ما لا تعرفه عن الورقة التجارية…
في عالم الشركات والعقود، كثيرًا ما يُستخدَم الشيك أو الكمبيالة أو السند لأمر كوسيلة تنظيم مالي بين الأطراف.
لكن ما يغيب عن كثير من رجال الأعمال والمديرين القانونيين وحتى بعض المحامين… هو أن الورقة التجارية في حد ذاتها ليست مجرد أداة تعامل، بل هي سند قانوني قائم بذاته قد يُستخدم كأداة تنفيذ مباشر دون الحاجة إلى دعوى قضائية.
في هذه الحلقة القانونية المتخصصة، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الأبعاد القانونية للورقة التجارية من منظور قانون الشركات والعقود:
- ما الفرق بين الشيك والكمبيالة والسند لأمر؟
- كيف تُصبح الورقة التجارية سندًا تنفيذيًا بمجرد استيفاء بياناتها؟
- ما مدى مسؤولية المُوقّع على الورقة؟ ومتى تكون المسؤولية جنائية لا مدنية فقط؟
- ما الفرق في المراكز القانونية بين الساحب والمستفيد والمظهر؟
- هل يمكن الرجوع على الحامل حسن النية؟
- ما هي مواعيد السقوط والتقادم لكل نوع من هذه الأوراق؟
- ولماذا قد يُفاجأ مدير شركة بأنه مهدد بالحجز أو التنفيذ لمجرد توقيع بسيط؟
📌 هذه الحلقة تهم:
- أصحاب ومديري الشركات
- مسؤولي الشؤون القانونية بالشركات
- المتخصصين في العقود والتعاقدات التجارية
- المحامين العاملين في قضايا المال والأعمال
⚠️ احذر: التوقيع على ورقة تجارية دون علم كافٍ ببنودها قد يُرتب عليك التزامًا يفوق نيتك… وربما تُواجه تنفيذًا مباشرًا أو حتى ملاحقة جنائية، خاصة في حالة الشيك.
تابع الفيديو بعناية لتفهم كيف تحمي نفسك وشركتك من المخاطر القانونية المرتبطة بالأوراق التجارية،
وتعرّف على أفضل الممارسات القانونية في التعامل مع هذه الأدوات.
📽️ الفيديو جزء من سلسلة “القانون التجاري في السوق”، والتي يقدمها المستشار أشرف مشرف بخبرته الطويلة في قضايا الشركات والعقود.