محاماة – محامي تجاري – المستشار أشرف مشرف

مناقشة علمية لرسالة ماجستير بعنوان : التعبير عن الإرادة في عقود التجارة الإلكترونية”
إعداد: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

مناقشة أكاديمية متميزة لرسالة ماجستير بعنوان “التعبير عن الإرادة في عقود التجارة الإلكترونية” قدّمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تناول فيها الإشكاليات القانونية المعاصرة في التعاقد الرقمي، وقدّم تحليلًا تشريعيًا مقارنًا مدعومًا برؤية تطويرية لصياغة العقود وحماية المتعاقدين في بيئة إلكترونية متغيرة.

في هذه التدوينة نعرض وقائع المناقشة العلمية لرسالة الماجستير المقدمة من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ضمن برنامج الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت عنوان:

> “التعبير عن الإرادة في عقود التجارة الإلكترونية: دراسة تحليلية في ضوء التحول الرقمي والتطور التشريعي”

تناولت الرسالة إشكالية قانونية بالغة الدقة تتعلق بكيفية التعبير عن الإرادة العقدية في بيئة رقمية متغيرة، تأثرت فيها أسس التعاقد الكلاسيكية بطبيعة التفاعل الإلكتروني عبر الوسائط الحديثة، وما تفرضه من تحديات على المفاهيم التقليدية للإيجاب والقبول، والرضا، وعيوب الإرادة، ومراكز القوة بين أطراف العقد.

أهداف الدراسة:

إبراز التطور التشريعي والفقهي لمفهوم الإرادة في التعاقد الرقمي.

تحليل مدى كفاية القواعد العامة في القانون المدني لمعالجة صور التعبير غير التقليدية.

الوقوف على صور العيوب الإرادية في العقود الإلكترونية: الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال.

دراسة الآليات المقترحة لحماية الإرادة في العقود التجارية الإلكترونية.

تقديم رؤية قانونية مستقبلية لتطوير البيئة التشريعية المصرية بما يتواكب مع الثورة الرقمية.

مضمون الرسالة:

انطلقت الرسالة من رؤية مفادها أن التعاقد الإلكتروني لم يعد مجرد وسيلة حديثة، بل أصبح واقعًا قانونيًا يفرض تعديلًا في النظرة الفقهية والتنظيمية للعقد. وقد قسّم الباحث الدراسة إلى عدة فصول تناولت:

الإطار النظري لمفهوم العقد الإلكتروني، وتمييزه عن العقود التقليدية.

طبيعة الإرادة في الفضاء الرقمي، وحدود الإيجاب والقبول عبر الإنترنت.

التحديات العملية للتعبير الإلكتروني عن الإرادة، خاصة في منصات التجارة العابرة للحدود.

تحليل حالات عملية لمنازعات تعاقدية نشأت من خلل في الإرادة الإلكترونية.

مقارنة بين التشريعات المصرية والدولية (كالتوجيه الأوروبي والقانون النموذجي للأونسيترال).

التوصيات:

أوصى الباحث بعدد من المقترحات أبرزها:

إدراج نصوص صريحة في القانون المدني المصري تُعنى بالعقود الإلكترونية.

اعتماد مفهوم “الإرادة الظاهرة الرقمية” كوسيلة لإثبات القبول.

تعزيز الثقة الرقمية عبر تطوير وسائل التحقق الإلكتروني والتوقيع الرقمي.

إقرار وسائل بديلة لحل المنازعات في التجارة الإلكترونية، أبرزها التحكيم الإلكتروني.

تدعيم دور الأجهزة الرقابية والقضائية في مواكبة قضايا التجارة الإلكترونية.

خلاصة أكاديمية:

تأتي هذه الرسالة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ازدياد الاعتماد على الوسائل الرقمية في إبرام العقود التجارية. وقد قدّم الباحث المستشار أشرف مشرف رؤية قانونية ناضجة تنم عن خبرة عملية ممتدة، ومتابعة دقيقة للتطورات التشريعية المقارنة، وحرص على المساهمة في إثراء الفقه القانوني المصري بمقترحات واقعية قابلة للتنفيذ.

