هل سيتغيّر واقع الإيجارات القديمة في مصر؟
في هذا الفيديو الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تحليلًا قانونيًا دقيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من قانون 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتثبيت أجرة الأماكن السكنية.
يتناول الفيديو القضايا التالية:
- هل يشمل الحكم جميع أنواع العقارات أم يقتصر على السكنية فقط؟
- ما هو تأثير الحكم على العلاقة بين المالك والمستأجر؟
- هل يحق للمالك رفع القيمة الإيجارية مباشرة؟
- هل تُلغى عقود الإيجار القديمة تلقائيًا أم يتطلب الأمر تشريعًا جديدًا؟
- ما دور مجلس النواب بعد صدور هذا الحكم؟
- وما الفرق بين الأماكن التي أُجرت قبل القانون وبعده؟
- كيف نحمي حقوق المستأجرين القدامى دون الإخلال بحقوق الملكية؟
كل هذه التساؤلات يجيب عنها المستشار أشرف مشرف، بموضوعية وحياد تام، دون انحياز لأي طرف، وبأسلوب قانوني مبسط يناسب جمهور غير المتخصصين مع الحفاظ على الدقة القانونية الكاملة.
🔍 هذا الفيديو موجه لكل من يهمه الأمر: ملاك – مستأجرين – محامين – باحثين – مشرّعين – وصانعي السياسات.