التصنيف: محامي متخصص في القضايا التجارية

في هذه الحلقة الرابعة من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض موضوعًا حيويًا في المعاملات التجارية:
الوكالة التجارية، باعتبارها أداة توسع قانوني شائعة لكنها محفوفة بالمخاطر إذا لم تُصغ عقودها بحذر.

تعتمد كثير من الشركات ورواد الأعمال على الوكلاء للوصول إلى أسواق جديدة، لكن كثيرًا ما يتحول عقد الوكالة إلى مصدر نزاع قانوني، خصوصًا في حالات الحصرية أو غياب التنظيم الزمني للعقد أو الغموض في توزيع المسؤوليات.

🔍 محاور هذه الحلقة تشمل:

• التعريف القانوني للوكالة التجارية وفق القانون المصري
• الفرق بين الوكالة بالعمولة، والوكالة الحصرية، والوكالة المفتوحة
• آثار بند الحصرية على الموكل والوكيل
• متى يكون الموكل مسؤولًا عن أفعال وكيله أمام الغير؟
• كيف تنظر محكمة النقض إلى إنهاء عقد وكالة دون مبرر؟
• البنود التي يُنصح بعدم إغفالها في صياغة أي عقد وكالة

📌 هذه الحلقة موجهة إلى:

• أصحاب الشركات ورواد الأعمال
• المحامين والمستشارين القانونيين
• المديرين التجاريين والتسويقيين
• كل من يفكر في التوسع عبر الوكالات التجارية

🛑 الرسالة الرئيسية للحلقة:
عقد الوكالة ليس مجرد اتفاق على البيع… بل هو وثيقة تحدد مستقبل العلاقة القانونية بين طرفين، وقد تؤدي صياغته المهزوزة إلى فقدان السيطرة على النشاط التجاري أو الوقوع في نزاع طويل الأمد.

📺 شاهد الفيديو الآن وتعرّف على النقاط القانونية الجوهرية التي قد تحميك من التعثر عند التوسع.

http://www.ashrfmshrf.com

#القانون_التجاري
#الوكالة_التجارية
#عقود_الوكالة
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قانون_السوق
#القانون_في_حياتك
#عقود_تجارية
#المسؤولية_القانونية
#ريادة_الأعمال_والقانون
#سلسلة_القانون_التجاري
#محكمة_النقض
#تحليل_قانوني
#توسيع_النشاط_التجاري

متى يكون العقد تجاريًا؟

في الحلقة الثالثة من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يواصل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تقديم محتوى قانوني متخصص بأسلوب مبسط، يستند إلى الخبرة العملية والتأصيل القانوني الدقيق.

تتناول هذه الحلقة مسألة محورية يغفل عنها كثيرون:
هل كل عقد يوقّعه تاجر يُعتبر بالضرورة عقدًا تجاريًا؟
وهل طبيعة العقد تُحدَّد فقط بصيغة بنوده، أم أن للنشاط والصفة دورًا حاسمًا في التكييف القانوني؟

يتطرق الفيديو إلى النقاط التالية:

الفرق بين العقود التجارية بطبيعتها والعقود التجارية بالتبعية.

كيف يُفرّق القانون المصري بين العقد التجاري والعقد المدني؟

الآثار القانونية المترتبة على وصف العقد بالتجاري، خصوصًا في مجالات:

الإثبات

التضامن بين المدينين

استحقاق الفوائد



ويُبرز الفيديو أمثلة واقعية مثل عقود صيانة المطاعم أو عقود التوريد للمعارض، موضحًا كيف يُغيّر التكييف القانوني نظرتنا إلى النزاعات التي تنشأ عن هذه العقود، خاصة أمام القضاء.

كما يحذّر المستشار أشرف مشرف من الأخطاء الشائعة، ومنها اعتماد البعض على أن مجرد توقيع التاجر على العقد يجعله تجاريًا، أو محاولة التهرب من آثار العقد التجاري بادعاء أنه عقد مدني.

هذه الحلقة هي مرجع مبسط لكل من:

يعمل في الأسواق أو المهن الحرة

يتعامل بشكل متكرر مع عقود البيع أو التوريد أو الصيانة

يسعى لفهم الفرق بين القواعد المدنية والتجارية

يكتب أو يُراجع العقود سواء كمحامٍ أو كرجل أعمال

تابعوا السلسلة الكاملة “القانون التجاري في السوق” على قناة اليوتيوب الرسمية للمستشار أشرف مشرف، واشتركوا ليصلكم كل جديد.
الحلقة القادمة مخصصة بالكامل للحديث عن الوكالة التجارية، فاحرص على مشاهدتها ومشاركتها.

في الحلقة الثانية من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، ينتقل بنا المستشار أشرف مشرف إلى نقطة جوهرية في فهم النشاط التجاري وهي: ما المقصود بالمحل التجاري؟
هل هو فقط المكان أو العقار الذي نمارس فيه النشاط؟ أم أن المحل التجاري في القانون المصري له طبيعة قانونية مختلفة تمامًا قد لا تراها العين المجردة؟


—

محاور الحلقة:

الفرق بين المحل كمكان والمحل ككيان قانوني مستقل.

العناصر المادية (البضاعة، الأدوات، المعدات…) والمعنوية (الاسم التجاري، السمعة، الترخيص، العملاء…) للمحل التجاري.

لماذا يُعد المحل التجاري كيانًا مستقلًا عن العقار؟

المخاطر القانونية الشائعة عند شراء محل دون التأكد من نقل جميع العناصر المعنوية.

هل يمكن نقل المحل التجاري إلى مكان آخر؟ ومتى يحتفظ بقيمته حتى بعد نقله؟

كيف تحمي نفسك قانونيًا عند شراء محل أو الدخول في شراكة تجارية؟



—

أهمية الحلقة:

يخلط كثير من الناس بين فكرة “شراء محل” و”امتلاك البزنس”.
فقد تشتري محلًا وتكتشف لاحقًا أن الاسم التجاري مازال باسم البائع، أو أن الترخيص غير قابل للنقل، أو أن العملاء ارتبطوا بالتاجر لا بالمكان…
كل هذا يؤدي إلى خسائر كبيرة ونزاعات قانونية مرهقة.
هذه الحلقة بمثابة دليل قانوني عملي لكل من يتعامل في السوق المصري: تاجر – مشتري – مؤجر – محامٍ.

متى تعتبر تاجرًا في نظر القانون؟

الحلقة الأولى من سلسلة “القانون التجاري في السوق”
تقديم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

—

مقدمة:

في هذه الحلقة الافتتاحية من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، يفتح المستشار أشرف مشرف ملفًا قانونيًا مهمًا وشديد الواقعية:
هل تحتاج إلى سجل تجاري لتصبح تاجرًا؟
أم أن القانون يرى أنك أصبحت تاجرًا من لحظة ممارستك للنشاط، حتى ولو لم تسجل نفسك رسميًا؟

هذه الأسئلة لا تهم فقط المحامين أو طلاب الحقوق، بل تهم كل من يعمل في السوق المصري أو يفكر في بدء مشروع تجاري.

—

محاور الحلقة:

تعريف التاجر في القانون المصري.

هل يكفي وجود سجل تجاري لاكتساب صفة التاجر؟

الشروط القانونية لاعتبار الشخص “تاجرًا”.

الفرق بين النشاط التجاري العارض والنشاط التجاري المنتظم.

التزامات التاجر: دفاتر، ضرائب، مسؤوليات قانونية.

أمثلة حية من الواقع التجاري المصري.

—

لماذا هذه الحلقة مهمة لك؟

لأن كثيرين يقعون في الفخ القانوني دون أن يعلموا:
قد تكون بالفعل تاجرًا في نظر القانون، وتُطبق عليك التزامات التاجر كاملة، دون أن تكون قد فتحت سجلًا تجاريًا أو التزمت بالقوانين الضريبية.
وهنا تبدأ المشكلات: غرامات – تهرب ضريبي – رفض دعاوى – أو حتى مساءلة قانونية كاملة.

تُعد الشيكات إحدى أهم أدوات الدفع والتسوية في الحياة التجارية اليومية، وقد أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تعاملات الأفراد والشركات على حد سواء. إلا أن التعامل مع الشيكات يتطلب قدرًا عاليًا من الوعي القانوني، فالإهمال أو الجهل ببعض القواعد قد يُعرّض الشخص لمسؤولية جنائية جسيمة.

في هذا السياق، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض من خلال هذا الفيديو التوعوي، الإطار القانوني الذي يحكم الشيكات في مصر، مستعرضًا أهم النقاط التي يجب أن يلمّ بها كل من يستخدم الشيكات، سواء في نشاط تجاري أو في التعاملات اليومية.

إصدار الشيك ومسؤوليتك القانونية

القانون المصري، وتحديدًا قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وضع تنظيمًا صارمًا لأحكام الشيك، واعتبره أداة وفاء تقوم مقام النقود. ومع ذلك، فإن مجرد إصدار الشيك لا يعني أنه خالٍ من المسؤولية، بل يتطلب الأمر توافر عدد من الشروط الجوهرية حتى يُعد الشيك صحيحًا من الناحية القانونية، أهمها:

أن يكون محررًا على نموذج يصدر عن بنك.

أن يحتوي على كافة البيانات الإلزامية كاسم البنك، تاريخ الإصدار، توقيع الساحب، والمبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف.

أن يكون هناك رصيد كافٍ قائم وقابل للسحب لحظة تقديم الشيك.


وقد وضع المشرّع المصري عقوبات صارمة لكل من يصدر شيكًا لا يقابله رصيد، أو يقوم بسحب الرصيد بعد إصداره، أو يمنع صرفه دون مبرر قانوني، وهي حالات تقع تحت طائلة المادة 534 من قانون التجارة، وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة.

لماذا اعتبر المشرع الشيك مسألة أمن اقتصادي؟

يتعامل القانون مع الشيك بوصفه عنصرًا رئيسيًا في ضبط السوق، وضمان استقرار التعاملات المالية بين الأفراد والكيانات التجارية. ولذلك، فإن إصدار شيك بدون رصيد لا يُعد فقط إخلالًا بالثقة، بل تهديدًا مباشرًا لحركة الأموال في السوق، مما يبرر تشديد العقوبة الجنائية على مرتكبه.

متى تسقط الجريمة؟ وهل يمكن التصالح؟

رغم الطابع الجنائي للواقعة، إلا أن القانون أتاح للمتهم إمكانية الصلح، سواء في مرحلة النيابة أو أثناء المحاكمة، وهو ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية. كما حدد المشرّع مدة زمنية لتقديم الشيك للبنك، حيث يجب تقديمه خلال ستة أشهر من تاريخ الإصدار داخل مصر، وتمتد إلى ثمانية أشهر إذا كان الشيك صادرًا من الخارج.

كل هذه التفاصيل وغيرها تناولها الفيديو الذي يقدمه المستشار أشرف مشرف، بأسلوب قانوني واضح، يُراعي إيصال المعلومة الدقيقة دون تعقيد، ويضع أمامك أهم النصائح والإجراءات التي يجب اتخاذها سواء عند استلام الشيك، أو إصداره، أو التعامل مع رفض صرفه.

احمِ نفسك من المسؤولية… واعرف حقوقك

الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية. كثير من النزاعات القانونية تبدأ من “توقيع على شيك” تم دون تفكير أو وعي بعواقبه. لذا فإن فهم الإطار القانوني المنظم للشيك لم يعد خيارًا، بل ضرورة لكل من يتعامل به.

ندعوك لمتابعة هذا الفيديو الهام لفهم كل ما يتعلق بالشيكات في القانون المصري، ومعرفة كيف تحمي نفسك من المسؤولية القانونية، وتضمن حقوقك المالية في أي معاملة.

شاهد الفيديو الآن وتعرّف على التفاصيل القانونية الدقيقة، كما يوضحها محامٍ بالنقض ذو خبرة طويلة في ميدان القوانين التجارية والنزاعات المتعلقة بالشيكات.