وتُعد الرسالة مرجعًا متميزًا لكل محامٍ أو مستشار قانوني يعمل في مجال صياغة العقود أو الاستشارات التجارية أو فض المنازعات الإلكترونية، وللباحثين في فقه العقود الحديثة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_تجاري
#قانون_تجاري
#العقود_الإلكترونية
#التجارة_الرقمية
#صياغة_العقود
#ماجستير_قانون
#مناقشة_علمية
#المعاملات_الإلكترونية
#التحول_الرقم

من الانهيار إلى التعافي: الإفلاس كآلية قانونية لإعادة التوازن في السوق المصري – الحلقة الخامسة

في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، لم يعد الإفلاس نهاية حتمية للنشاط التجاري، بل أداة قانونية لإعادة التوازن. في هذه الحلقة، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كيف أعاد قانون 11 لسنة 2018 تعريف الإفلاس في مصر، عبر آليات مثل الصلح الواقي وإعادة الهيكلة، لحماية السوق وإنقاذ المتعثرين من السقوط الكامل.

لماذا لا ينبغي أن نرى الإفلاس كوصمة، بل كفرصة قانونية لإعادة الانطلاق؟
تتناول هذه الحلقة من سلسلة المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض إعادة النظر في واحد من أكثر الموضوعات تعقيدًا وحساسية في البيئة التجارية، وهو الإفلاس، لا بوصفه نهاية للتاجر أو المؤسسة، بل كبداية ممكنة لإعادة البناء والانضباط المالي.

في ظل صدور قانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، لم تعد فلسفة التشريع المصري ترى في الإفلاس مجرد فشل يُعاقب عليه، بل أصبحت تراه نقطة تحول تُدار بحكمة وتُعالج بوسائل قانونية عادلة.

🔍 محاور الحلقة كما وردت في الشرح القانوني:

التمييز بين العجز المؤقت والإفلاس الحقيقي:
لا يُعد كل من يعجز عن الوفاء بدينه مفلسًا، بل يشترط القانون أن يكون التوقف عن الدفع مستمرًا، وثابتًا، ومن غير مبرر مشروع.
الإفلاس والإعسار: اختلاف في الطبيعة والآثار:
الإفلاس يُطبق على التجار، ويتدخل فيه القضاء الاقتصادي لحماية السوق، بينما الإعسار يخص الأشخاص المدنيين ويُعالج كأزمة فردية.
الصلح الواقي من الإفلاس:
هو إجراء قانوني يسمح للتاجر بالتقدم إلى المحكمة بطلب إعادة التفاوض مع دائنيه عبر خطة سداد مرحلية تُوقف مسار التفليسة إذا وافق عليها الغالبية.
إعادة الهيكلة كبديل للإفلاس:
القانون المصري استلهم من التجربة الأمريكية نموذج “Chapter 11″، وسمح بإعادة هيكلة الأنشطة والديون دون إعلان الإفلاس، بهدف الحفاظ على الكيانات الاقتصادية وتشغيلها.
الإجراءات بعد صدور حكم الإفلاس:
- تعيين أمين تفليسة
- حصر الأصول والخصوم
- وقف جميع الدعاوى القضائية ضد التاجر
- توزيع المستحقات وفق جدول موحد
- منح التاجر المفلس إعانة معيشة مؤقتة
- إمكانية التقدم لاحقًا بطلب رد اعتبار
الفلسفة الجديدة للتشريع:
القانون يوازن بين مصلحة التاجر ومصالح الدائنين، ويمنح السوق أدوات تنظيمية تمنع الانهيار الفوضوي وتعزز الشفافية والمساءلة.

📌 فوائد هذه الحلقة لمن يقرأ أو يشاهد:

معرفة حقوقك كتاجر في حال التعثر
فهم كيفية حماية نفسك قانونيًا من الإفلاس غير المبرر
التعرف على إجراءات الصلح الواقي وكيفية التقدم به
الإلمام بأدوار المحكمة الاقتصادية وأمين التفليسة
الاستفادة من التجربة المقارنة بين النماذج الدولية والتشريع المصري

📎 معلومات إضافية:

هذه الحلقة هي الخامسة ضمن سلسلة “القانون في حياتك اليومية” التي يُقدّمها المستشار أشرف مشرف، وتُبث على قناته الرسمية، وتهدف إلى توصيل المفاهيم القانونية بأسلوب بسيط، دون إغفال العمق أو الدقة.

الوكالة التجارية في القانون المصري: حدود المسؤولية وفرص التوسع – مع المستشار أشرف مشرف

هل تسعى لتوسيع نشاطك التجاري عبر الوكلاء؟
في هذه الحلقة من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – المخاطر القانونية للوكالة التجارية، ويوضح الفرق بين أنواعها، ويحلل أهم البنود التي قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على السوق أو الدخول في نزاع قضائي مع الوكيل.
حلقة مهمة لكل تاجر، محامٍ، أو رائد أعمال يفكر في التوسع الآمن قانونيًا.

في هذه الحلقة الرابعة من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض موضوعًا حيويًا في المعاملات التجارية:
الوكالة التجارية، باعتبارها أداة توسع قانوني شائعة لكنها محفوفة بالمخاطر إذا لم تُصغ عقودها بحذر.

تعتمد كثير من الشركات ورواد الأعمال على الوكلاء للوصول إلى أسواق جديدة، لكن كثيرًا ما يتحول عقد الوكالة إلى مصدر نزاع قانوني، خصوصًا في حالات الحصرية أو غياب التنظيم الزمني للعقد أو الغموض في توزيع المسؤوليات.

🔍 محاور هذه الحلقة تشمل:

التعريف القانوني للوكالة التجارية وفق القانون المصري
الفرق بين الوكالة بالعمولة، والوكالة الحصرية، والوكالة المفتوحة
آثار بند الحصرية على الموكل والوكيل
متى يكون الموكل مسؤولًا عن أفعال وكيله أمام الغير؟
كيف تنظر محكمة النقض إلى إنهاء عقد وكالة دون مبرر؟
البنود التي يُنصح بعدم إغفالها في صياغة أي عقد وكالة

📌 هذه الحلقة موجهة إلى:

أصحاب الشركات ورواد الأعمال
المحامين والمستشارين القانونيين
المديرين التجاريين والتسويقيين
كل من يفكر في التوسع عبر الوكالات التجارية

🛑 الرسالة الرئيسية للحلقة:
عقد الوكالة ليس مجرد اتفاق على البيع… بل هو وثيقة تحدد مستقبل العلاقة القانونية بين طرفين، وقد تؤدي صياغته المهزوزة إلى فقدان السيطرة على النشاط التجاري أو الوقوع في نزاع طويل الأمد.

📺 شاهد الفيديو الآن وتعرّف على النقاط القانونية الجوهرية التي قد تحميك من التعثر عند التوسع.

http://www.ashrfmshrf.com

#القانون_التجاري
#الوكالة_التجارية
#عقود_الوكالة
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قانون_السوق
#القانون_في_حياتك
#عقود_تجارية
#المسؤولية_القانونية
#ريادة_الأعمال_والقانون
#سلسلة_القانون_التجاري
#محكمة_النقض
#تحليل_قانوني
#توسيع_النشاط_التجاري

متى يكون العقد تجاريًا؟ | الحلقة 3 من “القانون التجاري في السوق” | المستشار أشرف مشرف

> هل كل عقد يوقّعه تاجر يعتبر تجاريًا؟ في هذه الحلقة يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفروق الدقيقة بين العقود المدنية والتجارية، ويكشف متى يُكيّف العقد على أنه تجاري بطبيعته أو بالتبعية، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية في الإثبات والفوائد والتضامن.

متى يكون العقد تجاريًا؟

في الحلقة الثالثة من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يواصل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تقديم محتوى قانوني متخصص بأسلوب مبسط، يستند إلى الخبرة العملية والتأصيل القانوني الدقيق.

تتناول هذه الحلقة مسألة محورية يغفل عنها كثيرون:
هل كل عقد يوقّعه تاجر يُعتبر بالضرورة عقدًا تجاريًا؟
وهل طبيعة العقد تُحدَّد فقط بصيغة بنوده، أم أن للنشاط والصفة دورًا حاسمًا في التكييف القانوني؟

يتطرق الفيديو إلى النقاط التالية:

الفرق بين العقود التجارية بطبيعتها والعقود التجارية بالتبعية.

كيف يُفرّق القانون المصري بين العقد التجاري والعقد المدني؟

الآثار القانونية المترتبة على وصف العقد بالتجاري، خصوصًا في مجالات:

الإثبات

التضامن بين المدينين

استحقاق الفوائد

ويُبرز الفيديو أمثلة واقعية مثل عقود صيانة المطاعم أو عقود التوريد للمعارض، موضحًا كيف يُغيّر التكييف القانوني نظرتنا إلى النزاعات التي تنشأ عن هذه العقود، خاصة أمام القضاء.

كما يحذّر المستشار أشرف مشرف من الأخطاء الشائعة، ومنها اعتماد البعض على أن مجرد توقيع التاجر على العقد يجعله تجاريًا، أو محاولة التهرب من آثار العقد التجاري بادعاء أنه عقد مدني.

هذه الحلقة هي مرجع مبسط لكل من:

يعمل في الأسواق أو المهن الحرة

يتعامل بشكل متكرر مع عقود البيع أو التوريد أو الصيانة

يسعى لفهم الفرق بين القواعد المدنية والتجارية

يكتب أو يُراجع العقود سواء كمحامٍ أو كرجل أعمال

تابعوا السلسلة الكاملة “القانون التجاري في السوق” على قناة اليوتيوب الرسمية للمستشار أشرف مشرف، واشتركوا ليصلكم كل جديد.
الحلقة القادمة مخصصة بالكامل للحديث عن الوكالة التجارية، فاحرص على مشاهدتها ومشاركتها.

ما هو المحل التجاري في القانون؟ | الحلقة 2 من “القانون التجاري في السوق” | المستشار أشرف مشرف

هل المحل التجاري مجرد مكان؟ ولا كيان قانوني مستقل؟
في الحلقة الثانية من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض المفهوم القانوني الدقيق للمحل التجاري، ويوضح الفرق بين العناصر المادية والمعنوية، وأخطر الأخطاء التي يقع فيها من يشتري محلًا تجاريًا دون التحقق من نقل الاسم التجاري أو الترخيص أو السمعة.
حلقة مهمة لحماية أموالك قبل توقيع أي عقد!

في الحلقة الثانية من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، ينتقل بنا المستشار أشرف مشرف إلى نقطة جوهرية في فهم النشاط التجاري وهي: ما المقصود بالمحل التجاري؟
هل هو فقط المكان أو العقار الذي نمارس فيه النشاط؟ أم أن المحل التجاري في القانون المصري له طبيعة قانونية مختلفة تمامًا قد لا تراها العين المجردة؟

—

محاور الحلقة:

الفرق بين المحل كمكان والمحل ككيان قانوني مستقل.

العناصر المادية (البضاعة، الأدوات، المعدات…) والمعنوية (الاسم التجاري، السمعة، الترخيص، العملاء…) للمحل التجاري.

لماذا يُعد المحل التجاري كيانًا مستقلًا عن العقار؟

المخاطر القانونية الشائعة عند شراء محل دون التأكد من نقل جميع العناصر المعنوية.

هل يمكن نقل المحل التجاري إلى مكان آخر؟ ومتى يحتفظ بقيمته حتى بعد نقله؟

كيف تحمي نفسك قانونيًا عند شراء محل أو الدخول في شراكة تجارية؟

—

أهمية الحلقة:

يخلط كثير من الناس بين فكرة “شراء محل” و”امتلاك البزنس”.
فقد تشتري محلًا وتكتشف لاحقًا أن الاسم التجاري مازال باسم البائع، أو أن الترخيص غير قابل للنقل، أو أن العملاء ارتبطوا بالتاجر لا بالمكان…
كل هذا يؤدي إلى خسائر كبيرة ونزاعات قانونية مرهقة.
هذه الحلقة بمثابة دليل قانوني عملي لكل من يتعامل في السوق المصري: تاجر – مشتري – مؤجر – محامٍ.

متى تعتبر تاجرًا في نظر القانون؟ | الحلقة 1 من “القانون التجاري في السوق” | المستشار أشرف مشرف

هل القانون بيشترط السجل التجاري عشان تعتبر تاجر؟
في الحلقة الأولى من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض المعايير القانونية لاكتساب صفة التاجر في مصر، حتى لو لم يكن لديك سجل تجاري.
حلقة مهمة لكل من يعمل في السوق أو يفكر يفتح مشروع، لأنها تشرح المسؤوليات القانونية التي تبدأ قبل ما تفتح ملف في الضرائب أو تمضي عقد إيجار!

متى تعتبر تاجرًا في نظر القانون؟

الحلقة الأولى من سلسلة “القانون التجاري في السوق”
تقديم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

—

مقدمة:

في هذه الحلقة الافتتاحية من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يفتح المستشار أشرف مشرف ملفًا قانونيًا مهمًا وشديد الواقعية:
هل تحتاج إلى سجل تجاري لتصبح تاجرًا؟
أم أن القانون يرى أنك أصبحت تاجرًا من لحظة ممارستك للنشاط، حتى ولو لم تسجل نفسك رسميًا؟

هذه الأسئلة لا تهم فقط المحامين أو طلاب الحقوق، بل تهم كل من يعمل في السوق المصري أو يفكر في بدء مشروع تجاري.

—

محاور الحلقة:

تعريف التاجر في القانون المصري.

هل يكفي وجود سجل تجاري لاكتساب صفة التاجر؟

الشروط القانونية لاعتبار الشخص “تاجرًا”.

الفرق بين النشاط التجاري العارض والنشاط التجاري المنتظم.

التزامات التاجر: دفاتر، ضرائب، مسؤوليات قانونية.

أمثلة حية من الواقع التجاري المصري.

—

لماذا هذه الحلقة مهمة لك؟

لأن كثيرين يقعون في الفخ القانوني دون أن يعلموا:
قد تكون بالفعل تاجرًا في نظر القانون، وتُطبق عليك التزامات التاجر كاملة، دون أن تكون قد فتحت سجلًا تجاريًا أو التزمت بالقوانين الضريبية.
وهنا تبدأ المشكلات: غرامات – تهرب ضريبي – رفض دعاوى – أو حتى مساءلة قانونية كاملة.

المستشار أشرف مشرف يشرح الفرق بين الاندماج بالضم والاندماج بالمزج في الشركات التجارية

شرح مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – للتمييز بين الاندماج بالضم والاندماج بالمزج في الشركات التجارية، مع توضيح آثار كل نوع ومصير الشخصية المعنوية.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – موضوعًا من أهم موضوعات قانون الشركات، وهو الفرق الجوهري بين نوعي الاندماج: الاندماج بالضم والاندماج بالمزج.

من خلال أسلوبه الواضح وخبرته القانونية الممتدة، يشرح سيادته المفهوم القانوني للاندماج كما ورد في الفقه، ويوضح لماذا لم تُعرّف أغلب التشريعات العربية هذا المصطلح رغم أهميته، ثم يفصّل في الآثار القانونية لكل من النوعين، ويعرض أمثلة عملية لفهم أعمق.

—

أهم محاور الفيديو:

ما هو الاندماج؟ ولماذا لم يُعرّف في أغلب القوانين العربية؟

الفرق بين اندماج الضم واندماج المزج من حيث الشكل والنتائج

ما مصير الشخصية المعنوية للشركات المندمجة؟

متى تنقضي الشركة؟ ومتى تستمر؟

هل يعتبر مجرد اتفاق الشركاء على توحيد الإدارة اندماجًا؟

موقف الشركة الدامجة من التزامات الشركات المندمجة

متى يعتبر الاندماج طريقًا لإعادة الهيكلة؟ ومتى يكون استحواذًا مقنعًا؟

فيديو تعليمي بصوت وخبرة محامي نقض:

المستشار أشرف مشرف لا يكتفي بالطرح النظري، بل يربط التحليل القانوني بالواقع العملي والتجاري، ويوجّه حديثه للمستثمرين، والمحامين، وأصحاب الشركات، والباحثين في القانون، بل وحتى الطلاب الراغبين في فهم القواعد المؤسسة لسوق الأعمال.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://ashrfmshrf.com

لمن يُوجَّه هذا الفيديو؟

المحامون والمستشارون القانونيون

رواد الأعمال وأصحاب الشركات

طلاب كليات الحقوق والتجارة

الباحثون في القانون الاقتصادي والتجاري

كل مهتم بتكوين وفهم الكيانات التجارية

الاندماج بالضم، الاندماج بالمزج، اندماج الشركات، أشرف مشرف، قانون الشركات التجارية، إعادة الهيكلة، محامي نقض

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض, إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الشركة الطاعنة على قوله ” وإن كان يحق للشركة المستأنفة القيام بأعمال الدعاية والإعلان لسيارات هوندا تنشيطاً لمبيعاتها فإن لهذا الحق – كأي حق – حدوده الموضوعية إذ لا يجوز أن يستطيل بأي حال إلى حق المستأنف عليها على علامتها التجارية واسمها التجاري الذي نظم نطاقه وحدد أحكامه قانون العلامات التجارية رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ في شأن الأسماء التجارية وكذا الاتفاقات الدولية المتعلقة بها وبموجب هذا الحق يكون لصاحب الاسم أو العلامة التجارية أن يمنع الغير من الاعتداء عليها أو استعمالها وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة تسمت بالسجل التجاري الخاص بها باسم “هوندا إيجيبت” كما أنها دأبت على استعمال كلمة هوندا والحرف المميز “H” الذي تستخدمه الشركة المستأنف ضدها على كافة الإعلانات عن شركاتها وبأنها راعية لهوندا في مصر مع رفع الكلمة والحرف المذكورين على واجهات مقارها وفروعها ومركز الخدمة الذي أقامته خصيصاً لسيارات هوندا وهو ما ينبئ في ظاهر الأمر – وعلى خلاف الواقع – أنها نائبة أو وكيلة عن شركة هوندا أو مكلفة على نحو ما بالترويج لسياراتها وصيانتها وأن أفعال المستأنفة تلك تشكل في جانبها صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها أو يحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة هوندا على خلاف الواقع ” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة إلى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٩٣٩٠ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٣٨٨ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893

رحلتي الى البانثيون في روما ايطاليا Pantheon

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد