التصنيف: قضايا تجارية

في هذه الحلقة الرابعة من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض موضوعًا حيويًا في المعاملات التجارية:
الوكالة التجارية، باعتبارها أداة توسع قانوني شائعة لكنها محفوفة بالمخاطر إذا لم تُصغ عقودها بحذر.

تعتمد كثير من الشركات ورواد الأعمال على الوكلاء للوصول إلى أسواق جديدة، لكن كثيرًا ما يتحول عقد الوكالة إلى مصدر نزاع قانوني، خصوصًا في حالات الحصرية أو غياب التنظيم الزمني للعقد أو الغموض في توزيع المسؤوليات.

🔍 محاور هذه الحلقة تشمل:

• التعريف القانوني للوكالة التجارية وفق القانون المصري
• الفرق بين الوكالة بالعمولة، والوكالة الحصرية، والوكالة المفتوحة
• آثار بند الحصرية على الموكل والوكيل
• متى يكون الموكل مسؤولًا عن أفعال وكيله أمام الغير؟
• كيف تنظر محكمة النقض إلى إنهاء عقد وكالة دون مبرر؟
• البنود التي يُنصح بعدم إغفالها في صياغة أي عقد وكالة

📌 هذه الحلقة موجهة إلى:

• أصحاب الشركات ورواد الأعمال
• المحامين والمستشارين القانونيين
• المديرين التجاريين والتسويقيين
• كل من يفكر في التوسع عبر الوكالات التجارية

🛑 الرسالة الرئيسية للحلقة:
عقد الوكالة ليس مجرد اتفاق على البيع… بل هو وثيقة تحدد مستقبل العلاقة القانونية بين طرفين، وقد تؤدي صياغته المهزوزة إلى فقدان السيطرة على النشاط التجاري أو الوقوع في نزاع طويل الأمد.

📺 شاهد الفيديو الآن وتعرّف على النقاط القانونية الجوهرية التي قد تحميك من التعثر عند التوسع.

http://www.ashrfmshrf.com

#القانون_التجاري
#الوكالة_التجارية
#عقود_الوكالة
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قانون_السوق
#القانون_في_حياتك
#عقود_تجارية
#المسؤولية_القانونية
#ريادة_الأعمال_والقانون
#سلسلة_القانون_التجاري
#محكمة_النقض
#تحليل_قانوني
#توسيع_النشاط_التجاري

في الحلقة الثانية من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، ينتقل بنا المستشار أشرف مشرف إلى نقطة جوهرية في فهم النشاط التجاري وهي: ما المقصود بالمحل التجاري؟
هل هو فقط المكان أو العقار الذي نمارس فيه النشاط؟ أم أن المحل التجاري في القانون المصري له طبيعة قانونية مختلفة تمامًا قد لا تراها العين المجردة؟


—

محاور الحلقة:

الفرق بين المحل كمكان والمحل ككيان قانوني مستقل.

العناصر المادية (البضاعة، الأدوات، المعدات…) والمعنوية (الاسم التجاري، السمعة، الترخيص، العملاء…) للمحل التجاري.

لماذا يُعد المحل التجاري كيانًا مستقلًا عن العقار؟

المخاطر القانونية الشائعة عند شراء محل دون التأكد من نقل جميع العناصر المعنوية.

هل يمكن نقل المحل التجاري إلى مكان آخر؟ ومتى يحتفظ بقيمته حتى بعد نقله؟

كيف تحمي نفسك قانونيًا عند شراء محل أو الدخول في شراكة تجارية؟



—

أهمية الحلقة:

يخلط كثير من الناس بين فكرة “شراء محل” و”امتلاك البزنس”.
فقد تشتري محلًا وتكتشف لاحقًا أن الاسم التجاري مازال باسم البائع، أو أن الترخيص غير قابل للنقل، أو أن العملاء ارتبطوا بالتاجر لا بالمكان…
كل هذا يؤدي إلى خسائر كبيرة ونزاعات قانونية مرهقة.
هذه الحلقة بمثابة دليل قانوني عملي لكل من يتعامل في السوق المصري: تاجر – مشتري – مؤجر – محامٍ.

متى تعتبر تاجرًا في نظر القانون؟

الحلقة الأولى من سلسلة “القانون التجاري في السوق”
تقديم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

—

مقدمة:

في هذه الحلقة الافتتاحية من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يفتح المستشار أشرف مشرف ملفًا قانونيًا مهمًا وشديد الواقعية:
هل تحتاج إلى سجل تجاري لتصبح تاجرًا؟
أم أن القانون يرى أنك أصبحت تاجرًا من لحظة ممارستك للنشاط، حتى ولو لم تسجل نفسك رسميًا؟

هذه الأسئلة لا تهم فقط المحامين أو طلاب الحقوق، بل تهم كل من يعمل في السوق المصري أو يفكر في بدء مشروع تجاري.

—

محاور الحلقة:

تعريف التاجر في القانون المصري.

هل يكفي وجود سجل تجاري لاكتساب صفة التاجر؟

الشروط القانونية لاعتبار الشخص “تاجرًا”.

الفرق بين النشاط التجاري العارض والنشاط التجاري المنتظم.

التزامات التاجر: دفاتر، ضرائب، مسؤوليات قانونية.

أمثلة حية من الواقع التجاري المصري.

—

لماذا هذه الحلقة مهمة لك؟

لأن كثيرين يقعون في الفخ القانوني دون أن يعلموا:
قد تكون بالفعل تاجرًا في نظر القانون، وتُطبق عليك التزامات التاجر كاملة، دون أن تكون قد فتحت سجلًا تجاريًا أو التزمت بالقوانين الضريبية.
وهنا تبدأ المشكلات: غرامات – تهرب ضريبي – رفض دعاوى – أو حتى مساءلة قانونية كاملة.