يستعرض هذا الفيديو من تقديم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، قراءة قانونية تحليلية لأحد أكثر الملفات القانونية تعقيدًا في مصر: تعديلات قانون الإيجار القديم.
منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في فبراير 2024، والذي قضى بعدم دستورية بعض النصوص في قانون الإيجار القديم، بدأ الجدل حول مدى التزام الحكومة ومجلس النواب بحدود هذا الحكم عند إعداد مشروع القانون الجديد.
يتناول المستشار أشرف مشرف في هذه الحلقة:
- الخلفية القانونية لحكم المحكمة الدستورية، ومدى إلزاميته.
- ما إذا كان المشروع الحالي مجرد تنفيذ للحكم، أم أنه يتجاوز نطاقه.
- تفاصيل مشروع القانون المقترح، الذي يشمل كافة الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
- رؤية الملاك الذين يعتبرون المشروع بداية لتصحيح تاريخي.
- رؤية المستأجرين الذين يرون في المشروع تهديدًا لاستقرار أسر كاملة.
- الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب على تطبيق القانون بصيغته الحالية.
- اقتراحات عملية للتوفيق بين مصالح الطرفين، ومنها: إنشاء صندوق دعم للإيجار، وضوابط للفرز الاجتماعي، وضمانات بدائل سكنية عادلة.
يؤكد الفيديو أن التوازن بين الملكية الخاصة والاستقرار الاجتماعي لا يُصنع بالشعارات، بل يحتاج إلى تشريعات دقيقة، حوار مجتمعي ناضج، ومراعاة لمصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.