ما هو القانون الذي تحكم به هيئة التحكيم؟ وكيف يمكن أن يؤثر هذا الاختيار على مصير النزاع؟ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح في هذا الفيديو كل ما يجب على المتعاملين بالعقود الدولية فهمه عن القانون الموضوعي في التحكيم التجاري.
في منازعات التحكيم، لا يكفي أن يكون هناك شرط تحكيم في العقد، بل إن تحديد القانون الموضوعي الذي ستحكم به هيئة التحكيم يُعد خطوة حاسمة قد تغيّر من نتيجة النزاع بالكامل.
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا عمليًا دقيقًا لموضوع “القانون الواجب التطبيق” في التحكيم التجاري الدولي، موضحًا الفرق الجوهري بين القانون الموضوعي والقانون الإجرائي، ومتى تتدخل هيئة التحكيم لتحديد القانون، وما أثر هذا الاختيار على:
الحقوق والالتزامات التعاقدية
مدى صلاحية الحكم للتحكيم
إمكانية تنفيذه أمام القضاء الوطني
علاقة القانون المختار بالنظام العام في الدولة المنفذ بها
هذا الفيديو يمثل دليلاً قانونيًا عمليًا لكل محامٍ أو مستشار قانوني، ولكل طرف في علاقة تعاقدية دولية يفكر في اللجوء إلى التحكيم.
لقاء إذاعي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – عبر هيئة الإذاعة البريطانية BBC، يشرح فيه أبعاد قانون الإيجار القديم في مصر، والفروق بين القانون القديم والقانون المدني، مع تحليل لأسباب الإخلاء وأثر التشريعات الاستثنائية على الثروة العقارية.
في هذا اللقاء الإذاعي الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الإيجارات والنزاعات العقارية، يتم تناول قضية قانون إيجار الأماكن القديم في مصر من زاوية قانونية تحليلية تشرح جذور المشكلة وامتداداتها التشريعية والاقتصادية.
يسلط المستشار أشرف مشرف الضوء على الإطار القانوني الذي نشأت فيه قوانين الإيجارات الاستثنائية منذ أربعينات القرن الماضي، وكيف استمرت آثارها حتى اليوم، مؤدية إلى خلل واضح في العلاقة بين المالك والمستأجر، لا سيما مع بقاء عقود إيجارية ممتدة بقيم إيجارية رمزية لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقار.
أبرز المحاور التي يناقشها اللقاء:
1. خلفية ظهور قوانين الإيجارات القديمة وظروف الحرب العالمية الثانية التي أدت إلى فرض تشريعات استثنائية لتنظيم العلاقة الإيجارية.
2. تأثير القانون على الثروة العقارية في مصر وكيف أدى إلى تجميد عدد ضخم من الوحدات السكنية والتجارية خارج حركة الاستثمار.
3. حالات الإخلاء القانونية في ظل الإيجار القديم مثل الامتناع عن سداد الأجرة، والهدم الكلي أو الجزئي، والتنازل أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي.
4. الفرق بين القانون القديم والقانون المدني الذي ينظم الإيجارات الجديدة وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
5. القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أعاد تنظيم عقود الإيجار الجديدة بعيدًا عن القوانين الاستثنائية.
هذا اللقاء يقدم للقارئ والمتابع تحليلًا قانونيًا مبسطًا ومباشرًا يساعد على فهم ملامح أزمة الإيجار القديم، ويمنح نظرة موضوعية إلى الإشكالات القانونية التي تواجه الملاك والمستأجرين في الواقع العملي.
محاكمة صورية باللغة الإنجليزية لطلبة كلية الحقوق تحت إشراف المستشار أشرف مشرف، تتناول تطبيقًا عمليًا لمهارات المرافعة والتحليل القانوني ضمن نموذج محكمة افتراضية.
يقدّم هذا الفيديو تجربة تطبيقية متكاملة للمحاكمة الصورية التي نفذها طلبة كلية الحقوق – قسم اللغة الإنجليزية، تحت إشراف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.
تتناول المحاكمة نموذجًا عمليًا لقضية تُجسّد عناصر التعاقد، المسؤولية القانونية، وتحليل الإعلانات التجارية في ضوء القواعد الحاكمة للالتزامات. وقد أدى الطلبة أدوارهم في هيئة الادعاء والدفاع والشهود بلغة قانونية إنجليزية تحاكي جلسات المحاكم الدولية.
يعكس هذا العمل أهمية التدريب العملي للطلبة، ويبرهن على قدرة الجيل الجديد على التعامل مع القضايا ذات الطابع الدولي، وصياغة الحجج القانونية، وتقديم المرافعات الشفوية بمنهجية احترافية.
وتأتي هذه التجربة ضمن جهود موقع محامي تحكيم وقضايا – المستشار أشرف مشرف لتعزيز الوعي القانوني ومساندة الطلبة والباحثين في اكتساب مهارات التطبيق العملي في مجال المنازعات والتحكيم والوساطة القانونية.
يُعد هذا الفيديو مرجعًا مفيدًا لكل محامٍ أو طالب قانون أو باحث يرغب في فهم كيفية إعداد قضية كاملة، وإدارتها في جلسة محاكاة واقعية تحاكي إجراءات المحاكم الدولي
تحليل قانوني واجتماعي موسع يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، يتناول أسبابها، وواقعها القانوني، ويقترح حلولًا عملية لإعادة دمج الأطفال وحمايتهم من الانحراف والتشرد.
تُعد ظاهرة أطفال الشوارع من أكثر الظواهر الاجتماعية تعقيدًا في المجتمع المصري والعربي، لما تحمله من آثار مباشرة على الأمن الاجتماعي، والاستقرار الأسري، والمستقبل الإنساني للأجيال القادمة.
في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا شاملًا لهذه الظاهرة من زاويتين أساسيتين: الزاوية القانونية التي تكشف أوجه القصور في التشريعات، والزاوية الاجتماعية التي تفسر أسباب تفاقمها وتحديات احتوائها.
يتناول اللقاء محاور متعددة، من أبرزها:
الأسباب الجذرية للظاهرة مثل تفكك الأسرة، الإدمان، الفقر، والتسرب من التعليم.
الثغرات التشريعية في قانون الطفل المصري، الذي يعالج الحالات الفردية دون الإحاطة بالظاهرة كمنظومة جماعية.
قصور المؤسسات الاجتماعية عن أداء دورها الوقائي والعلاجي، وضعف التنسيق بين الأجهزة الرسمية والجمعيات الأهلية.
الحلول المقترحة التي طرحها المستشار أشرف مشرف، ومن أهمها:
إعادة النظر في الإطار القانوني لأطفال الشوارع بما يضمن تصنيفهم كفئة مستقلة تستحق حماية خاصة.
دعم المؤسسات التعليمية والاجتماعية بأخصائيين اجتماعيين ونفسيين مؤهلين.
تبني برامج إعادة تأهيل تركز على التدريب المهني والدمج المجتمعي.
إشراك مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة، في إدارة مراكز رعاية منضبطة وفعّالة.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل مسؤولية وطنية شاملة، لا تقل في أهميتها عن القضايا الاقتصادية أو الأمنية، لأنها تمس جوهر بناء الإنسان المصري واستقرار المجتمع.