ما هو القانون الذي تحكم به هيئة التحكيم؟ وكيف يمكن أن يؤثر هذا الاختيار على مصير النزاع؟ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح في هذا الفيديو كل ما يجب على المتعاملين بالعقود الدولية فهمه عن القانون الموضوعي في التحكيم التجاري.
في منازعات التحكيم، لا يكفي أن يكون هناك شرط تحكيم في العقد، بل إن تحديد القانون الموضوعي الذي ستحكم به هيئة التحكيم يُعد خطوة حاسمة قد تغيّر من نتيجة النزاع بالكامل.
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا عمليًا دقيقًا لموضوع “القانون الواجب التطبيق” في التحكيم التجاري الدولي، موضحًا الفرق الجوهري بين القانون الموضوعي والقانون الإجرائي، ومتى تتدخل هيئة التحكيم لتحديد القانون، وما أثر هذا الاختيار على:
الحقوق والالتزامات التعاقدية
مدى صلاحية الحكم للتحكيم
إمكانية تنفيذه أمام القضاء الوطني
علاقة القانون المختار بالنظام العام في الدولة المنفذ بها
هذا الفيديو يمثل دليلاً قانونيًا عمليًا لكل محامٍ أو مستشار قانوني، ولكل طرف في علاقة تعاقدية دولية يفكر في اللجوء إلى التحكيم.
تحليل قانوني يوضّح متى يكون القضاء أفضل من التحكيم، من تقديم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشمل مقارنة بين الوسيلتين ويوضح المخاطر القانونية لصياغة شرط التحكيم بشكل خاطئ.
في عالم الأعمال والعقود، كثيرًا ما يُنظر إلى التحكيم باعتباره الأداة المثالية لحل النزاعات، نظرًا لما يتمتع به من سرعة وسرية وتخصص. لكن، هل التحكيم مناسب في كل الحالات؟ وهل هو حقًا أقل تكلفة أو أكثر فاعلية من القضاء؟
في هذا الفيديو الهام، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الحالات التي يكون فيها اللجوء للمحكمة هو الخيار الأمثل قانونًا وعمليًا، مستندًا إلى خبرته العملية في تسوية النزاعات وتمثيل الشركات والأفراد أمام جهات التحكيم والقضاء على حد سواء.
ما الذي ستتعلمه من هذا الفيديو؟
الحالات التي يمنع فيها القانون التحكيم ويجعل المحكمة هي الطريق الإجباري.
متى يكون شرط التحكيم غير ملزم أو باطل قانونًا؟
مقارنة واقعية بين تكلفة التحكيم وتكلفة التقاضي.
متى تحتاج للعلنية في النزاع ولماذا لا تصلح السرية دائمًا؟
أهمية صياغة شرط التحكيم بعناية في العقود، وتأثير الإغفال أو الغموض على التنفيذ.
هذا الفيديو موجه لكل:
محامٍ يكتب أو يراجع عقودًا تجارية.
مستثمر أو رائد أعمال يوقع اتفاقات مع أطراف محلية أو دولية.
طالب أو باحث قانوني يرغب في فهم متى يكون القضاء أكثر مناسبة من التحكيم.
مدير شركة أو إدارة قانونية تبحث عن آليات فعالة لحل النزاعات المستقبلية.
تعرف في هذا الفيديو على الفرق القانوني الدقيق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، وكيف يؤثر كل منهما على مصير النزاعات التجارية. يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، متى يتم استخدام كل منهما، وما الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند صياغة بنود التحكيم في العقود.
يخلط الكثيرون بين “شرط التحكيم” و”مشارطة التحكيم”، رغم أن كل منهما يؤدي وظيفة قانونية مختلفة تؤثر بشكل مباشر على مصير النزاع التجاري وإجراءات حله.
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الفارق الجوهري بين المصطلحين، ويشرح متى يُستخدم كل منهما، وما الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند صياغة بنود التحكيم في العقود.
هذا الفيديو يهم كل من:
رجال الأعمال
المحامين
مديري الشؤون القانونية
كل من يتعامل مع العقود التجارية أو الدولية
تابع الشرح الكامل لتفادي النزاعات المستقبلية، وتعلم كيف تصيغ بند التحكيم بطريقة صحيحة.
كتير من الناس بتتصور إن حضور دورة يومين كفيل إنه يخليهم “مستشار تحكيم دولي”، أو يفتح لهم باب الشغل كمحكم في منازعات كبيرة. الحقيقة؟ القانون غير كده تمامًا.
في الفيديو ده بتكلم بوضوح وبخبرتي كمحامٍ بالنقض عن:
حقيقة لقب “مستشار تحكيم دولي” قانونًا.
هل فعلاً أي شخص يقدر يكون محكم؟
ولماذا تلجأ الشركات الكبرى لمراكز التحكيم المؤسسية وليس لأفراد حاصلين على دورات تدريبية سريعة؟
الوعي القانوني أهم من الشهادة… شوف الفيديو قبل ما تخسر وقتك وفلوسك.
هل الشهود شرط في عقد البيع؟ وما مدى تأثير وجودهم على صحة العقد وسلامته من المنازعات؟ في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، متى يكون وجود الشهود ضرورة قانونية تحميك، وكيف يمكن أن يغلق توقيع الشاهد أبوابًا كثيرة للنزاع مستقبلاً.
في هذا الفيديو، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، نقطة قانونية هامة وهي: هل يشترط وجود شهود في عقد البيع؟ وهل يؤدي غياب الشهود إلى بطلان العقد؟
يوضح المستشار أن عقد البيع لا يتطلب وجود شهود لصحة انعقاده، ولكنه يبين كيف يمكن أن يمثل توقيع الشهود حماية قانونية فعالة في حالات مثل الشفعة أو ادعاء أحد الأطراف بأن البيع تم بصورة صورية.
يشمل الفيديو أمثلة عملية واقعية تساعدك على فهم متى ولماذا يكون من المفيد قانونيًا الاستعانة بشهود في عقد البيع.
في لقاء تلفزيوني قانوني مهم، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوضح الجوانب القانونية المرتبطة بها، وكيف يتعامل القانون المصري مع هذه الجرائم الإلكترونية.
يتناول اللقاء المحاور التالية:
القوانين المنظمة لنشر الشائعات في مصر.
العقوبات المقررة في قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون جرائم تقنية المعلومات.
الفرق بين النشر بحسن نية والترويج المتعمد للأكاذيب.
مسؤولية الناشر حتى وإن لم يكن هو مصدر الشائعة.
دور الجهات الرقابية في تعقب المحتوى الرقمي المضلل.
كيف تحمي نفسك قانونيًا عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
شاهد الفيديو الكامل الآن وتعرف على التفاصيل القانونية التي تهم كل مستخدم للإنترنت.
لقاء إذاعي عبر إذاعة الشرق الأوسط مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تناول خلاله أبرز الإشكالات في عقود إيجار الأماكن، ومشكلات كلمة “مشاهرة”، وحدود سلطة الوكيل في الإيجار، إلى جانب نصائح مهمة للباحثين حول حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
في لقاء إذاعي عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، استضافت الإذاعة المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ليتناول موضوعين في غاية الأهمية يمسان حياة المواطنين والباحثين على حد سواء: عقود إيجار الأماكن والملكية الفكرية.
خلال الحوار، أوضح المستشار أشرف مشكلات الصياغة في عقود الإيجار، وخاصة استخدام كلمة “مشاهرة” التي تسببت في نزاعات عديدة أمام المحاكم، حيث فسرتها بعض الدوائر على أنها عقد إيجار لمدة شهر واحد فقط، بينما قصد الأطراف غالبًا أن تكون المدة مفتوحة أو طويلة الأجل. وقدّم سيادته نصائح عملية بضرورة كتابة المدة الزمنية بشكل محدد وصريح مثل “عشر سنوات” أو “مدة حياة العقار” لتفادي الخلافات.
كما تناول اللقاء مسألة الإيجار الصادر عن الوكيل، مؤكدًا أن الوكيل لا يملك قانونًا الحق في تحرير عقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بنص صريح في الوكالة، محذرًا من الاعتماد على وكالات عامة في هذا الشأن.
أما في جانب الملكية الفكرية، فقد وجّه المستشار أشرف نصائح مهمة للباحثين والأكاديميين، موضحًا أن نشر الأبحاث التي تحتوي على ابتكارات أو اختراعات قبل التقدم بطلب براءة اختراع يؤدي إلى فقدان شرط “الجدة”، وهو أحد أهم شروط التسجيل. وأكد ضرورة التقدم بطلب تسجيل البراءة أولًا قبل الإعلان أو النشر، حتى لا يضيع جهد الباحث سدى.
اللقاء قدّم طرحًا قانونيًا مبسطًا بلغة واضحة، هدفه نشر الوعي القانوني وحماية حقوق الأفراد في مواجهة التعقيدات العملية.
العلامة التجارية ليست مجرد اسم أو شعار، بل هي هوية قانونية واقتصادية تحمي المنتج وتبني ثقة المستهلك.
في هذا اللقاء، يكشف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كيف تتحول العلامة إلى أصل مالي، وكيف يحميها القانون المصري من الغش والتعدي.
تُعد العلامات التجارية أحد أهم ركائز النشاط التجاري في العصر الحديث، إذ لم تعد مجرد اسم أو شعار يميز منتجًا عن آخر، بل أصبحت أصلًا ماليًا يضاف إلى أصول الشركات، وأداة قانونية لحماية المستهلك من الغش والتلاعب.
في هذا اللقاء التلفزيوني، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير التحكيم والقانون التجاري الأبعاد المختلفة للعلامات التجارية، سواء في حماية المنتج، أو تعزيز المنافسة المشروعة، أو حفظ حقوق المستهلكين.
محاور اللقاء تشمل:
التعريف القانوني للعلامة التجارية في مصر.
إجراءات التسجيل والشروط الواجب توافرها.
الفرق بين العلامات العادية والمشهورة.
الاعتراضات والنزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية.
دور القضاء في الفصل في التشابه والتعدي على العلامات.
القيمة الاقتصادية للعلامة باعتبارها أصلًا ماليًا يمكن بيعه أو الحجز عليه.
العقوبات المقررة في حالة الغش أو التعدي على العلامات.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا عمليًا لكل من:
أصحاب المشروعات والشركات الناشئة.
المستثمرين ورواد الأعمال.
المحامين وخبراء القانون التجاري.
كل مهتم بفهم كيفية حماية علامته من التقليد والانتحال.
يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير
للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.
فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين.
لكم منا خالص الشكر والتقدير
المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893
