في الحلقة الثانية من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، ينتقل بنا المستشار أشرف مشرف إلى نقطة جوهرية في فهم النشاط التجاري وهي: ما المقصود بالمحل التجاري؟
هل هو فقط المكان أو العقار الذي نمارس فيه النشاط؟ أم أن المحل التجاري في القانون المصري له طبيعة قانونية مختلفة تمامًا قد لا تراها العين المجردة؟
—
محاور الحلقة:
الفرق بين المحل كمكان والمحل ككيان قانوني مستقل.
العناصر المادية (البضاعة، الأدوات، المعدات…) والمعنوية (الاسم التجاري، السمعة، الترخيص، العملاء…) للمحل التجاري.
لماذا يُعد المحل التجاري كيانًا مستقلًا عن العقار؟
المخاطر القانونية الشائعة عند شراء محل دون التأكد من نقل جميع العناصر المعنوية.
هل يمكن نقل المحل التجاري إلى مكان آخر؟ ومتى يحتفظ بقيمته حتى بعد نقله؟
كيف تحمي نفسك قانونيًا عند شراء محل أو الدخول في شراكة تجارية؟
—
أهمية الحلقة:
يخلط كثير من الناس بين فكرة “شراء محل” و”امتلاك البزنس”.
فقد تشتري محلًا وتكتشف لاحقًا أن الاسم التجاري مازال باسم البائع، أو أن الترخيص غير قابل للنقل، أو أن العملاء ارتبطوا بالتاجر لا بالمكان…
كل هذا يؤدي إلى خسائر كبيرة ونزاعات قانونية مرهقة.
هذه الحلقة بمثابة دليل قانوني عملي لكل من يتعامل في السوق المصري: تاجر – مشتري – مؤجر – محامٍ.
عن المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
المستشار أشرف مشرف هو محامٍ بالنقض يتمتع بخبرة قانونية واسعة تتجاوز 30 عامًا، ويقدّم محتوىً قانونيًا متخصصًا في مجالات متعددة، أبرزها:
- القانون البحري
- القانون التجاري
- القانون المدني
- القانون الجنائي
- المعاملات الدولية
- قضايا الشركات والاستثمار
يتميّز أسلوبه بالوضوح، والدقة، والاعتماد على خبرة عملية قوية أمام المحاكم المصرية، ويهدف من خلال قناته ومقالاته إلى رفع الوعي القانوني وتبسيط المفاهيم القانونية للمتخصصين والمهتمين.
📧 البريد الإلكتروني:
📞 الهاتف:
- 01004624392 – الاتصال من داخل مصر
- 00201004624392 – الاتصال من خارج مصر
📍 العناوين:
- المعادي – القاهرة: 4 شارع عبد الوهاب سليم، متفرع من شارع مصر حلوان الزراعي
- الهرم – الجيزة: 433 شارع فيصل – أمام مدخل شارع العشرين