مدة عقد الأيجار في حالة التأجير من الولي او الوصي او الوكيل او الزوج او النائب او القيم او الحارس


مدة عقد الإيجار في حالة التأجير من الولي أو الوصي أو الوكيل أو الزوج أو النائب أو القيم أو الحارس

المتحدث: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا تفصيليًا لمسألة شائعة في الواقع العملي والقضائي، وهي:
ما المدة القانونية لعقد الإيجار إذا كان من يبرمه ليس هو المالك الأصلي، بل يتصرف نيابة عنه؟

في كثير من الحالات، لا يكون المؤجِّر هو المالك بذاته، بل شخص آخر يتصرف نيابة عنه، مثل:

  • الولي على مال القاصر
  • الوصي المعين بحكم
  • القيم على فاقد أو ناقص الأهلية
  • الحارس القضائي المفروض من المحكمة
  • الوكيل بموجب توكيل رسمي
  • الزوج أو الزوجة بدون وكالة
  • أي نائب آخر بموجب صفة قانونية أو قضائية

في هذا الشرح القانوني، يوضح المستشار أشرف مشرف بشكل مبسّط ودقيق:

  • الفرق بين النيابة الاتفاقية والنيابة القانونية والنيابة القضائية
  • متى يجوز للوكيل أو الولي أن يُبرم عقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات
  • القيود التي فرضها القانون المدني المصري، وبالأخص المادة 559
  • ما نص عليه قانون الولاية على المال بشأن مدة الإيجار من الولي أو الوصي
  • كيف تتعامل المحاكم مع عقد الإيجار الذي يتجاوز المدة القانونية
  • متى يجوز للمحكمة أو السلطة المختصة إجازة الإيجار لأكثر من المدة المسموحة

هذا الفيديو ليس فقط للمحامين، بل أيضًا لكل من يعمل في مجال الاستثمار العقاري، أو يتعامل مع عقارات مملوكة لقُصّر أو ناقصي أهلية، أو يدير عقارات بموجب توكيل أو صفة قانونية.


#القانون_المدني_المصري
#عقود_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#الولاية_على_المال
#الوصي
#الولي
#القيم
#الحارس_القضائي
#الوكالة_القانونية
#النيابة_عن_المالك
#توكيل_رسمي
#عقد_إيجار
#محامي_نقض
#المستشار_أشرف_مشرف
#قانون_الإيجارات
#القانون_العقاري_في_مصر
#إدارة_أموال_القصر
#تأجير_عقارات
#الإيجار_الرسمي
#القانون_المصري


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / mshrf.comashrf / ولله الأمر من قبل ومن بعد

امتداد عقدالإيجار لورثة المستأجر في قانون الإيجار القديم وفي قانون الإيجار الجديد

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفرق بين امتداد عقد الإيجار في ظل القانون القديم والقانون الجديد، وكيف يتعامل كل منهما مع حالة وفاة المستأجر. ستتعرف على الفرق بين الامتداد القانوني والامتداد التعاقدي، والشروط المتعلقة بالإقامة ودرجة القرابة التي يجب توافرها ليستمر الورثة في الانتفاع بالعين المؤجرة. مشاهدة ضرورية لكل من يهمه فهم حقوق الإيجار في مصر.

في هذا الفيديو الهام، يُسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الضوء على واحدة من أكثر الإشكاليات القانونية التي تثير جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين في مصر، وهي مسألة امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر، وذلك من خلال مقارنة تفصيلية بين أحكام قانون الإيجار القديم وقانون الإيجار الجديد.

يبدأ المستشار الفيديو باستعراض تاريخي مُبسط يوضح كيف نشأت أزمة الإيجارات في مصر، بداية من صدور القانون المدني سنة 1948، الذي كان من المفترض أن يكون المرجع العام لتنظيم العلاقة الإيجارية في البلاد، قبل أن تتدخل الدولة بقوانين استثنائية بدءًا من قانون تنظيم الأماكن الصادر سنة 1947، والذي غيّر من طبيعة العلاقة التعاقدية، وفرض قيودًا وضمانات لصالح المستأجر، لا تمت بصلة إلى مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” المنصوص عليه في القانون المدني.

وينتقل المستشار أشرف مشرف إلى شرح الفرق الجوهري بين الامتداد القانوني في ظل القوانين الاستثنائية، والامتداد التعاقدي في ظل القانون المدني، موضحًا أن:

  • قانون الإيجار القديم (قانون إيجار الأماكن)، يشترط إقامة فعلية أو حكمية للورثة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته، ويقصر الامتداد على الورثة من الدرجة الأولى فقط (الزوج – الزوجة – الأب – الأم – الابن – الابنة)، ولا يعتد بالدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، بل حتى الحفيد مستثنى ما لم تتحقق شروط محددة.
  • أما في قانون الإيجار الجديد (المنظم وفقًا لأحكام القانون المدني بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996)، فلا يشترط الإقامة، ولا يُقيد الامتداد بدرجة قرابة معينة، بل يمتد العقد لأي وريث متى التزم بشروط العقد، وذلك لأن الامتداد هنا تعاقدي وليس استثنائي.

ويشرح المستشار الفرق بين انتهاء عقد الإيجار بموت المستأجر طبقًا للفقه الإسلامي، وبين ما استقر عليه القانون المدني المصري من أن العقد لا ينتهي بالوفاة، بل ينتقل إلى الورثة، إلا إذا كان العقد معقودًا على اعتبار شخصي لا يمكن أن يقوم به غير المستأجر الأصلي (مثل عقود المزارعة المرتبطة بالمهارة الشخصية).

ويعرض الفيديو أيضًا:

  • حالات يجوز فيها للمؤجر إنهاء عقد الإيجار لاعتبارات موضوعية.
  • الحالات التي يحق فيها للورثة إنهاء العلاقة الإيجارية لعدم قدرتهم على الاستمرار.
  • وأهم النصوص القانونية والاتجاهات الفقهية التي تناولت هذه المسألة

📌 لماذا هذا الفيديو مهم؟
لأن قضية امتداد عقود الإيجار تمس حياة ملايين المصريين، سواء من ناحية السكن أو الاستثمار العقاري، وفهم الفرق بين النظامين القديم والجديد يُجنب الكثير من النزاعات القضائية، ويوفر فهمًا صحيحًا للحقوق والواجبات.


📽️ شاهد الفيديو الآن، وتعرف على الفرق القانوني والعملي بين القانونين:
هل من حقك كمورّث أن تنتفع بعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر؟
وهل تختلف الإجابة إذا كنت ابنه؟ أو حفيده؟ أو مجرد قريب ساكن معاه؟

الإجابة في هذا التحليل الدقيق من الواقع والقانون.


✍️ إذا كان لديك سؤال حول موضوع الحلقة، أو ترغب في عرض مشكلة قانونية مشابهة، اكتب لنا في التعليقات أو تواصل معنا عبر وسائل الاتصال الموجودة بالموقع.

#قانون_الإيجار #الإيجار_القديم #الإيجار_الجديد #عقود_الإيجار #أشرف_مشرف #المحامي_بالنقض #قانون_المدني #تنظيم_الأماكن #الورثة #الامتداد_القانوني #الإيجار_في_مصر

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد