هل يتغير مصير عقود الإيجار القديمة؟ قراءة قانونية في حكم المحكمة الدستورية العليا

شرح قانوني موسع لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت أجرة الأماكن السكنية، وتوضيح تأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر، وحدود تطبيقه، ودور مجلس النواب في تعديل التشريع. الفيديو يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب مبسط ودقيق، دون تحيّز لأي طرف.

هل سيتغيّر واقع الإيجارات القديمة في مصر؟
في هذا الفيديو الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تحليلًا قانونيًا دقيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من قانون 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتثبيت أجرة الأماكن السكنية.

يتناول الفيديو القضايا التالية:

  • هل يشمل الحكم جميع أنواع العقارات أم يقتصر على السكنية فقط؟
  • ما هو تأثير الحكم على العلاقة بين المالك والمستأجر؟
  • هل يحق للمالك رفع القيمة الإيجارية مباشرة؟
  • هل تُلغى عقود الإيجار القديمة تلقائيًا أم يتطلب الأمر تشريعًا جديدًا؟
  • ما دور مجلس النواب بعد صدور هذا الحكم؟
  • وما الفرق بين الأماكن التي أُجرت قبل القانون وبعده؟
  • كيف نحمي حقوق المستأجرين القدامى دون الإخلال بحقوق الملكية؟

كل هذه التساؤلات يجيب عنها المستشار أشرف مشرف، بموضوعية وحياد تام، دون انحياز لأي طرف، وبأسلوب قانوني مبسط يناسب جمهور غير المتخصصين مع الحفاظ على الدقة القانونية الكاملة.

🔍 هذا الفيديو موجه لكل من يهمه الأمر: ملاك – مستأجرين – محامين – باحثين – مشرّعين – وصانعي السياسات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإيجار القديم في مصر بين النص والتطبيق: تحليل قانوني في لقاء إذاعي مع المستشار أشرف مشرف

في لقاء إذاعي خاص أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، جرت مناقشة واحدة من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وإثارة للجدل في مصر، وهي قضية قانون إيجار الأماكن القديم.

خلال هذا اللقاء، تم استعراض المحاور التالية:

أسباب استمرار الأزمة بين الملاك والمستأجرين في ظل تطبيق قانون الإيجارات القديم.

متى يجوز قانونًا إنهاء عقد الإيجار؟ وفقًا لحالات الحصر التي نص عليها القانون الاستثنائي.

الفروقات الجوهرية بين قانون الإيجار القديم والقانون المدني المطبق على عقود الإيجار الجديدة.

تأثير قانون الإيجار القديم على الاقتصاد القومي، واعتباره معوقًا أمام استثمار العقارات ودمجها في الدورة الاقتصادية.

بداية تطبيق القانون الجديد رقم 4 لسنة 1996، وخضوع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني.

لماذا هذا اللقاء مهم؟

لأنه يقدم تحليلًا مبسطًا وواضحًا من محامٍ بالنقض متخصص في قضايا الإيجارات، ويشرح للمواطنين – سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين – حقوقهم القانونية وحدود الإخلاء والتمديد، مما يزيل كثيرًا من اللبس الشائع في هذه المسائل

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار #الإيجار_القديم #أشرف_مشرف #محامي_إيجارات #القانون_المصري #عقود_الإيجار #المستشار_أشرف_مشرف #الإذاعة_البريطانية #BBC_مصر