر هو المالك بذاته، بل شخص آخر يتصرف نيابة عنه، مثل:

  • الولي على مال القاصر
  • الوصي المعين بحكم
  • القيم على فاقد أو ناقص الأهلية
  • الحارس القضائي المفروض من المحكمة
  • الوكيل بموجب توكيل رسمي
  • الزوج أو الزوجة بدون وكالة
  • أي نائب آخر بموجب صفة قانونية أو قضائية

في هذا الشرح القانوني، يوضح المستشار أشرف مشرف بشكل مبسّط ودقيق:

  • الفرق بين النيابة الاتفاقية والنيابة القانونية والنيابة القضائية
  • متى يجوز للوكيل أو الولي أن يُبرم عقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات
  • القيود التي فرضها القانون المدني المصري، وبالأخص المادة 559
  • ما نص عليه قانون الولاية على المال بشأن مدة الإيجار من الولي أو الوصي
  • كيف تتعامل المحاكم مع عقد الإيجار الذي يتجاوز المدة القانونية
  • متى يجوز للمحكمة أو السلطة المختصة إجازة الإيجار لأكثر من المدة المسموحة

هذا الفيديو ليس فقط للمحامين، بل أيضًا لكل من يعمل في مجال الاستثمار العقاري، أو يتعامل مع عقارات مملوكة لقُصّر أو ناقصي أهلية، أو يدير عقارات بموجب توكيل أو صفة قانونية.


#القانون_المدني_المصري
#عقود_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#الولاية_على_المال
#الوصي
#الولي
#القيم
#الحارس_القضائي
#الوكالة_القانونية
#النيابة_عن_المالك
#توكيل_رسمي
#عقد_إيجار
#محامي_نقض
#المستشار_أشرف_مشرف
#قانون_الإيجارات
#القانون_العقاري_في_مصر
#إدارة_أموال_القصر
#تأجير_عقارات
#الإيجار_الرسمي
#القانون_المصري


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / mshrf.comashrf / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ما معنى كلمة “مشاهرة” في عقد الإيجار؟ وهل تؤدي لطرد المستأجر؟ | المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض 

في هذا الفيديو، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا لمفهوم كلمة “مشاهرة” في عقود الإيجار، ويوضح كيف يمكن أن يؤدي استخدامها بطريقة غير دقيقة إلى مشكلات قانونية خطيرة قد تصل إلى طرد المستأجر من العين المؤجرة، رغم اعتقاده أن العقد ممتد.

يتطرق الفيديو إلى النقاط التالية:

  • تفسير كلمة “مشاهرة” في ضوء القانون رقم 4 لسنة 1996
  • الفرق بين العقود القديمة التي كانت تمتد بقوة القانون، والعقود الجديدة التي تخضع لإرادة المتعاقدين
  • موقف المحاكم من كلمة “مشاهرة” وهل تعتبر عقدًا لمدة شهر واحد فقط؟
  • كيف تؤثر نية المتعاقدين والقرائن مثل المقدم المدفوع في تفسير مدة العقد؟
  • ما الحد الأقصى لعقود الإيجار طبقًا لأحكام محكمة النقض؟
  • الفرق بين توقيع العقد مع المالك أو مع وكيله، والقيود القانونية على الوكيل في تحديد المدة
  • التحذير من استخدام مصطلحات غير منضبطة مثل “مدة حياة العقار” أو “حياة المستأجر”

هذا الفيديو يمثل مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل من يتعامل مع عقود الإيجار في مصر، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، ويعتمد على خبرة طويلة أمام محاكم النقض والاستئناف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
اصبح من الأهمية تحديد مدة الأيجار وكتابتها في عقد الأيجار وذلك على عكس ماكان معمول به في القوانين الأستثنائية التي نظمت عقد الأيجار اوالتي كان معمولا بها قبل صدور قانون رقم 6 لسنة 1996 حيث انه في ظل القوانين الأستثنائية لم يكن بالأهمية كتابة مدة محددة في عقد الأيجار لأنه كان ممتدا بقوة القانون
اما في عقود الأيجار التي تخضع للقانون المدني او ما سمي مجازا عقود الأيجار الجديدة فلابد من زكر المدة في العقد وعدم تجاوزها 60 عاما وعدم زكر كلمة مشاهرة او كتابة الفاظ مطاطة نثل مدة العقد هي مدة حياة العقار او مدة العقد هي مدة حياة المستأجر او مدة العقد هي مدة حياة المؤجر
#قانون_ايجار_الأماكن #المحامي_اشرف_مشرف #اشرف_مشرف #اشرف_مشرف_المحامي #استشارات_قانونية

للتواصل
00201004624392

ashrfmshrf@hotmail.com