التصنيف: قانون مدني

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا بخصوص قانون الإيجارات القديمة جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر. وتداول الكثيرون معلومات غير دقيقة أو مضللة حول تأثير هذا الحكم على العلاقة الإيجارية، وعلى حقوق كل من المالك والمستأجر.

في هذا الفيديو التحليلي، يقدّم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، شرحًا مبسطًا ودقيقًا لحقيقة هذا الحكم، ويُجيب عن عدد كبير من الأسئلة التي وردت من المواطنين والمهتمين بالشأن القانوني بعد الحلقة الأولى.

---

📌 أهم ما ستتعرف عليه في هذا الشرح القانوني:

• ما هو مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة؟
• ما الفارق بين العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم والعقود الخاضعة للقانون المدني؟
• هل يحق للمالك رفع الإيجار فورًا؟ وهل يمكن طرد المستأجر بعد هذا الحكم؟
• ما هو الدور المنتظر من البرلمان المصري بعد هذا الحكم؟
• ما موقف التشطيبات والمقدمات وخلو الرجل في ضوء هذا الحكم؟
• هل الحكم قابل للتنفيذ المباشر؟ أم أنه يتطلب صدور قانون جديد؟
• كيف يحقّق هذا الحكم نوعًا من التوازن التشريعي بين الطرفين؟

كل هذه الأسئلة يجيب عنها المستشار أشرف مشرف بطريقة مبسطة، دقيقة، ومنضبطة قانونيًا، لتصل المعلومة لكل من المواطن العادي والمتخصص القانوني على حدٍ سواء.

---

⚖️ لماذا هذا الحكم مهم؟

يمسّ هذا الحكم شريحة كبيرة من المواطنين المصريين، سواء من أصحاب الوحدات المؤجرة أو المستأجرين الذين يقيمون في عقارات خاضعة للقوانين الاستثنائية للإيجار. ويُعد هذا الحكم خطوة أولى نحو تعديل تشريعي مرتقب ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.

• قانون الإيجارات القديمة
• حكم المحكمة الدستورية العليا
• الإيجارات القديمة في مصر
• تعديل قانون الإيجار القديم
• العلاقة بين المالك والمستأجر
• حقوق المستأجر
• حقوق المالك
• المحامي أشرف مشرف
• محامي نقض
• المحكمة الدستورية
• التشريعات المصرية
• القوانين العقارية
• تحليل قانوني
• الإيجار في القانون المصري
• حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار
• تحديث قانون الإيجارات
• خلو الرجل والتشطيبات
• القانون المدني والإيجار القديم

يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم لطلبات الخصوم و خلاصه لدفوعهم و دفاعهم الجوهري و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب و منطوق الحكم و منطوقه و أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام و تمكينا لمحكمه الدرجة الثانية من الوقوف على الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمه النقض من بعد ذلك لرقابه سلامه تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما ابداه الخصوم من دفاع جوهري حتى يتسنى تقدير هذا و تلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأى و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهميه بارزه في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفيه التمسك بها و أثارها و من ثم أوجب على المحاكم أيراد خلاصه موجزه في إطلاق غير مقيد بوصف خلاف لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافه بخلاف أوجه الدفاع التي يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوي الرد على أحداها منع إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامه الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع و على الجوهري من أوجه الدفاع جزءا على تقصيرها
( حكم نقض جلسة 30/12/1991 الطعن رقم 1023 لسنه 60 ق )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد