لماذا لا ينبغي أن نرى الإفلاس كوصمة، بل كفرصة قانونية لإعادة الانطلاق؟
تتناول هذه الحلقة من سلسلة المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض إعادة النظر في واحد من أكثر الموضوعات تعقيدًا وحساسية في البيئة التجارية، وهو الإفلاس، لا بوصفه نهاية للتاجر أو المؤسسة، بل كبداية ممكنة لإعادة البناء والانضباط المالي.
في ظل صدور قانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، لم تعد فلسفة التشريع المصري ترى في الإفلاس مجرد فشل يُعاقب عليه، بل أصبحت تراه نقطة تحول تُدار بحكمة وتُعالج بوسائل قانونية عادلة.
🔍 محاور الحلقة كما وردت في الشرح القانوني:
- التمييز بين العجز المؤقت والإفلاس الحقيقي:
لا يُعد كل من يعجز عن الوفاء بدينه مفلسًا، بل يشترط القانون أن يكون التوقف عن الدفع مستمرًا، وثابتًا، ومن غير مبرر مشروع. - الإفلاس والإعسار: اختلاف في الطبيعة والآثار:
الإفلاس يُطبق على التجار، ويتدخل فيه القضاء الاقتصادي لحماية السوق، بينما الإعسار يخص الأشخاص المدنيين ويُعالج كأزمة فردية. - الصلح الواقي من الإفلاس:
هو إجراء قانوني يسمح للتاجر بالتقدم إلى المحكمة بطلب إعادة التفاوض مع دائنيه عبر خطة سداد مرحلية تُوقف مسار التفليسة إذا وافق عليها الغالبية. - إعادة الهيكلة كبديل للإفلاس:
القانون المصري استلهم من التجربة الأمريكية نموذج “Chapter 11″، وسمح بإعادة هيكلة الأنشطة والديون دون إعلان الإفلاس، بهدف الحفاظ على الكيانات الاقتصادية وتشغيلها. - الإجراءات بعد صدور حكم الإفلاس:
- تعيين أمين تفليسة
- حصر الأصول والخصوم
- وقف جميع الدعاوى القضائية ضد التاجر
- توزيع المستحقات وفق جدول موحد
- منح التاجر المفلس إعانة معيشة مؤقتة
- إمكانية التقدم لاحقًا بطلب رد اعتبار
- الفلسفة الجديدة للتشريع:
القانون يوازن بين مصلحة التاجر ومصالح الدائنين، ويمنح السوق أدوات تنظيمية تمنع الانهيار الفوضوي وتعزز الشفافية والمساءلة.
📌 فوائد هذه الحلقة لمن يقرأ أو يشاهد:
- معرفة حقوقك كتاجر في حال التعثر
- فهم كيفية حماية نفسك قانونيًا من الإفلاس غير المبرر
- التعرف على إجراءات الصلح الواقي وكيفية التقدم به
- الإلمام بأدوار المحكمة الاقتصادية وأمين التفليسة
- الاستفادة من التجربة المقارنة بين النماذج الدولية والتشريع المصري
📎 معلومات إضافية:
هذه الحلقة هي الخامسة ضمن سلسلة “القانون في حياتك اليومية” التي يُقدّمها المستشار أشرف مشرف، وتُبث على قناته الرسمية، وتهدف إلى توصيل المفاهيم القانونية بأسلوب بسيط، دون إغفال العمق أو الدقة.
