المستشار أشرف مشرف – محامي بالنقض – محامي تجاري – المستشار أشرف مشرف

مناقشة علمية لرسالة ماجستير بعنوان : التعبير عن الإرادة في عقود التجارة الإلكترونية”
إعداد: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

مناقشة أكاديمية متميزة لرسالة ماجستير بعنوان “التعبير عن الإرادة في عقود التجارة الإلكترونية” قدّمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تناول فيها الإشكاليات القانونية المعاصرة في التعاقد الرقمي، وقدّم تحليلًا تشريعيًا مقارنًا مدعومًا برؤية تطويرية لصياغة العقود وحماية المتعاقدين في بيئة إلكترونية متغيرة.

في هذه التدوينة نعرض وقائع المناقشة العلمية لرسالة الماجستير المقدمة من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ضمن برنامج الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت عنوان:

> “التعبير عن الإرادة في عقود التجارة الإلكترونية: دراسة تحليلية في ضوء التحول الرقمي والتطور التشريعي”

تناولت الرسالة إشكالية قانونية بالغة الدقة تتعلق بكيفية التعبير عن الإرادة العقدية في بيئة رقمية متغيرة، تأثرت فيها أسس التعاقد الكلاسيكية بطبيعة التفاعل الإلكتروني عبر الوسائط الحديثة، وما تفرضه من تحديات على المفاهيم التقليدية للإيجاب والقبول، والرضا، وعيوب الإرادة، ومراكز القوة بين أطراف العقد.

أهداف الدراسة:

إبراز التطور التشريعي والفقهي لمفهوم الإرادة في التعاقد الرقمي.

تحليل مدى كفاية القواعد العامة في القانون المدني لمعالجة صور التعبير غير التقليدية.

الوقوف على صور العيوب الإرادية في العقود الإلكترونية: الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال.

دراسة الآليات المقترحة لحماية الإرادة في العقود التجارية الإلكترونية.

تقديم رؤية قانونية مستقبلية لتطوير البيئة التشريعية المصرية بما يتواكب مع الثورة الرقمية.

مضمون الرسالة:

انطلقت الرسالة من رؤية مفادها أن التعاقد الإلكتروني لم يعد مجرد وسيلة حديثة، بل أصبح واقعًا قانونيًا يفرض تعديلًا في النظرة الفقهية والتنظيمية للعقد. وقد قسّم الباحث الدراسة إلى عدة فصول تناولت:

الإطار النظري لمفهوم العقد الإلكتروني، وتمييزه عن العقود التقليدية.

طبيعة الإرادة في الفضاء الرقمي، وحدود الإيجاب والقبول عبر الإنترنت.

التحديات العملية للتعبير الإلكتروني عن الإرادة، خاصة في منصات التجارة العابرة للحدود.

تحليل حالات عملية لمنازعات تعاقدية نشأت من خلل في الإرادة الإلكترونية.

مقارنة بين التشريعات المصرية والدولية (كالتوجيه الأوروبي والقانون النموذجي للأونسيترال).

التوصيات:

أوصى الباحث بعدد من المقترحات أبرزها:

إدراج نصوص صريحة في القانون المدني المصري تُعنى بالعقود الإلكترونية.

اعتماد مفهوم “الإرادة الظاهرة الرقمية” كوسيلة لإثبات القبول.

تعزيز الثقة الرقمية عبر تطوير وسائل التحقق الإلكتروني والتوقيع الرقمي.

إقرار وسائل بديلة لحل المنازعات في التجارة الإلكترونية، أبرزها التحكيم الإلكتروني.

تدعيم دور الأجهزة الرقابية والقضائية في مواكبة قضايا التجارة الإلكترونية.

خلاصة أكاديمية:

تأتي هذه الرسالة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ازدياد الاعتماد على الوسائل الرقمية في إبرام العقود التجارية. وقد قدّم الباحث المستشار أشرف مشرف رؤية قانونية ناضجة تنم عن خبرة عملية ممتدة، ومتابعة دقيقة للتطورات التشريعية المقارنة، وحرص على المساهمة في إثراء الفقه القانوني المصري بمقترحات واقعية قابلة للتنفيذ.

وتُعد الرسالة مرجعًا متميزًا لكل محامٍ أو مستشار قانوني يعمل في مجال صياغة العقود أو الاستشارات التجارية أو فض المنازعات الإلكترونية، وللباحثين في فقه العقود الحديثة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_تجاري
#قانون_تجاري
#العقود_الإلكترونية
#التجارة_الرقمية
#صياغة_العقود
#ماجستير_قانون
#مناقشة_علمية
#المعاملات_الإلكترونية
#التحول_الرقم

قوة الورقة التجارية في قانون الشركات والعقود | كيف تتحول إلى سند تنفيذي؟ الحلقة السادسة

في هذه الحلقة من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يكشف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يمكن للشيك أو الكمبيالة أو السند لأمر أن يتحول إلى سند تنفيذي مباشر، وما المسؤوليات القانونية الخطيرة التي قد تترتب على التوقيع دون وعي كامل، خاصة في بيئة الشركات والعقود.

ما لا تعرفه عن الورقة التجارية…

في عالم الشركات والعقود، كثيرًا ما يُستخدَم الشيك أو الكمبيالة أو السند لأمر كوسيلة تنظيم مالي بين الأطراف.
لكن ما يغيب عن كثير من رجال الأعمال والمديرين القانونيين وحتى بعض المحامين… هو أن الورقة التجارية في حد ذاتها ليست مجرد أداة تعامل، بل هي سند قانوني قائم بذاته قد يُستخدم كأداة تنفيذ مباشر دون الحاجة إلى دعوى قضائية.

في هذه الحلقة القانونية المتخصصة، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الأبعاد القانونية للورقة التجارية من منظور قانون الشركات والعقود:

ما الفرق بين الشيك والكمبيالة والسند لأمر؟
كيف تُصبح الورقة التجارية سندًا تنفيذيًا بمجرد استيفاء بياناتها؟
ما مدى مسؤولية المُوقّع على الورقة؟ ومتى تكون المسؤولية جنائية لا مدنية فقط؟
ما الفرق في المراكز القانونية بين الساحب والمستفيد والمظهر؟
هل يمكن الرجوع على الحامل حسن النية؟
ما هي مواعيد السقوط والتقادم لكل نوع من هذه الأوراق؟
ولماذا قد يُفاجأ مدير شركة بأنه مهدد بالحجز أو التنفيذ لمجرد توقيع بسيط؟

📌 هذه الحلقة تهم:

أصحاب ومديري الشركات
مسؤولي الشؤون القانونية بالشركات
المتخصصين في العقود والتعاقدات التجارية
المحامين العاملين في قضايا المال والأعمال

⚠️ احذر: التوقيع على ورقة تجارية دون علم كافٍ ببنودها قد يُرتب عليك التزامًا يفوق نيتك… وربما تُواجه تنفيذًا مباشرًا أو حتى ملاحقة جنائية، خاصة في حالة الشيك.

تابع الفيديو بعناية لتفهم كيف تحمي نفسك وشركتك من المخاطر القانونية المرتبطة بالأوراق التجارية،
وتعرّف على أفضل الممارسات القانونية في التعامل مع هذه الأدوات.

📽️ الفيديو جزء من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، والتي يقدمها المستشار أشرف مشرف بخبرته الطويلة في قضايا الشركات والعقود.

من الانهيار إلى التعافي: الإفلاس كآلية قانونية لإعادة التوازن في السوق المصري – الحلقة الخامسة

في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، لم يعد الإفلاس نهاية حتمية للنشاط التجاري، بل أداة قانونية لإعادة التوازن. في هذه الحلقة، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كيف أعاد قانون 11 لسنة 2018 تعريف الإفلاس في مصر، عبر آليات مثل الصلح الواقي وإعادة الهيكلة، لحماية السوق وإنقاذ المتعثرين من السقوط الكامل.

لماذا لا ينبغي أن نرى الإفلاس كوصمة، بل كفرصة قانونية لإعادة الانطلاق؟
تتناول هذه الحلقة من سلسلة المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض إعادة النظر في واحد من أكثر الموضوعات تعقيدًا وحساسية في البيئة التجارية، وهو الإفلاس، لا بوصفه نهاية للتاجر أو المؤسسة، بل كبداية ممكنة لإعادة البناء والانضباط المالي.

في ظل صدور قانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، لم تعد فلسفة التشريع المصري ترى في الإفلاس مجرد فشل يُعاقب عليه، بل أصبحت تراه نقطة تحول تُدار بحكمة وتُعالج بوسائل قانونية عادلة.

🔍 محاور الحلقة كما وردت في الشرح القانوني:

التمييز بين العجز المؤقت والإفلاس الحقيقي:
لا يُعد كل من يعجز عن الوفاء بدينه مفلسًا، بل يشترط القانون أن يكون التوقف عن الدفع مستمرًا، وثابتًا، ومن غير مبرر مشروع.
الإفلاس والإعسار: اختلاف في الطبيعة والآثار:
الإفلاس يُطبق على التجار، ويتدخل فيه القضاء الاقتصادي لحماية السوق، بينما الإعسار يخص الأشخاص المدنيين ويُعالج كأزمة فردية.
الصلح الواقي من الإفلاس:
هو إجراء قانوني يسمح للتاجر بالتقدم إلى المحكمة بطلب إعادة التفاوض مع دائنيه عبر خطة سداد مرحلية تُوقف مسار التفليسة إذا وافق عليها الغالبية.
إعادة الهيكلة كبديل للإفلاس:
القانون المصري استلهم من التجربة الأمريكية نموذج “Chapter 11″، وسمح بإعادة هيكلة الأنشطة والديون دون إعلان الإفلاس، بهدف الحفاظ على الكيانات الاقتصادية وتشغيلها.
الإجراءات بعد صدور حكم الإفلاس:
- تعيين أمين تفليسة
- حصر الأصول والخصوم
- وقف جميع الدعاوى القضائية ضد التاجر
- توزيع المستحقات وفق جدول موحد
- منح التاجر المفلس إعانة معيشة مؤقتة
- إمكانية التقدم لاحقًا بطلب رد اعتبار
الفلسفة الجديدة للتشريع:
القانون يوازن بين مصلحة التاجر ومصالح الدائنين، ويمنح السوق أدوات تنظيمية تمنع الانهيار الفوضوي وتعزز الشفافية والمساءلة.

📌 فوائد هذه الحلقة لمن يقرأ أو يشاهد:

معرفة حقوقك كتاجر في حال التعثر
فهم كيفية حماية نفسك قانونيًا من الإفلاس غير المبرر
التعرف على إجراءات الصلح الواقي وكيفية التقدم به
الإلمام بأدوار المحكمة الاقتصادية وأمين التفليسة
الاستفادة من التجربة المقارنة بين النماذج الدولية والتشريع المصري

📎 معلومات إضافية:

هذه الحلقة هي الخامسة ضمن سلسلة “القانون في حياتك اليومية” التي يُقدّمها المستشار أشرف مشرف، وتُبث على قناته الرسمية، وتهدف إلى توصيل المفاهيم القانونية بأسلوب بسيط، دون إغفال العمق أو الدقة.